إيطاليا لإنشاء شركة طيران وطنية مع «الأوروبي»

إيطاليا لإنشاء شركة طيران وطنية مع «الأوروبي»
TT

إيطاليا لإنشاء شركة طيران وطنية مع «الأوروبي»

إيطاليا لإنشاء شركة طيران وطنية مع «الأوروبي»

ذكرت صحيفة "إل ميساجيرو" الإيطالية، اليوم (الاحد) أن إيطاليا تقترب من التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي لإنشاء شركة طيران وطنية جديدة بدلا من شركة الطيران "اليتاليا إس بي إيه" التي أشهرت إفلاسها وربما تحصل على موافقة غير رسمية بحلول الأسبوع المقبل.
وكانت المحادثات مع المفوضية الأوروبية لإعطاء الضوء الأخضر لاستئناف تشغيل شركة "اليتاليا" المقرر، قد تعثرت بعد عدة جولات من الاجتماعات، حسب وكالة "بلومبرغ" للانباء اليوم.
ويطالب مسؤولو الاتحاد الأوروبي بفصل واضح بين أصول وموظفي شركة الطيران التي أشهرت إفلاسها والشركة البديلة لها التي يطلق عليها اسم "إيطاليا تراسبورتو إيريو إس بي إيه" أو "آي تي إيه".
وأضافت الصحيفة أن شركة الطيران الجديدة ربما توظف في بادئ الأمر ما بين 4500 و5000 فرد ويضم أسطولها ما بين 55 و60 طائرة.
ويطلب الاتحاد الأوروبي ألا يكون لشركة "آي.تي.إيه" للطيران حصة أغلبية في التعامل مع أنشطة الصيانة للشركة.



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.