بنيت يهدد بـ«الانتقام» من نتنياهو

حمله مسؤولية تعزيز قوة «حماس» لأهداف سياسية وشخصية

TT

بنيت يهدد بـ«الانتقام» من نتنياهو

بعد تثبيت وقف النار مع قطاع غزة، عادت الحياة تدب في الحلبة السياسية الإسرائيلية وعادت الجهود لتشكيل حكومة. وفي الوقت الذي بدا فيه أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، نجح في سحب نائبين من حزب «يمينا» بقيادة نفتالي بنيت وتقليص كتلته البرلمانية من 7 إلى 5 مقاعد، وتنصل من وعد تعيينه رئيس حكومة بالتناوب، هدد بنيت، أمس، بالانتقام والعودة إلى «معسكر التغيير».
وكتب بنيت على صفحته في «فيسبوك» أنه امتنع عن إطلاق تصريحات ضد الحكومة خلال الحرب بدافع من مسؤوليته القومية، وأسقط فكرة تغيير الحكومة، ولكنه الآن يعدّ نفسه حراً في التصرف وقول رأيه أيضاً في أداء الحكومة الفاشل في الحرب. وأضاف: «لا أذكر فترة كهذه من الضعف؛ غياب العمل وحرج قومي. ويبدو أنه ينبغي ألا نتفاجأ... فعلى مدار سنة كاملة، خلال الوباء، صرخنا ضد حكومة لم تقم بمهامها؛ لا في مجال إدارة الأزمة، ولا في المجال التربوي. نتنياهو يعين أشخاصاً بمستوى متوسط، وهم بدورهم يعينون أشخاصاً بمستوى متوسط». وأضاف بنيت أن «عملية صناعة القرار ملتوية، وتمليها اعتبارات شخصية وسياسية. وكل هذا من خلال إنشاء ساتر دُخاني لتقديس شخص الزعيم، وكل من يجرؤ على توجيه انتقاد له تتم مهاجمته بشدة».
وحمل بنيت نتنياهو مسؤولية تعزيز قوة «حماس» لأهداف سياسية وحزبية وشخصية. وقال: «أكثر المؤيدين لنتنياهو بدأوا يدركون أن ردع الدولة لمجموعات الإرهابيين في غزة وللعصابات المسلحة في إسرائيل، أصبح في أدنى نقطة في تاريخها. ويجلس في الحكومة وزراء منشغلون صباح مساء بالسياسة ويتهربون من الأوقات العصيبة. ومن سنة إلى أخرى؛ يتم إرجاء الحد من ازدياد قوة (حماس) و(حزب الله)؛ اللذين تحولا من تنظيمات إرهابية إلى جيوش حقيقية. وليس صدفة أن أعداءنا يرفعون رؤوسهم الآن. فالانقسام الداخلي والهدم الذاتي لأنفسنا يضعفنا، ونحن بعد سنتين ونصف السنة من انتخابات لا نهائية، ومن دون أي هدف».
المعروف أن يائير لبيد، رئيس الوزراء المكلف، أعلن عن استئناف جهوده لتشكيل حكومة. وتوجه إلى بنيت ليغير رأيه ويعود إلى التفاوض على التحالف بينهما، لاستبدال نتنياهو. وفي الوقت ذاته يحاول لبيد تثبيت التحالف مع رئيس حزب «تكفا حدشا (أمل جديد)»، غدعون ساعر، الذي يصر على إقامة حكومة من دون نتنياهو. وأكدت مصادر مقربة من لبيد أن «احتمالات تشكيل حكومة من دون (الليكود) ما زالت موجودة»، وأنه سيستغل الأيام التسعة المتبقية من المهلة الممنوحة له حتى يستكمل جهود تشكيل الحكومة. وإذا جاءه بنيت مع 5 نواب، فسيكون لديه ائتلاف من 60 نائباً داخل الائتلاف مباشرة هم: لبيد 17، و«كحول لفان» بقيادة بيني غانتس 8، وحزب العمل وحزب أفيغدور ليبرمان 7 لكل منهما، وحزب «ميريتس» وحزب ساعر 6 نواب لكل منهما، و«الحركة الإسلامية» بقيادة النائب منصور عباس 4 مقاعد، وتكون هذه الحكومة مسنودة من الخارج من 6 نواب (القائمة المشتركة) أو قسم منهم.
لكن نتنياهو يواصل محاولاته لتفكيك «معسكر التغيير»، ويمارس الضغوط لسحب نواب ساعر من جهة؛ وإقناع عباس بالانضمام لائتلاف بقيادته هو، ويقدم عرضاً مغرياً لغانتس أن يقيم معه الائتلاف ويكون رئيساً للحكومة في أول 30 شهراً من دورتها. وسمعت انتقادات لنتنياهو في معسكره بأنه يهمل بنيت ويثير غضبه. وطولب باسترضائه قبل أن يعود بالكامل إلى «معسكر التغيير».
المعروف أنه في حال فشل لبيد في تشكيل الحكومة، فسيحال التكليف إلى الكنيست (البرلمان) لمدة 21 يوماً، وهناك يستطيع أي نائب يجمع تواقيع 61 من زملائه تشكيل حكومة. فإن فشلوا جميعاً، يتم حل الكنيست والتوجه إلى انتخابات جديدة في غضون 100 يوم؛ تكون الانتخابات الخامسة خلال سنتين ونصف السنة. ويبقى نتنياهو في هذه الحالة رئيس وزراء حتى تشكيل حكومة جديدة.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.