مناورات عسكرية مصرية ـ سودانية بموازاة تصاعد التوتر مع إثيوبيا

«حماة النيل» تنطلق الأربعاء المقبل بمشاركة قوات برية وبحرية وجوية

قوات مصرية تصل إلى السودان للمشاركة في تدريبات «حماة النيل» (المتحدث العسكري المصري)
قوات مصرية تصل إلى السودان للمشاركة في تدريبات «حماة النيل» (المتحدث العسكري المصري)
TT

مناورات عسكرية مصرية ـ سودانية بموازاة تصاعد التوتر مع إثيوبيا

قوات مصرية تصل إلى السودان للمشاركة في تدريبات «حماة النيل» (المتحدث العسكري المصري)
قوات مصرية تصل إلى السودان للمشاركة في تدريبات «حماة النيل» (المتحدث العسكري المصري)

وسط تصاعد للتوتر مع إثيوبيا، تبدأ قوات مصرية - سودانية مناورة عسكرية مشتركة يوم الأربعاء المقبل، بمشاركة قوات برية وبحرية وجوية.
ووفق العميد تامر الرفاعي، المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية، فإن التدريب المشترك الذي أطلق عليه «حماة النيل» يأتي لـ«تأكيد مستوى الجاهزية والاستعداد للقوات المشتركة، وزيادة الخبرات التدريبية للقوات المسلحة لكلا البلدين».
وتعد التدريبات المصرية - السودانية هي الثالثة من نوعها بين البلدين خلال أشهر قليلة، فقد سبقها «نسور النيل - 1» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، و«نسور النيل - 2» في أبريل (نيسان) الماضي.
ووصلت عناصر من القوات البرية والبحرية والجوية المصرية، مساء أول من أمس، إلى دولة السودان، للمشاركة في تدريب «حماة النيل»، وسط ترحيب من اللواء ركن مالك الطيب، مدير إدارة التدريب بهيئة الأركان السودانية، الذي أشاد بـ«ما تتسم به القوات المصرية من كفاءة وجاهزية عالية وخبرات تدريبية وقتالية متميزة»، مؤكداً أن «التدريب يهدف إلى تبادل الخبرات، وتعزيز سبل التعاون العسكري بين البلدين».
وبحسب الجيش السوداني، فإن مناورات «حماة النيل» تستمر فعالياتها من 26 حتى 31 مايو (أيار) الحالي، بمشاركة عناصر من التخصصات والصنوف كافة بالجيشين. وتابع الطيب: «تأتي مناورة (حماة النيل) امتداداً للتعاون التدريبي المشترك بين البلدين، وقد سبقتها (نسور النيل 1 و2)، وتهدف جميعها إلى تبادل الخبرات العسكرية، وتعزيز التعاون وتوحيد أساليب العمل، للتصدي للتهديدات المتوقعة للبلدين».
وكان الفريق محمد فريد حجازي، رئيس الأركان المصري، قد زار الخرطوم في مارس (آذار) الماضي، على رأس وفد رفيع المستوى من قادة القوات المسلحة، للمشاركة في الاجتماع السابع للجنة العسكرية المشتركة المصرية - السودانية، بهدف دعم مجالات الشراكة والتعاون بين البلدين الشقيقين. وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على تعزيز التعاون العسكري والأمني بين مصر والسودان، خاصة في مجالات التدريبات المشتركة والتأهيل وأمن الحدود، ونقل وتبادل الخبرات العسكرية والأمنية.
وأكد رئيس الأركان المصري أن هناك توافقاً في الرؤى حول الموضوعات كافة التي تهدف إلى تطوير مجالات التعاون بين القوات المسلحة لكل من مصر والسودان، فيما أشار رئيس هيئة الأركان المشتركة السودانية إلى أن ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات اللجنة يعد امتداداً لإطار التفاهم والتنسيق العسكري لتعزيز العلاقات العسكرية المصرية - السودانية.
وتتحسب مصر والسودان لتنفيذ إثيوبيا المرحلة الثانية من ملء خزان «سد النهضة»، المقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل، المعلنة خلال موسم الأمطار في يوليو (تموز) المقبل. وتطالب البلدان إثيوبيا بتوقيع اتفاق نهائي مُلزم يحدد قواعد ملء وتشغيل السد، قبل اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب.
وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، قبل يومين، إن «إثيوبيا إذا ما أقدمت على الملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق شامل تدخل مرحلة الخروج عن القانون الدولي»، مضيفاً أن «مصر لن تتهاون في الدفاع عن حصتها المائية... ولن تقبل بأي إضرار مائي يقع عليها».
ومع تصاعد حدة الخطابات الرسمية بين الجانبين، نادى بعض المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي بالتدخل العسكري لإثناء إثيوبيا عن مخططها.
ويرى الدكتور معتز عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، أن «مصر والسودان تستعدان لخوض حرب ضد أديس أبابا في ظل التعنت الإثيوبي». وأضاف في بث مباشر على صفحته بموقع «فيسبوك»: «الجيشان السوداني والمصري يقومان بتدريبات مشتركة لتوحيد المفاهيم، ورفع الكفاءة القتالية، والولايات المتحدة تخوض جهوداً دبلوماسية في اللحظة الأخيرة، بينما تحشد إثيوبيا أيضاً قواتها على حدودها مع السودان، مع تهديدات مستترة بأنها لن تقبل أي مساس بالسد أو بحدودها، وأنها ستشعل المنطقة حرباً».
وتابع عبد الفتاح: «السودان يعلم أنه بحاجة إلى الدعم المصري، ومصر تعلم أن عليها مسؤولية الحفاظ على أمنها المائي في وجه أي تهديد، فنهر النيل لا يمكن أن يكون أسيراً أو تحت سيطرة أي طرف». وكانت الخارجية الإثيوبية قد قالت، في بيان، منذ يومين، إنه «لا يمكن لأي قوة أن تعطل الجهود الجارية لملء السد وتشغيله»، معلنة أنها ستبدأ تشغيلاً تجريبياً لتوليد الطاقة في السد خلال موسم الأمطار المقبل.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).