مصادر عسكرية تؤكد سيطرة الحوثيين على أول المعسكرات الموالية لصالح

إيران تنفي اتهامات كيري وتحذر من أي تدخل أجنبي

مصادر عسكرية تؤكد سيطرة الحوثيين على أول المعسكرات الموالية لصالح
TT

مصادر عسكرية تؤكد سيطرة الحوثيين على أول المعسكرات الموالية لصالح

مصادر عسكرية تؤكد سيطرة الحوثيين على أول المعسكرات الموالية لصالح

أكدت مصادر عسكرية يمنية سيطرة جماعة الحوثيين على معسكر القوات الخاصة والتي تعتبر من أهم وأقوى فصائل الجيش اليمني، بعد مواجهات عنيفة بينهم وبين جنود المعسكر، وأسفرت عن مقتل وجرح العشرات من الجانبين، فيما نفت مصادر إعلامية هذه الأنباء وأكدت أن الحوثيين سيطروا على أجزاء من المعسكر بعد وصول لجنة من هيئة أركان الجيش.
وذكرت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن مسلحي الحوثي هاجموا للمرة الثالثة معسكر الصباحة الذي يقع في الضواحي الغربية لصنعاء، بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة مساء أول من أمس، واستمر الهجوم إلى فجر أمس، حيث انتهى بتسلم الجنود بوابات المعسكر للحوثيين، وأوضحت المصادر سقوط أكثر من 20 جنديا وضابطا ما بين قتيل وجريح، فيما قتل من جانب الحوثيين العشرات لم يعرف عددهم، مشيرة إلى أن المواجهات كانت عنيفة واستخدمت فيها الدبابات والقذائف الصاروخية، والأسلحة القناصة، وقالت المصادر: إن «طريقة هجوم الحوثيين على المعسكر توضح استعدادهم منذ وقت مبكر، للهجوم، الذي تم التخطيط له خلال الأيام الماضية بعد أن أفشل جنود المعسكر محاولتي اقتحام الأسبوع الماضي»، فيما ذكر سكان صنعاء، أنهم شاهدوا عشرات الآليات العسكرية للحوثيين بينها دبابات وعربات مدرعة، تمر من الشوارع الغربية لصنعاء، قادمة من عدة مناطق في الأحياء الشمالية لصنعاء، أهمها معسكر الفرقة أولى مدرع، الذي سيطروا عليه العام الماضي، واتجهت إلى منطقة الصباحة لتعزيز قواتهم بمحيط المعسكر، وأكد جنود من المعسكر أن الاشتباكات التي استمرت نحو 6 ساعات بدأت في وقت متأخر من مساء الأربعاء، ونقلت «رويترز» عنهم أن معسكرهم تعرض للقصف بأسلحة ثقيلة، وقتلوا 10 أشخاص على الأقل، وذكرت مصادر عسكرية أن الولايات المتحدة كانت تدرب جنود القوات الخاصة وتمدهم بالسلاح ليكونوا وحدة خاصة لمكافحة الإرهاب خلال حكم الرئيس السابق علي عبد الله صالح.
وتعد قوات العمليات الخاصة من فصائل النخبة للجيش اليمني، إذ تضم 5 ألوية عسكرية متخصصة في العمليات الخاصة ومكافحة الإرهاب، وتتركز مقراتها في صنعاء، والحديدة، وذمار، وهي: «قيادة العمليات الخاصة، ولواء القوات الخاصة، وحدات مكافحة الإرهاب، واللواء الأول مشاة جبلي، واللواء العاشر صاعقة»، كما يمتلك أفرادها مهارات عسكرية نوعية، ومزودين بأسلحة حديثة، وكانت تسمى من قبل القوات الخاصة التي كانت خاضعة إلى جانب قوات الحرس الجمهوري للعميد أحمد علي نجل الرئيس السابق، الذي يشغل حاليا سفيرا لليمن لدى الإمارات.
