مصادر عسكرية تؤكد سيطرة الحوثيين على أول المعسكرات الموالية لصالح

إيران تنفي اتهامات كيري وتحذر من أي تدخل أجنبي

مصادر عسكرية تؤكد سيطرة الحوثيين على أول المعسكرات الموالية لصالح
TT

مصادر عسكرية تؤكد سيطرة الحوثيين على أول المعسكرات الموالية لصالح

مصادر عسكرية تؤكد سيطرة الحوثيين على أول المعسكرات الموالية لصالح

أكدت مصادر عسكرية يمنية سيطرة جماعة الحوثيين على معسكر القوات الخاصة والتي تعتبر من أهم وأقوى فصائل الجيش اليمني، بعد مواجهات عنيفة بينهم وبين جنود المعسكر، وأسفرت عن مقتل وجرح العشرات من الجانبين، فيما نفت مصادر إعلامية هذه الأنباء وأكدت أن الحوثيين سيطروا على أجزاء من المعسكر بعد وصول لجنة من هيئة أركان الجيش.
وذكرت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن مسلحي الحوثي هاجموا للمرة الثالثة معسكر الصباحة الذي يقع في الضواحي الغربية لصنعاء، بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة مساء أول من أمس، واستمر الهجوم إلى فجر أمس، حيث انتهى بتسلم الجنود بوابات المعسكر للحوثيين، وأوضحت المصادر سقوط أكثر من 20 جنديا وضابطا ما بين قتيل وجريح، فيما قتل من جانب الحوثيين العشرات لم يعرف عددهم، مشيرة إلى أن المواجهات كانت عنيفة واستخدمت فيها الدبابات والقذائف الصاروخية، والأسلحة القناصة، وقالت المصادر: إن «طريقة هجوم الحوثيين على المعسكر توضح استعدادهم منذ وقت مبكر، للهجوم، الذي تم التخطيط له خلال الأيام الماضية بعد أن أفشل جنود المعسكر محاولتي اقتحام الأسبوع الماضي»، فيما ذكر سكان صنعاء، أنهم شاهدوا عشرات الآليات العسكرية للحوثيين بينها دبابات وعربات مدرعة، تمر من الشوارع الغربية لصنعاء، قادمة من عدة مناطق في الأحياء الشمالية لصنعاء، أهمها معسكر الفرقة أولى مدرع، الذي سيطروا عليه العام الماضي، واتجهت إلى منطقة الصباحة لتعزيز قواتهم بمحيط المعسكر، وأكد جنود من المعسكر أن الاشتباكات التي استمرت نحو 6 ساعات بدأت في وقت متأخر من مساء الأربعاء، ونقلت «رويترز» عنهم أن معسكرهم تعرض للقصف بأسلحة ثقيلة، وقتلوا 10 أشخاص على الأقل، وذكرت مصادر عسكرية أن الولايات المتحدة كانت تدرب جنود القوات الخاصة وتمدهم بالسلاح ليكونوا وحدة خاصة لمكافحة الإرهاب خلال حكم الرئيس السابق علي عبد الله صالح.
وتعد قوات العمليات الخاصة من فصائل النخبة للجيش اليمني، إذ تضم 5 ألوية عسكرية متخصصة في العمليات الخاصة ومكافحة الإرهاب، وتتركز مقراتها في صنعاء، والحديدة، وذمار، وهي: «قيادة العمليات الخاصة، ولواء القوات الخاصة، وحدات مكافحة الإرهاب، واللواء الأول مشاة جبلي، واللواء العاشر صاعقة»، كما يمتلك أفرادها مهارات عسكرية نوعية، ومزودين بأسلحة حديثة، وكانت تسمى من قبل القوات الخاصة التي كانت خاضعة إلى جانب قوات الحرس الجمهوري للعميد أحمد علي نجل الرئيس السابق، الذي يشغل حاليا سفيرا لليمن لدى الإمارات.
