غزّة تواجه صعوبة في رفع ركام القصف الإسرائيلي

افتقاد العتاد اللازم لرفع المخلفات... وتضرر 70 ألف مستخدم للإنترنت

سيدات فلسطنيات وأولادهن أمام ركام برج الشروق المدمر في قطاع غزة (إ.ب.أ)
سيدات فلسطنيات وأولادهن أمام ركام برج الشروق المدمر في قطاع غزة (إ.ب.أ)
TT

غزّة تواجه صعوبة في رفع ركام القصف الإسرائيلي

سيدات فلسطنيات وأولادهن أمام ركام برج الشروق المدمر في قطاع غزة (إ.ب.أ)
سيدات فلسطنيات وأولادهن أمام ركام برج الشروق المدمر في قطاع غزة (إ.ب.أ)

تواجه أطقم الدفاع المدني والشرطة المحلية في غزة صعوبات بالغة في التعامل مع مخلفات هجمات إسرائيل في موجة التوتر الأخيرة في القطاع التي استمرت 11 يوما.
وأعلن عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل ابتداء من فجر أمس (الجمعة) بوساطة من مصر وتدخلات إقليمية ودولية لإنهاء موجة عنف وصفت بالأعنف منذ سنوات.
وشرعت طواقم مختصة في عمليات إزالة ركام الأبراج والمنازل والمقرات العامة المدمرة بفعل هجمات إسرائيل وسط خطر التعامل مع مخلفات قذائف وصواريخ إسرائيلية لم تنفجر. وأعلنت وزارة الداخلية في غزة أن أجهزتها باشرت تنفيذ خطة إعادة الانتشار فور الإعلان عن وقف إطلاق النار لتأمين الأماكن التي تعرضت للاستهداف، والمحافظة على الممتلكات ومساعدة المتضررين.

في هذه الأثناء، كثف جهاز الدفاع المدني عمليات فتح الطرق العامة وبدء عمليات إزالة الركام فضلا عن البحث عن مفقودين تحت أنقاض منازل وداخل أنفاق أرضية تعرضت لهجمات إسرائيلية.
وقال المدير العام للدفاع المدني في قطاع غزة اللواء زهير شاهين إن عمليات إزالة الركام من الأماكن المدمرة جراء غارات إسرائيل بحاجة لعمل مكثف على مدار أيام لا سيما في ما يتعلق بالأبراج.
واشتكى شاهين في تصريحات للصحافيين في غزة، من افتقاد طواقم جهاز الدفاع المدني العتاد اللازم لمهامه من معدات ثقيلة مثل الحفارات والجرافات ورافعات الأوزان، وأجهزة الكشف عن أحياء تحت الأنقاض.
من جهته، صرح وزير الأشغال العامة والإسكان في الحكومة الفلسطينية محمد زيارة أن هجمات إسرائيل على قطاع غزة خلال جولة التوتر الأخيرة أدت إلى دمار هائل خلفته في جميع مناحي الحياة.
وقال زيارة في بيان صحافي، إن استهداف المدنيين وتدمير المنشآت العامة والمباني السكنية والمصانع والبنية التحتية من طرق وشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء هو «جريمة حرب»، يحاسب عليها القانون الدولي.
وذكر أن الوزارة بصورة مباشرة أو من خلال «الفريق الوطني لإعادة الإعمار» ستواصل تنفيذها لمشاريع إعادة الإعمار في جميع القطاعات، وبمشاركة الوزارات، والهيئات الرسمية، ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في قطاع غزة.
وأشار زيارة إلى أن جولة التوتر الأخيرة أعادت الوضع في غزة بصورة عامة لما كان عليه بعد حرب عام 2014، بل أسوأ في بعض القطاعات خاصةً في البنية التحتية، داعيا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته نحو توفير الأموال اللازمة لإعادة الإعمار.