من جانبها اتهمت وكالة «خبر» المملوكة لصالح رئيس هيئة الأركان اللواء زكريا الشامي، الموالي للحوثيين، بتسليم المعسكر للحوثيين صباح أمس، وذكرت أن الشامي توجه إلى مقر القوات الخاصة، ومعه مذكرة من وزير الدفاع المكلف، تفيد بتسليم البوابة الرئيسية لمقر القوات الخاصة إلى مسلحي الحوثي، موضحة أن الحوثيين تسلموا بوابة القوات الخاصة، عقب أن تم دحرهم وتكبيدهم خسائر فادحة، مشيرة إلى سقوط العشرات من الحوثيين بين قتيل وجريح، فيما قتل جندي واحد من المعسكر وجرح آخرون بحسب الوكالة، ويعتبر معسكر الصباحة هو أول معسكر موال للرئيس السابق علي عبد الله صالح يسقط في قبضة الحوثيين، وهو تطور جديد في علاقة الطرفين، ومؤشر على اتساع الخلافات بينهما منذ تحالفهم العام الماضي الذي انتهى بالسيطرة على محافظة عمران وبعدها العاصمة صنعاء بحسب مراقبين، في حين اعتبرت ما تسمى بـ«الهيئة الوطنية للحفاظ على القوات المسلحة والأمن»، أن الهجمات التي تقوم بها جماعة أنصار الله على معسكر القوات الخاصة في الصباحة امتداد للاعتداءات المستمرة على معسكرات ومناطق القوات المسلحة والأمن من قبل عدة أطراف مختلفة، وطالبت الهيئة التي أسسها مجموعة من منتسبي الجيش والأمن من مختلف التشكيلات العسكرية نهاية العام المضي، الجماعة بالتوقف الفوري عن هجماتها ضد المواقع العسكرية، وأكدت أن على العقلاء في جماعة أنصار الله الوقف الفوري لهذه الاعتداءات كون المؤسسة العسكرية والأمنية هي ملك للوطن وتعمل بحيادية مع كل الأطراف السياسية.
وعلى صعيد متصل باتهامات وزير الخارجية الأميركي جون كيري لإيران بدعم الحوثيين للسيطرة على السلطة في اليمن، نفت الخارجية الإيرانية أمس هذه الاتهامات، وقالت المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية مرضية أفخم إن «نظيرها الأميركي يلوم إيران فيما تتناقض تصريحاته بشكل كامل مع أخرى سابقة لمسؤولين أميركيين»، وأكدت أفخم أن موقف إيران الأساسي هو حق الشعوب في تقرير مستقبلها، وقالت: «على جمع الأطراف أن يسمحوا للشعب اليمني بأن يقرر مصير بلاده بنفسه»، معتبرة أن «أي تدخل أجنبي في التطورات السياسية اليمنية يسهم في استمرار الأزمة وانعدام الأمن»، مؤكدة أن «أي تدخل أجنبي سيجر اليمن إلى أجواء أكثر تعقدا»، وكان كيري اتهم الثلاثاء إيران بـ«المساهمة» في سيطرة الحوثيين على السلطة، مؤكدا أمام أعضاء الكونغرس الأميركي أن دعم طهران كان «مهما» للحوثيين، وردا على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة اليمنية انهارت بسبب الدعم الإيراني للحوثيين، قال كيري: «أعتقد أن ذلك أسهم في (انهيار الحكومة).. دون أي شك»، واستدرك «لكنني أعلم بأن الإيرانيين فوجئوا بالأحداث التي جرت ويأملون في إجراء حوار»، ويسيطر الحوثيون على العاصمة اليمنية منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، وفي ، يناير (كانون الثاني)، عززوا من سيطرتهم على صنعاء عبر استقالة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحكومته، ودعا مجلس الأمن الدولي في 16 فبراير (شباط) ، الحوثيين إلى الانسحاب من مؤسسات الدولة.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.