جيش ميانمار يعلق عمل 125 ألف معلم لمعارضتهم الانقلاب العسكري

مواطنون يحتجون ضد الانقلاب العسكري في ميانمار (إ.ب.أ)
مواطنون يحتجون ضد الانقلاب العسكري في ميانمار (إ.ب.أ)
TT

جيش ميانمار يعلق عمل 125 ألف معلم لمعارضتهم الانقلاب العسكري

مواطنون يحتجون ضد الانقلاب العسكري في ميانمار (إ.ب.أ)
مواطنون يحتجون ضد الانقلاب العسكري في ميانمار (إ.ب.أ)

قال مسؤول باتحاد المعلمين في ميانمار إن الجيش علق عمل 125 ألف معلم لانضمامهم إلى حركة عصيان مدني تعارض الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد في فبراير (شباط).
وجاء القرار قبل أيام من انطلاق العام الدراسي الجديد الذي يقاطعه بعض المعلمين والآباء في إطار الحملة التي أصابت البلاد بالشلل، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
وذكر المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الجيش علق عمل 125 ألفاً و900 معلم اعتباراً من أمس (السبت). والمسؤول مدرج بالفعل على قائمة مطلوبين يتهمهم المجلس العسكري بالتحريض على العصيان.
ويوجد في ميانمار 430 ألف معلم وفقاً لأحدث بيانات. ولم يتسن لوكالة «رويترز» للأنباء الوصول إلى متحدث باسم المجلس العسكري أو وزارة التعليم للتعقيب.
 في سياق متصل، ذكرت وسائل إعلام في ميانمار أن قتالا نشب اليوم الأحد بين قوات الأمن وتحالف من جماعات عرقية مسلحة معارضة لانقلاب فبراير في مدينة تقع على الحدود مع الصين.
والقتال في مدينة ميوز، أحد المعابر الرئيسية مع الصين، هو الأحدث الذي ينشب في ميانمار منذ أن أدى الانقلاب لمواجهات مع المجموعات المتمردة بالمناطق الحدودية كما تزايدت وتيرة التفجيرات
وعمليات إطلاق النار وإضرام النيران في أنحاء البلاد. وقالت محطة دي.في.بي ووكالة (خيت ثيت ميديا) إن القتال اندلع في ميوز في الفجر تقريبا. ونشرت خيت ثيت ميديا صورا لما قالت إنه مركبات مدنيين تنتشر بها ثقوب ناتجة عن طلقات نارية. ولم ترد
تقارير بعد عن إصابات أو قتلى. وطبقاً لمنظمة مساعدة السجناء غير الربحية، فقد قتل 774 شخصاً على الأقل، وتم اعتقال أكثر من 4800 آخرين خلال أعمال العنف في ميانمار.
ويواجه المجلس العسكري الحاكم في ميانمار صعوبة في الحفاظ على النظام وسط احتجاجات يومية في المدن والقتال في الولايات الحدودية منذ الإطاحة بالزعيمة المنتخبة أونغ سان سو تشي في الأول من فبراير، وإنهاء خطوات مبدئية نحو الديمقراطية، بعد فوز الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بمعظم مقاعد البرلمان. 
 



ميلوني تصل إلى الصين في زيارة رسمية

رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني (رويترز)
رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني (رويترز)
TT

ميلوني تصل إلى الصين في زيارة رسمية

رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني (رويترز)
رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني (رويترز)

أعلنت وسيلة إعلام رسمية صينية أن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني وصلت بعد ظهر اليوم (السبت) إلى الصين في زيارة رسمية، وذلك لتحفيز العلاقات التجارية، والتطرق إلى الحرب في أوكرانيا، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وهي الزيارة الأولى لميلوني إلى الدولة الآسيوية، منذ توليها منصبها عام 2022.

ومن المقرر أن تلتقي المسؤولة الإيطالية خلال زيارتها التي تستمر 5 أيام، وتنتهي الأربعاء، الرئيس الصيني شي جينبينغ ورئيس الوزراء لي تشيانغ، بحسب بكين.

وقال تلفزيون «سي جي تي إن» الصيني على موقع «ويبو» الاجتماعي: «وصلت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بعد ظهر (السبت) 27 يوليو (تموز) إلى بكين في زيارة رسمية».

وأرفقت القناة رسالتها بصورة لطائرة تابعة للجمهورية الإيطالية على مدرج المطار.

قال مصدر حكومي إيطالي إن الهدف من الزيارة هو «إعادة تحريك العلاقات الثنائية في القطاعات ذات الاهتمام المشترك».

وذكر المصدر أن مباحثات ميلوني مع كبار القادة الصينيين ستركز على «القضايا الرئيسية المدرجة على جدول الأعمال الدولي بدءاً بالحرب في أوكرانيا».

وبالإضافة إلى بكين، ستزور ميلوني شنغهاي (شرق) عاصمة الصين الاقتصادية.

انسحبت إيطاليا من الاتفاقية مع الصين بشأن طرق الحرير الجديدة العام الماضي، بعد أن كانت الدولة الوحيدة في مجموعة السبع المشاركة في هذا البرنامج الاستثماري الضخم من جانب بكين في البنى التحتية بالخارج.

قبل وصولها إلى السلطة، رأت ميلوني أن الالتزام بهذا البرنامج، وهو حجر الزاوية لطموحات الرئيس شي جينبينغ لزيادة تأثير بلاده في الخارج، كان «خطأ جسيماً».

وتضمنت مذكرة التفاهم غير الملزمة بين روما وبكين تعهدات تعاون واسعة النطاق في المجالات اللوجستية والبنى التحتية والتمويل والبيئة.

لكن التفاصيل كانت نادرة، وأدَّت قلة الشفافية إلى عدم ثقة حلفاء إيطاليا.

ومنذ ذلك الحين، سعت إدارة ميلوني إلى تحسين العلاقات مع الصين، الشريك التجاري الرئيسي.

وأعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني في أبريل (نيسان) أن «علاقاتنا مع الصين إيجابية حتى لو كان هناك منافسة بيننا وتباين في مواقفنا بشأن بعض القضايا».

وشدد على أن انسحاب روما من مشروع طرق الحرير الجديدة «لم يكن خطوة عدائية تجاه الصين».