مناورات عسكرية مصرية ـ سودانية بموازاة تصاعد التوتر مع إثيوبيا

«حماة النيل» تنطلق الأربعاء المقبل بمشاركة قوات برية وبحرية وجوية

قوات مصرية تصل إلى السودان للمشاركة في تدريبات «حماة النيل» (المتحدث العسكري المصري)
قوات مصرية تصل إلى السودان للمشاركة في تدريبات «حماة النيل» (المتحدث العسكري المصري)
TT

مناورات عسكرية مصرية ـ سودانية بموازاة تصاعد التوتر مع إثيوبيا

قوات مصرية تصل إلى السودان للمشاركة في تدريبات «حماة النيل» (المتحدث العسكري المصري)
قوات مصرية تصل إلى السودان للمشاركة في تدريبات «حماة النيل» (المتحدث العسكري المصري)

وسط تصاعد للتوتر مع إثيوبيا، تبدأ قوات مصرية - سودانية مناورة عسكرية مشتركة يوم الأربعاء المقبل، بمشاركة قوات برية وبحرية وجوية.
ووفق العميد تامر الرفاعي، المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية، فإن التدريب المشترك الذي أطلق عليه «حماة النيل» يأتي لـ«تأكيد مستوى الجاهزية والاستعداد للقوات المشتركة، وزيادة الخبرات التدريبية للقوات المسلحة لكلا البلدين».
وتعد التدريبات المصرية - السودانية هي الثالثة من نوعها بين البلدين خلال أشهر قليلة، فقد سبقها «نسور النيل - 1» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، و«نسور النيل - 2» في أبريل (نيسان) الماضي.
ووصلت عناصر من القوات البرية والبحرية والجوية المصرية، مساء أول من أمس، إلى دولة السودان، للمشاركة في تدريب «حماة النيل»، وسط ترحيب من اللواء ركن مالك الطيب، مدير إدارة التدريب بهيئة الأركان السودانية، الذي أشاد بـ«ما تتسم به القوات المصرية من كفاءة وجاهزية عالية وخبرات تدريبية وقتالية متميزة»، مؤكداً أن «التدريب يهدف إلى تبادل الخبرات، وتعزيز سبل التعاون العسكري بين البلدين».
وبحسب الجيش السوداني، فإن مناورات «حماة النيل» تستمر فعالياتها من 26 حتى 31 مايو (أيار) الحالي، بمشاركة عناصر من التخصصات والصنوف كافة بالجيشين. وتابع الطيب: «تأتي مناورة (حماة النيل) امتداداً للتعاون التدريبي المشترك بين البلدين، وقد سبقتها (نسور النيل 1 و2)، وتهدف جميعها إلى تبادل الخبرات العسكرية، وتعزيز التعاون وتوحيد أساليب العمل، للتصدي للتهديدات المتوقعة للبلدين».
وكان الفريق محمد فريد حجازي، رئيس الأركان المصري، قد زار الخرطوم في مارس (آذار) الماضي، على رأس وفد رفيع المستوى من قادة القوات المسلحة، للمشاركة في الاجتماع السابع للجنة العسكرية المشتركة المصرية - السودانية، بهدف دعم مجالات الشراكة والتعاون بين البلدين الشقيقين. وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على تعزيز التعاون العسكري والأمني بين مصر والسودان، خاصة في مجالات التدريبات المشتركة والتأهيل وأمن الحدود، ونقل وتبادل الخبرات العسكرية والأمنية.
وأكد رئيس الأركان المصري أن هناك توافقاً في الرؤى حول الموضوعات كافة التي تهدف إلى تطوير مجالات التعاون بين القوات المسلحة لكل من مصر والسودان، فيما أشار رئيس هيئة الأركان المشتركة السودانية إلى أن ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات اللجنة يعد امتداداً لإطار التفاهم والتنسيق العسكري لتعزيز العلاقات العسكرية المصرية - السودانية.
وتتحسب مصر والسودان لتنفيذ إثيوبيا المرحلة الثانية من ملء خزان «سد النهضة»، المقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل، المعلنة خلال موسم الأمطار في يوليو (تموز) المقبل. وتطالب البلدان إثيوبيا بتوقيع اتفاق نهائي مُلزم يحدد قواعد ملء وتشغيل السد، قبل اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب.
وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، قبل يومين، إن «إثيوبيا إذا ما أقدمت على الملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق شامل تدخل مرحلة الخروج عن القانون الدولي»، مضيفاً أن «مصر لن تتهاون في الدفاع عن حصتها المائية... ولن تقبل بأي إضرار مائي يقع عليها».
ومع تصاعد حدة الخطابات الرسمية بين الجانبين، نادى بعض المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي بالتدخل العسكري لإثناء إثيوبيا عن مخططها.
ويرى الدكتور معتز عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، أن «مصر والسودان تستعدان لخوض حرب ضد أديس أبابا في ظل التعنت الإثيوبي». وأضاف في بث مباشر على صفحته بموقع «فيسبوك»: «الجيشان السوداني والمصري يقومان بتدريبات مشتركة لتوحيد المفاهيم، ورفع الكفاءة القتالية، والولايات المتحدة تخوض جهوداً دبلوماسية في اللحظة الأخيرة، بينما تحشد إثيوبيا أيضاً قواتها على حدودها مع السودان، مع تهديدات مستترة بأنها لن تقبل أي مساس بالسد أو بحدودها، وأنها ستشعل المنطقة حرباً».
وتابع عبد الفتاح: «السودان يعلم أنه بحاجة إلى الدعم المصري، ومصر تعلم أن عليها مسؤولية الحفاظ على أمنها المائي في وجه أي تهديد، فنهر النيل لا يمكن أن يكون أسيراً أو تحت سيطرة أي طرف». وكانت الخارجية الإثيوبية قد قالت، في بيان، منذ يومين، إنه «لا يمكن لأي قوة أن تعطل الجهود الجارية لملء السد وتشغيله»، معلنة أنها ستبدأ تشغيلاً تجريبياً لتوليد الطاقة في السد خلال موسم الأمطار المقبل.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.