الولايات المتحدة تقطع مساعداتها لسلطات السلفادور

TT

الولايات المتحدة تقطع مساعداتها لسلطات السلفادور

أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، أنها ستقطع المساعدات عن السلطات في السلفادور، بعدما أقالت الحكومة الجديدة في البلاد قضاة دستوريين. وقالت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، في بيان، إن التمويل لن يذهب بعد الآن إلى برلمان السلفادور والغرفة الدستورية في المحكمة العليا ومكتب المدعي العام والشرطة ومعهد الوصول إلى المعلومات العامة. وبدلاً من ذلك، ستتم إعادة توجيه المساعدات إلى منظمات حقوق الإنسان وجماعات المجتمع المدني، بحسب الوكالة الأميركية. ولم يتم ذكر المبلغ الإجمالي للميزانية. وكان رئيس السلفادور، نجيب أبو كيلة، قد انتقد المنظمات المدنية على موقع «تويتر»، وكتب بالإسبانية: «من الجيد أن يتم تمويلهم من الخارج لأنهم لن يحصلوا على سنت من الشعب السلفادوري؛ كل منهم يستثمر في أولوياته». وفي وقت لاحق كتب بالإنجليزية أنه إذا سئل أي سلفادوري على الحدود الأميركية عن سبب فراره من بلاده، فإن 9.‏99 في المائة سيقول: «نقص في العمل» أو «انعدام الأمن». وأضاف أبو كيلة: «من الواضح أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية اختارت التوقف عن التمويل... الأمن! هل هي الخطة الحقيقية لخلق مزيد من الهجرة؟». وأقال البرلمان المنتخب حديثاً في السلفادور جميع القضاة الدستوريين الخمسة من المحكمة العليا والمدعي العام. ورحب أبو كيلة الشعبوي اليميني بالقرار، حيث اشتبك مع القضاة الدستوريين، بعد أن ألغوا كثيراً من قراراته لاحتواء وباء كورونا. واتهمته المعارضة بمحاولة إخضاع القضاء لسيطرة الحكومة.



المدّعي العام للجنائية الدولية يطالب الدول الأعضاء بتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عنها

المحكمة الجنائية الدولية (رويترز)
المحكمة الجنائية الدولية (رويترز)
TT

المدّعي العام للجنائية الدولية يطالب الدول الأعضاء بتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عنها

المحكمة الجنائية الدولية (رويترز)
المحكمة الجنائية الدولية (رويترز)

طالب المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، الخميس، الدول الأعضاء في المحكمة، والبالغ عددها 124، بالتحرك لتنفيذ مذكرات التوقيف التي أصدرتها بحق كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، إضافة إلى القائد العسكري لحركة «حماس» محمد الضيف.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قال خان، في بيان: «أدعو جميع الدول الأعضاء إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي، عبر احترام هذه الأوامر القضائية والامتثال لها».