المكاتب الحكومية في غزة تعاود العمل اليوم

صورة جوية أمس لمبنى دمرته الضربات الإسرائيلية في مدينة غزة (أ.ب)
صورة جوية أمس لمبنى دمرته الضربات الإسرائيلية في مدينة غزة (أ.ب)
TT

المكاتب الحكومية في غزة تعاود العمل اليوم

صورة جوية أمس لمبنى دمرته الضربات الإسرائيلية في مدينة غزة (أ.ب)
صورة جوية أمس لمبنى دمرته الضربات الإسرائيلية في مدينة غزة (أ.ب)

تعاود المكاتب الحكومية في قطاع غزة عملها بدءاً من صباح اليوم (الأحد)، بعد تصعيد مع إسرائيل استمر 11 يوماً، بحسب ما أعلنه ديوان الموظفين في غزة.
وقال الديوان، في بيان أوردته وكالة الصحافة الفرنسية، إنه سيتم استئناف «الدوام الرسمي عبر مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، وذلك بدءاً من صباح غد (اليوم) الأحد».
وبالتزامن مع ذلك، ناشدت كبيرة مسؤولي الأمم المتحدة للمساعدات في المنطقة الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، أمس، الحفاظ على وقف إطلاق النار، بينما تجري فرق الإغاثة تقييماً للأضرار. ونقلت وكالة «رويترز» عن لين هاستينغز، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، قولها في مدينة غزة: «كانت الليلة الماضية هادئة، ونأمل بوضوح في أن يصمد هذا، ويتراجع الجميع، وألا يقدموا على أي خطوات استفزازية».
وتوقفت هاستينغز للحديث إلى ناجين في شارع الوحدة المتضرر بشدة من القصف الذي قال مسؤولو صحة فلسطينيون إن 42 شخصاً قُتلوا فيه خلال الضربات الجوية الإسرائيلية، بينهم 22 من أفراد عائلة واحدة.
وقال رياض اشكنتنا الذي فقد زوجته وأربعة من أبنائه الخمسة: «أما الأمل في الحياة، فأصبح بالنسبة لي معدوماً». وأضاف: «أبنائي تحت الأنقاض وأنا أسمعهم، أصواتهم تسكت واحداً بعد الآخر»، حسب ما جاء في تقرير «رويترز».
وقال الجيش الإسرائيلي إن طائراته استهدفت شبكة أنفاق تستخدمها «حماس» التي تدير قطاع غزة، وإن ذلك أدى إلى انهيار مبان فوقها. وذكرت هاستينغز وهي واقفة بجوار أنقاض المباني السكنية أنها رأت ما هو أكثر من بنية أساسية مدمرة. وقالت لـ«رويترز»: «تحدثت إلى الأسر هنا، وقالوا جميعاً إنه لم يعد لديهم أي أمل، يشعرون بأنهم لا يتحكمون في حياتهم ووضعهم عاجز، على حد تعبير إحدى السيدات».
وأشار الرئيس الأميركي جو بايدن إلى أن واشنطن ستعمل مع وكالات الأمم المتحدة لتسريع تقديم المساعدات الإنسانية لغزة «على نحو لا يسمح لـ(حماس) ببساطة بإعادة بناء ترسانتها العسكرية».
وذكرت هاستينغز أن هناك آليات مناسبة قائمة بالفعل ومتبعة منذ حرب عام 2014. وأشارت إلى «آلية إعادة إعمار غزة» المتفق عليها بين إسرائيل والأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية التي يتزعمها الرئيس محمود عباس، وتنافس «حماس» وتدير الضفة الغربية المحتلة، وإن لم يكن لها نفوذ يُذكر داخل غزة، حسب «رويترز».
وقالت هاستينغز: «لدينا آليات مراقبة للتأكد من أن المساعدات لا تقع في أياد لا يُفترض أنها موجهة إليها». وأضافت: «لذا، فبالنسبة لنا يمكننا الاستمرار في هذا النوع من الآليات هنا».
وعبرت هاستينغز عن مخاوف من انتشار «كوفيد - 19»، وقالت: «من الواضح أن هناك احتياجات كثيرة في وضع كهذا، كل شيء من المأوى إلى الرعاية الصحية، خاصة في ظل (كوفيد - 19)». وأضافت: «كان الوضع هنا سيئاً بما يكفي خلال (كوفيد)، كانت هناك زيادة كبيرة في عدد الحالات قبل التصعيد مباشرة، والآن الناس يلجأون للاحتماء معاً».
وذكرت أنها تحدثت إلى عائلة من 31 شخصاً، بينهم 23 طفلاً، جميعهم تكدسوا في شقة تضم غرفتي نوم. وتفرض إسرائيل الحصار على قطاع غزة منذ عام 2007، وتقول إن الهدف منه هو منع «حماس» من جلب السلاح. وقالت هاستينغز إن الأمم المتحدة تطالب إسرائيل منذ وقت طويل برفع الحصار، وستواصل فعل ذلك. وأضافت: «يجب أن ينتهي الحصار».
وقال مارك ريغيف، وهو من كبار مستشاري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أول من أمس، إن إسرائيل تعد أن النصر هو أن يبقى شعبها في أمان. وأضاف: «إذا خرجنا من هذه العملية بفترة ممتدة من السلام والهدوء، فهذا جيد للمدنيين في إسرائيل، وهذا جيد أيضاً للفلسطينيين في غزة».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».