الشركة المالكة لـ«إيفر غيفن» تحمل هيئة قناة السويس مسؤولية جنوح السفينة

الشركة المالكة لـ«إيفر غيفن» تحمل هيئة قناة السويس مسؤولية جنوح السفينة

الأحد - 11 شوال 1442 هـ - 23 مايو 2021 مـ
سفينة الحاويات العملاقة «إيفر غيفن» (أ.ب)

قال محامٍ يمثل الشركة اليابانية المالكة لسفينة الحاويات العملاقة التي أعاقت حركة الملاحة في قناة السويس في مارس (آذار)، إن الشركة دفعت أثناء نظر دعوى قضائية حول احتجاز السفينة ومطالبات بتعويضات مالية بأن جنوح السفينة كان بسبب خطأ ارتكبته هيئة القناة.

وجنحت السفينة «إيفر غيفن»، وهي واحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم، في قناة السويس في ظل رياح عاتية في 23 مارس، وظلت على هذا الوضع لستة أيام مما أدى إلى عرقلة حركة المرور في كلا الاتجاهين وتعطيل حركة التجارة العالمية.

والسفينة محتجزة منذ ذلك الحين في بحيرة تقع بين شطري القناة الشمالي والجنوبي، وتطالب هيئة القناة بتعويض مالي قدره 916.5 مليون دولار من شركة «شوي كيسن» المالكة للسفينة.

وبدأت دائرة استئنافية في محكمة الإسماعيلية الاقتصادية، أمس السبت، نظر دعوى رفعتها هيئة قناة السويس لتثبيت الحجز التحفظي للسفينة والبت في طلب التعويض المالي.

وقال أحمد أبو علي عضو فريق محامي الشركة اليابانية لـ«رويترز»، إن طلب الهيئة تعويضاً عن الحادث يلزم الهيئة بإثبات خطأ السفينة، وهو ما لم تثبته الهيئة. وأضاف أن هناك دلائل تشير إلى أن سبب الحادث هو خطأ من الهيئة بسماحها للسفينة بالعبور في أحوال جوية غير مواتية، وهو ما تسبب في جنوحها.

وأوضح أبو علي أن فريق الدفاع قدم للمحكمة تفريغاً لتسجيلات الصندوق الأسود للسفينة، التي أظهرت خلافات بين اثنين من مرشدي القناة ومركز التحكم التابع لهيئة القناة بشأن دخول السفينة للمجرى الملاحي في ظل طقس عاصف. وأضاف أن المحامين أبلغوا المحكمة أن السفينة كان يجب أن تكون مصحوبة بقاطرتين (زورقي سحب) مناسبتين على الأقل في ضوء حجم السفينة، لكن «هذا لم يحدث».

ولم يتسن الحصول على تعليق من هيئة قناة السويس على الفور، لكنها نفت مراراً، وبشكل علني، ارتكاب أي خطأ.

وقال أبو علي إن الفريق لفت إلى أن قرار إحدى دوائر المحكمة الاقتصادية باحتجاز السفينة في وقت سابق شابته عيوب قانونية، مشيراً إلى أن قرار الحجز تضمن الحاويات والبضائع الموجودة على ظهر السفينة رغم أنها ليست مملوكة للشركة اليابانية. وأضاف أن محامي الشركة اليابانية أبلغوا المحكمة اليوم السبت أن الإجراءات التي اتخذتها هيئة القناة لإعادة تعويم السفينة ليست «(عملية) إنقاذ بالمعنى القانوني السليم»، وبالتالي لا يحق للهيئة المطالبة بمكافأة إنقاذ. وتابع «هذا واجب من واجبات الهيئة وفقاً لعقد المرور».

وقدم فريق محامي الشركة اليابانية طلباً لهيئة المحكمة للحصول على تعويض مالي مؤقت قدره 100 ألف دولار من هيئة قناة السويس بسبب احتجازها للسفينة وتعطيلها.


اليابان مصر قناة السويس

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة