وزير العدل البحريني: قواعد اتصال الجمعيات بالجهات الخارجية تهدف إلى علانية العمل السياسي

وزير العدل شدد على أن قرار تنظيم قواعد اتصال الجمعيات السياسية بالخارج لا يخالف الدستور (وكالة أنباء البحرين)

أكد الشيخ خالد آل خليفة وزير العدل البحريني أن القرار الذي اتخذته وزارة العدل بشأن قواعد اتصال الجمعيات السياسية بالأحزاب أو التنظيمات السياسية الأجنبية يهدف إلى تكريس الشفافية وعلانية العمل السياسي وحرية ممارسته.
وقال الوزير البحريني في مؤتمر صحافي عقده أمس «على الجمعيات تحمل مسؤولية العمل الديمقراطي، وألا يكون لها اتصالاتها الخارجية المستقلة وغير المعلنة»، لافتا إلى أن القرار «جاء لحفظ حرية العمل السياسي في إطار العلانية والشفافية».
وكانت وزارة العدل البحرينية اتخذت الأسبوع الماضي قرارا يقضي بضرورة إخطار وزارة العدل بأي اتصال من قبل جمعية سياسية بحرينية بالبعثات الدبلوماسية أو القنصلية الأجنبية لدى المملكة أو بالمنظمات والمؤسسات الحكومية الأجنبية أو ممثلي الحكومات الأجنبية أو الأحزاب. وعلى وزارة العدل التنسيق مع وزارة الخارجية، وأن يحضر اللقاء ممثل عنها أو ممن ترتئيه من الجهات ذات العلاقة، وعلى الجمعيات إجراء الإخطار قبل ميعاد الاتصال بثلاثة أيام عمل على الأقل.
ورفض آل خليفة اعتبار القرار خطوة للتضييق على الجمعيات السياسية وحرية تواصلها مع الهيئات الدبلوماسية والجهات والمنظمات الدولية، مشددا على أن قرار تنظيم قواعد اتصال الجمعيات السياسية بالجهات الأجنبية لا يخالف الدستور البحريني أو قانون الجمعيات السياسية أو الاتفاقيات الدولية. وأشار إلى أن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961 تنص في بنودها على أن ممارسة البعثة الدبلوماسية أعمالها يجب ألا تتضمن التدخل في شؤون الدولة التي تعمل بها، ومن دون خرق قوانينها. وذكر وزير العدل البحريني أن القرار جاء بعد مناقشات وافية في المجلس الوطني، وصدر طبقا للتوصيات التي اتخذها المجلس والتي نصت على عدم السماح بتدخل أي جهة خارجية في الشأن المحلي خارج الأطر القانونية.
وزاد قائلا: «إن قانون الجمعيات السياسية أوجب عليها تفادي الارتباط بالخارج، وخول وزير العدل صلاحية تحديد قواعد الاتصال بالخارج»، مشيرا إلى أن «القانون يتضمن كذلك النص على عدم تدخل الجمعيات في شؤون دول أخرى وعدم تدخل أي جهة أجنبية في شأن البحرين الداخلي».
وأكد أن عمل الجمعيات السياسية يجب أن يجري بشفافية وفي إطار القانون، وهو ما يرمي إليه القرار. وقال متسائلا «ما المشكلة أن يجري التنسيق في حال الرغبة بالتواصل مع جهات خارجية». وأكد أن مملكة البحرين تكفل حرية العمل السياسي وتؤمن بحق الجمعيات السياسة في التواصل السياسي في إطار القانون والشفافية وما لم يكن هناك قرار بحظر هذه الجمعية أو عائق قانوني يمنع التواصل مع أي جهة خارجية.
كما أكد أن الأمور في البحرين تجري في إطار كبير من الشفافية، وأن الحكومة تتعاطى بقدر من الحرية لا تقدرها الجمعيات السياسية التي تعارض هذا القرار.
وقال وزير العدل البحريني إن الإفصاح في الإعلام عن التواصل السياسي للجمعيات مع أي جهة أمر جيد ومطلوب؛ لأنه يحقق هدف الشفافية التي يرمي إليها قرار تنظيم قواعد الاتصال.
وحول إمكانية التواصل مع نواب برلمانيين من الخارج، قال إنه يفترض أن المكان الطبيعي لذلك هو مجلس النواب الجهة النظيرة لهذه الجهات.
وأكد الشيخ خالد آل خليفة أن تنظيم تواصل الأحزاب مع أي حزب أو جهة سياسية في الخارج موجود في الكثير من بلدان العالم التي قطعت شوطا كبيرا في مرحلة التطور الديمقراطي، بما في ذلك العديد من الدول الأوروبية، على حد وصفه، وزاد أن بعض هذه الدول تكون وزارة الخارجية بها هي المخولة بتحديد أي من الجهات الخارجية التي يجري التواصل معها.
من جانبها، عقبت سميرة رجب، وزيرة الدولة لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة، أنه إذا كانت هناك دول تحمل لواء الديمقراطية في العالم ولا تطبق مثل هذا القانون فإن هذه الدول ذاتها تبين أنها تضع أجهزة تنصت على الاتصالات، وجرى الكشف عن ذلك سلفا، وشددت رجب على أن قرار مملكة البحرين تنظيم قواعد الاتصال بالخارج هو قرار واضح وعلني ولا يتضمن أي إجراء خارج عن الإطار القانوني.
وتعد وزارة العدل في البحرين الجهة المنظمة لعمل الجمعيات السياسية التي تمثل الأحزاب السياسية.
ويعتمد الدستور البحريني اسم «الجمعيات» للأحزاب السياسية، وقال وزيرالعدل البحريني إن التطور الديمقراطي يفرض على الجمعيات السياسية أن تكون قادرة على تحمل تبعة مسؤوليات العمل الديمقراطي وأن تطبق المبادئ التي تنادي بها على ذاتها ابتداء، وألا يستند عملها على أسس طائفية، وألا تعزل نفسها عن الدولة أو أن تكون دولة داخل الدولة وتسعى لاتصالاتها الخارجية بشكل مستقل وغير معلن.
وكانت الجمعيات السياسية المعارضة علقت مشاركتها في جلسة فريق العمل التي توافق المشاركون في الحوار الوطني على عقدها يوم الأربعاء الماضي، في إطار اعتراضها على القرار.
وفي سياق ذلك، قال وزير العدل البحريني إن القرار لن يؤثر على استمرارية حوار التوافق الوطني، واستطرد قائلا إن الحوار مستمر وماض إلى الأمام وليست له علاقة بهذا القرار التنظيمي، وأكد أن أي جهة تعترض على القرار من حقها أن تطرحه وتدرجه على جدول أعمال الحوار للنقاش والتباحث بشأنه داخل الحوار، وأضاف أن هناك يقينا تاما على أن أي حلحلة للأمور في البحرين لن تكون إلا بحلول بحرينية.