تراجع التبادل التجاري بين السعودية واليمن 30 % بعد انقلاب الحوثيين

ترجيح تحسن الوضع إثر عودة كيان الدولة ممثلة بالرئيس الشرعي

قاد الانقلاب الحوثي على السلطة في اليمن، خلال الفترة الماضية، إلى تراجع التبادل التجاري بين السعودية واليمن بنسبة 30 في المائة خلال شهري يناير (كانون الثاني) الماضي، وفبراير (شباط) الجاري.
وكشفت المعطيات الاقتصادية التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» أن الانقلاب الحوثي، في الفترة القريبة الماضية، وزعزعته للأمن في طوال العام الماضي، أدى في نهاية الأمر إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي في البلاد 0.3 في المائة، فيما قد يؤدي في العام الحالي إلى تراجع أكبر قد يصل إلى 3 في المائة، إذا سارت الأمور على ما هي عليه حتى الآن.
لكن رغم كل هذه المعطيات، فإن عضو اللجنة التنفيذية لمجلس الأعمال السعودي اليمني، الدكتور عبد الله بن محفوظ، أعرب عن تفاؤله بالمرحلة المقبلة فيما يخص التبادل التجاري بين السعودية واليمن، الذي بلغ حجمه سبعة مليارات دولار في العام الماضي، قبل أن يشهد تراجعا ملحوظا في الفترة الماضية من العام الحالي، وصلت إلى ما نسبته 30 في المائة في الشهرين الحالي والماضي.
وركز على أهمية الإبقاء على دور القطاع الخاص اليميني، وأنه من أهم الواجبات التي على الدول خاصة السعودية والإمارات وسلطنة عمان، فهو يرى أن التجار هم أفضل من يقومون بتوصيل احتياجات المواطنين اليمنيين من المواد الأساسية عكس البعثات الخاصة باللاجئين التي أثبتت فشلها.
ورغم المعوقات التي تواجه التبادلات التجاري عبر المنافذ الحدودية، فإن بن محفوظ يرى أن وجود كيان للدولة في المرحلة الحالية سيحسن الوضع كثيرا، فالمساعدات القادمة لليمن عليها أن توكل للقطاع الخاص لتقديم المهمة الموكلة إليه، من خلال التجار الوسطيين في التوزيع لإيصال المواد الأساسية للمحتاجين.
وفي السياق ذاته، أكد طه الفسيل أستاذ الاقتصاد في جامعة صنعاء وجود «تجربة قام بها مكتب المشروعات السعودية في اليمن في السبعينات والثمانينات، وكانت تجربة ناجحة فكان لديها الكثير من المشروعات في البنية الأساسية»، فضلا عن تجربة مكتب الكويت، وهو ما يدل على أن الدول المانحة قادرة على القيام بهذا الدور.
وتحفظ الفسيل في الوقت نفسه على أن القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني أفضل من يوكل إليه مهمة توصيل المساعدات، في ظل وجود الكثير من الإشكاليات والتي منها الفساد.
وشدد على أهمية أن تتم المساعدات تحت الإشراف الدقيق من الدول المانحة، لمنع التلاعب وحدوث الإشكاليات التي عانت منها الحكومة في إشارة منه إلى أن القطاع الخاص لا يمكن له أن يضمن وصول المساعدات على الوجه المطلوب، مفضلا أن يتم هذا العمل من خلال فتح مكاتب من الدول المانحة داخل اليمن.
ورأى أن إيصال الأدوية والمستلزمات الطبية إلى اليمن من خلال الجمعيات الخيرية والدولية والتي تسلمت مهمة توصيلها منذ ثلاث سنوات، هي لا تزال الأفضل مقارنة بوزارة الصحة التي كانت قبل ذلك مناطة بهذا العمل.
ورجح عودة ارتفاع الناتج المحلي على اعتبار أن القطاعات غير النفطية هي التي تقود اليمن في السنوات الأخيرة في ظل تراجع القطاع النفطي رغم ثبات حجم الصادرات النفطية والمقدر إنتاجها بـ13 ألف برميل يوميا.
وأرجع سبب تراجع القطاع النفطي إلى تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية، وتوقف عمليات الاستكشافات لحقول النفط منذ بدء الأزمة والخوف من التفجيرات، مشيرا إلى أن ارتفاع الناتج المحلي المبني على القطاعات غير النفطية شيء إيجابي على المدى المتوسط والبعيد.
وذهب إلى أن المسار الماضي للبيانات يثبت أن السعودية والإمارات في مقدمة الدول في مجال الاستيراد، مبينا أن معظم منتجات اليمن من الخضراوات والفواكه والأسماك تذهب إلى السعودية.
وشدد الفسيل على ضرورة الوقوف بجانب اليمن من الدول الشقيقة بغض النظر عن الذي يحكمه فاستقرار اليمن من استقرار الخليج.