من جانبها اتهمت وكالة «خبر» المملوكة لصالح رئيس هيئة الأركان اللواء زكريا الشامي، الموالي للحوثيين، بتسليم المعسكر للحوثيين صباح أمس، وذكرت أن الشامي توجه إلى مقر القوات الخاصة، ومعه مذكرة من وزير الدفاع المكلف، تفيد بتسليم البوابة الرئيسية لمقر القوات الخاصة إلى مسلحي الحوثي، موضحة أن الحوثيين تسلموا بوابة القوات الخاصة، عقب أن تم دحرهم وتكبيدهم خسائر فادحة، مشيرة إلى سقوط العشرات من الحوثيين بين قتيل وجريح، فيما قتل جندي واحد من المعسكر وجرح آخرون بحسب الوكالة، ويعتبر معسكر الصباحة هو أول معسكر موال للرئيس السابق علي عبد الله صالح يسقط في قبضة الحوثيين، وهو تطور جديد في علاقة الطرفين، ومؤشر على اتساع الخلافات بينهما منذ تحالفهم العام الماضي الذي انتهى بالسيطرة على محافظة عمران وبعدها العاصمة صنعاء بحسب مراقبين، في حين اعتبرت ما تسمى بـ«الهيئة الوطنية للحفاظ على القوات المسلحة والأمن»، أن الهجمات التي تقوم بها جماعة أنصار الله على معسكر القوات الخاصة في الصباحة امتداد للاعتداءات المستمرة على معسكرات ومناطق القوات المسلحة والأمن من قبل عدة أطراف مختلفة، وطالبت الهيئة التي أسسها مجموعة من منتسبي الجيش والأمن من مختلف التشكيلات العسكرية نهاية العام المضي، الجماعة بالتوقف الفوري عن هجماتها ضد المواقع العسكرية، وأكدت أن على العقلاء في جماعة أنصار الله الوقف الفوري لهذه الاعتداءات كون المؤسسة العسكرية والأمنية هي ملك للوطن وتعمل بحيادية مع كل الأطراف السياسية.
وعلى صعيد متصل باتهامات وزير الخارجية الأميركي جون كيري لإيران بدعم الحوثيين للسيطرة على السلطة في اليمن، نفت الخارجية الإيرانية أمس هذه الاتهامات، وقالت المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية مرضية أفخم إن «نظيرها الأميركي يلوم إيران فيما تتناقض تصريحاته بشكل كامل مع أخرى سابقة لمسؤولين أميركيين»، وأكدت أفخم أن موقف إيران الأساسي هو حق الشعوب في تقرير مستقبلها، وقالت: «على جمع الأطراف أن يسمحوا للشعب اليمني بأن يقرر مصير بلاده بنفسه»، معتبرة أن «أي تدخل أجنبي في التطورات السياسية اليمنية يسهم في استمرار الأزمة وانعدام الأمن»، مؤكدة أن «أي تدخل أجنبي سيجر اليمن إلى أجواء أكثر تعقدا»، وكان كيري اتهم الثلاثاء إيران بـ«المساهمة» في سيطرة الحوثيين على السلطة، مؤكدا أمام أعضاء الكونغرس الأميركي أن دعم طهران كان «مهما» للحوثيين، وردا على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة اليمنية انهارت بسبب الدعم الإيراني للحوثيين، قال كيري: «أعتقد أن ذلك أسهم في (انهيار الحكومة).. دون أي شك»، واستدرك «لكنني أعلم بأن الإيرانيين فوجئوا بالأحداث التي جرت ويأملون في إجراء حوار»، ويسيطر الحوثيون على العاصمة اليمنية منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، وفي ، يناير (كانون الثاني)، عززوا من سيطرتهم على صنعاء عبر استقالة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحكومته، ودعا مجلس الأمن الدولي في 16 فبراير (شباط) ، الحوثيين إلى الانسحاب من مؤسسات الدولة.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).