بدوره دعا وكيل وزارة الحكم المحلي في غزة أحمد أبو راس إلى ضرورة عقد مؤتمر رئيسي ومركزي لإعادة إعمار غزة على أرضها.
وأكد أبو راس في بيان صحافي جهوزية غزة لاستقبال الداعمين والمانحين ليطلعوا بشكل مباشر على حجم الأضرار التي خلفتها هجمات إسرائيل خلال جولة التوتر الأخيرة. وقال: «نريد من المانحين والداعمين أن يعلنوا تضامنهم واستعدادهم لدعم إعادة إعمار غزة من على أرضها ليكونوا شهودا على حجم الدمار الذي سببه العدوان الإسرائيلي». وأضاف أن «خطة إعادة إعمار غزة هذه المرة ستكون مختلفة عن سابقاتها، وسنركز على إعادة بناء وتطوير كافة القطاعات وخاصةً القطاع الصناعي والزراعي والسياحي ضمن رؤية تنموية مستدامة وأولويات وطنية متفق عليها».

ورصدت تقارير حكومية أن عدد الوحدات السكنية التي تعرضت للهدم الكلي في قطاع غزة بلغت 1800 وحدة فيما بلغ عدد الوحدات المتضررة بشكل جزئي 16800 وحدة سكنية، بينما تدمر 5 أبراج سكنية و74 مقراً حكومياً.
وقال وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي إن إسرائيل دمرت خلال هجماتها على قطاع غزة 15 مصنعا في منطقة غزة الصناعية والخسائر الأولية تقدر بملايين الدولارات. وأكد للإذاعة الفلسطينية الرسمية، أن المصانع المستهدفة في الغارات الإسرائيلية لا علاقة لها بأي عمل عسكري، وتختص بتصنيع منتجات مختلفة يتم تصديرها إلى الخارج.
وذكر العسيلي أن عملية حصر الأضرار والخسائر بصورة نهائية تحتاج الكثير من الوقت، داعيا الجهات المانحة إلى سرعة التحرك لتقديم الدعم المالي اللازم لإغاثة سكان قطاع غزة.

فيما صرح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية اسحق سدر، أن هجمات إسرائيل الأخيرة في غزة تسببت في دمار كبير لشبكة الاتصالات والإنترنت، الأمر الذي أدى لتضرر 70 ألف مستخدم للشبكة العنكبوتية.
وذكر سدر أنه تم التواصل مع جهات دولية عدة منها الرباعية الدولية والبنك الدولي لإدخال أجهزة لشبكات الاتصالات والإنترنت، بعد الدمار الكبير الذي خلفته هجمات إسرائيل في البنى التحتية في قطاع الاتصالات.
وكان مسعفون أعلنوا أمس عن انتشال خمسة قتلى فلسطينيين في غزة جراء هجمات إسرائيل على القطاع.
وأفادت وزارة الصحة في غزة في أحدث حصيلة لها تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منها، بأن العدد الإجمالي للقتلى الفلسطينيين ارتفع إلى 248 بعد انتشال جثامين خمسة قتلى. وأوضحت الوزارة أن بين القتلى 66 طفلا و39 امرأة و17 مسنًا، بينما بلغ عدد الجرحى 1948 إصابة بينهم نحو 20 بحالة خطرة.
من جهتها، أعلنت «سرايا القدس» الجناح العسكري لحركة «الجهاد الإسلامي» اليوم أن 19 من قادتها وعناصرها قتلوا خلال جولة التوتر الأخيرة مع إسرائيل.



ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
TT

ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)

احتفل سكان دمشق بسقوط نظام بشار الأسد بعد حرب وحشية استمرت 13 عاماً، لكن أصحاب أماكن السهر في المدينة اعتراهم القلق وهم يعيدون فتح أبواب حاناتهم وملاهيهم.

فقد قادت «هيئة تحرير الشام» فصائل المعارضة التي أطاحت بنظام الأسد، وكانت هناك خشية لدى بعض الناس من أن تمنع الهيئة شرب الكحول.

ظلت حانات دمشق ومحلات بيع الخمور فيها مغلقة لأربعة أيام بعد دخول مقاتلي «هيئة تحرير الشام» المدينة، دون فرضهم أي إجراءات صارمة، والآن أعيد فتح هذه الأماكن مؤقتاً.

ما يريده صافي، صاحب «بابا بار» في أزقة المدينة القديمة، من الجميع أن يهدأوا ويستمتعوا بموسم عيد الميلاد الذي يشهد إقبالاً عادة.

مخاوف بسبب وسائل التواصل

وفي حديث مع «وكالة الصحافة الفرنسية» في حانته، اشتكى صافي، الذي لم يذكر اسم عائلته حتى لا يكشف عن انتمائه الطائفي، من حالة الذعر التي أحدثتها وسائل التواصل الاجتماعي.

