الولايات المتحدة تقطع مساعداتها لسلطات السلفادور

TT

الولايات المتحدة تقطع مساعداتها لسلطات السلفادور

أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، أنها ستقطع المساعدات عن السلطات في السلفادور، بعدما أقالت الحكومة الجديدة في البلاد قضاة دستوريين. وقالت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، في بيان، إن التمويل لن يذهب بعد الآن إلى برلمان السلفادور والغرفة الدستورية في المحكمة العليا ومكتب المدعي العام والشرطة ومعهد الوصول إلى المعلومات العامة. وبدلاً من ذلك، ستتم إعادة توجيه المساعدات إلى منظمات حقوق الإنسان وجماعات المجتمع المدني، بحسب الوكالة الأميركية. ولم يتم ذكر المبلغ الإجمالي للميزانية. وكان رئيس السلفادور، نجيب أبو كيلة، قد انتقد المنظمات المدنية على موقع «تويتر»، وكتب بالإسبانية: «من الجيد أن يتم تمويلهم من الخارج لأنهم لن يحصلوا على سنت من الشعب السلفادوري؛ كل منهم يستثمر في أولوياته». وفي وقت لاحق كتب بالإنجليزية أنه إذا سئل أي سلفادوري على الحدود الأميركية عن سبب فراره من بلاده، فإن 9.‏99 في المائة سيقول: «نقص في العمل» أو «انعدام الأمن». وأضاف أبو كيلة: «من الواضح أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية اختارت التوقف عن التمويل... الأمن! هل هي الخطة الحقيقية لخلق مزيد من الهجرة؟». وأقال البرلمان المنتخب حديثاً في السلفادور جميع القضاة الدستوريين الخمسة من المحكمة العليا والمدعي العام. ورحب أبو كيلة الشعبوي اليميني بالقرار، حيث اشتبك مع القضاة الدستوريين، بعد أن ألغوا كثيراً من قراراته لاحتواء وباء كورونا. واتهمته المعارضة بمحاولة إخضاع القضاء لسيطرة الحكومة.



إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
TT

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، قانوناً مقترحاً في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، وتغريم المنصات بما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) بسبب الخروقات النظامية.

وطرحت الحكومة الأسترالية المنتمية ليسار الوسط مشروع القانون في البرلمان، أمس (الخميس)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.

وقال ماسك، الذي يُعدّ نفسه مدافعاً عن حرية التعبير، رداً على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة «إكس»: «تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت».

وتعهَّدت عدة دول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال تشريعات، لكن سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة، ولا تشمل استثناء بالحصول على موافقة الوالدين أو باستخدام حسابات موجودة سلفاً.

واصطدم ماسك سابقاً مع الحكومة الأسترالية بشأن سياساتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها «فاشية» بسبب قانون المعلومات المضللة.