ساد الغموض، أمس، بشأن مستقبل التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد مضي يومين على انتهاء موعد الاتفاق المؤقت الذي امتد 3 أشهر للتحقق من الأنشطة النووية الإيرانية.
ودعا نواب في البرلمان إلى محو تسجيلات الكاميرات في المنشآت النووية لعدم رفع العقوبات خلال 3 أشهر، وحاول رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف طمأنة النواب، بقوله: «اعتباراً من 22 مايو (أيار) وبانتهاء الاتفاق الذي امتد 3 أشهر، لن تتمكن الوكالة من الاطلاع على البيانات التي تجمعها الكاميرات داخل المنشآت النووية كما كان يحدث بموجب الاتفاق».
وأثار ما قاله قاليباف تساؤلات بشأن مستقبل التعاون مع الوكالة الدولية، قبل أن ينقل التلفزيون الإيراني عن عضو بمجلس الأمن القومي الأعلى في إيران قوله: «إذا مُدد لشهر وإذا قبلت القوى الكبرى خلال هذه المدة... مطالب إيران المشروعة، فحينها ستُسلم البيانات للوكالة، وإلا فستُحذف الصور للأبد»، حسب وكالة «رويترز».
بدوره، لم يحدد الرئيس الإيراني حسن روحاني سقفاً زمنياً للمباحثات، عندما قال إن طهران ستواصل المحادثات في فيينا «لحين التوصل إلى اتفاق نهائي»، مكرراً ما أعلنه الأسبوع الماضي من أن «واشنطن وافقت على رفع العقوبات» عن إيران.
غير أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، قال لقناة «إيه بي سي نيوز»، أمس، إن الولايات المتحدة لم ترَ بعد أي مؤشر على أن إيران ستفعل ما ينبغي لها فعله من أجل التقيد بالالتزامات النووية في سبيل رفع العقوبات المفروضة عليها.
جاء ذلك بينما انتظر الصحافيون أمس لساعات طويلة، خروج المدير العام للوكالة الدولية رافائيل غروسي لإعلان نتائج المباحثات مع إيران لتمديد الاتفاق.
