مصر وقبرص تعززان تعاونهما السياسي والعسكري والتجاري

السيسي بحث مع خريستودوليدس القضايا الإقليمية

صورة من صفحة متحدث الرئاسة المصرية للقاء السيسي مع وزير خارجية قبرص
صورة من صفحة متحدث الرئاسة المصرية للقاء السيسي مع وزير خارجية قبرص
TT

مصر وقبرص تعززان تعاونهما السياسي والعسكري والتجاري

صورة من صفحة متحدث الرئاسة المصرية للقاء السيسي مع وزير خارجية قبرص
صورة من صفحة متحدث الرئاسة المصرية للقاء السيسي مع وزير خارجية قبرص

أكدت مصر «حرصها على تعزيز آليات التعاون المشترك مع قبرص، خصوصاً على الصعيد السياسي والعسكري والتجاري والطاقة، فضلاً عن الارتقاء بالتعاون القائم في إطار الآلية الثلاثية مع اليونان». ووصف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي العلاقات الثنائية مع قبرص بـ«الراسخة والآخذة في التنامي بجميع المجالات، وذلك على نحو يحقق المصالح والأهداف المشتركة في منطقة شرق المتوسط، وكذلك مواجهة التحديات بالمنطقة».
واستقبل الرئيس المصري، أمس، وزير خارجية قبرص، نيكوس خريستودوليدس، والذي يزور القاهرة. ووفق متحدث الرئاسة المصرية، بسام راضي، فقد «رحب الرئيس السيسي بزيارة وزير خارجية قبرص، كما طالبه بنقل تحياته إلى الرئيس القبرصي». وأكد المتحدث الرئاسي المصري أن «اللقاء شهد تبادل الرؤى ووجهات النظر حيال القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، في ضوء ثبات المواقف المشتركة بين البلدين واتساق مصالحهما في منطقة شرق المتوسط، مع التأكيد على أن (منتدى غاز شرق المتوسط) يمثل إحدى أهم الأدوات في هذا الإطار، والذي من شأنه أن يفتح آفاق التعاون والاستثمار بين دول المنطقة في مجال الطاقة والغاز».
ودشنت مصر واليونان وقبرص في سبتمبر (أيلول) الماضي، إلى جانب إيطاليا وفلسطين والأردن وإسرائيل «منتدى غاز شرق المتوسط» كمنظمة إقليمية، مقرها القاهرة. ويستهدف المنتدى بحسب بيان رسمي لممثلي الست دول حينها «تعزيز الاستقرار والازدهار الإقليمي، وخلق مناخ من الثقة وعلاقات حسن الجوار من خلال التعاون الإقليمي في مجال الطاقة».
من جهته، أعرب خريستودوليدس عن «اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من علاقات تعاون وثيقة، والتي تمثل نموذجاً للتعاون البناء بين دول المتوسط، خصوصاً في ظل ما تتمتع به مصر من مكانة متميزة وثقل إقليمي ودور محوري في المنطقة»، مؤكداً أن «قبرص ستظل أحد الداعمين لمصر داخل الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن الاهتمام القبرصي المتبادل بتعزيز مسيرة التعاون المشترك بين البلدين، وكذا تطوير آلية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص، والتي تعد آلية ناجحة وفعالة للتنسيق والتعاون المؤسسي المنتظم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الثلاث».
وبحسب متحدث الرئاسة المصرية أمس، فقد تم «التباحث بشأن تطورات القضية الفلسطينية، حيث عبر وزير الخارجية القبرصي عن خالص تقدير بلاده للجهود المصرية بقيادة الرئيس السيسي، والتي أفضت إلى وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وتهدئة الأوضاع في قطاع غزة». وقال متحدث الرئاسة بمصر إن «الرئيس السيسي أكد على أهمية سرعة العمل على إحياء مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي».
وكان وزير الخارجية المصري، ‎سامح شكري، قد استقبل أمس وزير خارجية قبرص. وقال متحدث الخارجية المصرية، أحمد حافظ، أمس، إن «الوزير خريستودوليدس استمع لعرض الوزير شكري حول ما قامت به مصر من تحركات لوقف التصعيد العسكري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، حيث أوضح شكري أن مصر حرصت على العمل بشكل مكثف من أجل استعادة الهدوء، وتعمل حالياً على تثبيت وقف إطلاق النار بين الجانبين»، مؤكداً في ذات الوقت أن «غياب أي أفق حقيقي لعملية السلام قد يؤدي لاستمرار تجدد الصراع بين الطرفين، وهو ما يتطلب تكثيف الجهود الدولية من أجل إعادة إطلاق مسار المفاوضات في أقرب وقت».
وبحسب متحدث «الخارجية» فإن «شكري وخريستودوليدس أشادا بقوة العلاقات الثنائية ذات الطابع الاستراتيجي، وأواصر الصداقة التي تجمع البلدين، وكذلك التعاون والتنسيق المستمرين في مختلف أوجه التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة». كما اتفق الوزيران على «أهمية الإسراع بتنفيذ المشروعات المشتركة في مجال الطاقة، وتعزيز التعاون السياحي بين مصر وقبرص». وتناول اللقاء «الملفات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما ليبيا، وشرق (المتوسط)، حيث تم تبادل الرؤى في هذا الشأن، مع التأكيد على مواصلة التشاور بينهما خلال الفترة المقبلة».



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.