فبعدما انتشرت شائعات أن المسلحين المسيطرين على الحي يعتزمون شن حملة على الحانات، توجه إلى مركز الشرطة الذي بات في أيدي الفصائل في ساحة باب توما.

وقال صافي بينما كان يقف وخلفه زجاجات الخمور: «أخبرتهم أنني أملك حانة وأود أن أقيم حفلاً أقدم فيه مشروبات كحولية».

وأضاف أنهم أجابوه: «افتحوا المكان، لا مشكلة. لديكم الحق أن تعملوا وتعيشوا حياتكم الطبيعية كما كانت من قبل»، فيما كانت الموسيقى تصدح في المكان.

ولم تصدر الحكومة، التي تقودها «هيئة تحرير الشام» أي بيان رسمي بشأن الكحول، وقد أغلق العديد من الأشخاص حاناتهم ومطاعمهم بعد سقوط العاصمة.

لكن الحكومة الجديدة أكدت أيضاً أنها إدارة مؤقتة وستكون متسامحة مع كل الفئات الاجتماعية والدينية في سوريا.

وقال مصدر في «هيئة تحرير الشام»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طلب عدم كشف هويته، إن «الحديث عن منع الكحول غير صحيح». وبعد الإلحاح عليه بالسؤال شعر بالغضب، مشدداً على أن الحكومة لديها «قضايا أكبر للتعامل معها».

وأعيد فتح «بابا بار» وعدد قليل من الحانات القريبة، لكن العمل محدود ويأمل صافي من الحكومة أن تطمئنهم ببيان يكون أكثر وضوحاً وقوة إلى أنهم آمنون.

في ليلة إعادة الافتتاح، أقام حفلة حتى وقت متأخر حضرها نحو 20 شخصاً، ولكن في الليلة الثانية كانت الأمور أكثر هدوءاً.

وقال إن «الأشخاص الذين حضروا كانوا في حالة من الخوف، كانوا يسهرون لكنهم في الوقت نفسه لم يكونوا سعداء».

وأضاف: «ولكن إذا كانت هناك تطمينات (...) ستجد الجميع قد فتحوا ويقيمون حفلات والناس مسرورون، لأننا الآن في شهر عيد الميلاد، شهر الاحتفالات».

وفي سوريا أقلية مسيحية كبيرة تحتفل بعيد الميلاد، مع تعليق الزينات في دمشق.

في مطعم العلية القريب، كان أحد المغنين يقدم عرضاً بينما يستمتع الحاضرون بأطباق من المقبلات والعرق والبيرة.

لم تكن القاعة ممتلئة، لكن الدكتور محسن أحمد، صاحب الشخصية المرحة والأنيقة، كان مصمماً على قضاء وقت ممتع.

وقال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «كنا نتوقع فوضى عارمة في الموقف»، فيما كانت الأضواء تنعكس على ديكورات المطعم، مضيفاً: «لكننا عدنا سريعاً إلى حياتنا، حياتنا الليلية، وحقوقنا».

حفلة مع مغنٍ

وقال مدير المطعم يزن شلش إن مقاتلي «هيئة تحرير الشام» حضروا في ليلة إعادة الافتتاح ولم يغلقوا المكان.

وأضاف: «بدأنا العمل أمس. كانت الأمور جيدة جداً. كانت هناك حفلة مع مغنٍ. بدأ الناس بالتوافد، وفي وسط الحفلة حضر عناصر من (هيئة تحرير الشام)»، وأشار إلى أنهم «دخلوا بكل أدب واحترام وتركوا أسلحتهم في الخارج».

وبدلاً من مداهمة المكان، كانت عناصر الهيئة حريصين على طمأنة الجميع أن العمل يمكن أن يستمر.

وتابع: «قالوا للناس: لم نأتِ إلى هنا لنخيف أو نرهب أحداً. جئنا إلى هنا للعيش معاً في سوريا بسلام وحرية كنا ننتظرهما منذ فترة طويلة».

وتابع شلش: «عاملونا بشكل حسن البارحة، نحن حالياً مرتاحون مبدئياً لكنني أخشى أن يكون هذا الأمر آنياً ولا يستمر».

ستمارس الحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا بقيادة «هيئة تحرير الشام» عملها حتى الأول من مارس (آذار). بعد ذلك، لا يعرف أصحاب الحانات ماذا يتوقعون.