سلطان بن سلمان: 26 مشروعًا داعمًا للتنمية السياحية والتراث العمراني بجازان

أكد حرص «هيئة السياحة» على بلورة الرؤية الاقتصادية للمنطقة

الأمير سلطان بن سلمان في كلمته خلال حفل تدشين المنتدى الاقتصادي بجازان ({الشرق الأوسط})
الأمير سلطان بن سلمان في كلمته خلال حفل تدشين المنتدى الاقتصادي بجازان ({الشرق الأوسط})
TT

سلطان بن سلمان: 26 مشروعًا داعمًا للتنمية السياحية والتراث العمراني بجازان

الأمير سلطان بن سلمان في كلمته خلال حفل تدشين المنتدى الاقتصادي بجازان ({الشرق الأوسط})
الأمير سلطان بن سلمان في كلمته خلال حفل تدشين المنتدى الاقتصادي بجازان ({الشرق الأوسط})

أكد الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار السعودية اهتمام الهيئة بمنطقة جازان، الذي يأتي امتدادا لعناية الدولة بالسياحة الوطنية والتراث الحضاري العريق، إذ تحظى جازان بموقع جغرافي مميز وتضاريس وثروات طبيعية وزراعية وموارد اقتصادية وافرة، إضافة إلى وجود مدينة اقتصادية واعدة، وميناء متطور ومطار جديد تحت الإنشاء، مما يجعل منها موقعا استثماريا مجديا وناجحا، خصوصا مع توافر دعم كبير توليه الدولة للمناطق كافة لتحقيق التنمية الشاملة، وحرص ومتابعة مستمرة من الأمير محمد بن ناصر أمير منطقة جازان، ورغبة أكيدة من أهالي المنطقة.
وقال الأمير سلطان بن سلمان في كلمته خلال حفل تدشين المنتدى الاقتصادي بجازان: «نحن في الهيئة العامة للسياحة والآثار نقدر المشاركة في هذا المنتدى الاقتصادي، خصوصا أنه يتزامن مع صدور قرارات مهمة داعمة للاستثمار السياحي، ومنها صدور موافقة المقام السامي الكريم على توصيات اللجنة المشكلة لدراسة الاحتياجات الآنية والمستقبلية لتطوير جزيرة فرسان وتطويرها سياحيا بوصفها منطقة سياحية ذات أهمية بيئية، وخصص لذلك أكثر من ملياري ريال، يجري اعتمادها على مدى السنوات القليلة المقبلة، بالإضافة إلى 666 مليون ريال اعتمدت خلال السنتين الماضيتين».
وأضاف: «أعدت الهيئة بالتعاون مع مجلس المنطقة مسارا لتفعيل القرار وتنفيذه، متضمنا عدد 26 مشروعا من المشروعات الداعمة للتنمية السياحية والتراث العمراني في منطقة جازان، منها 19 مع الشركاء من القطاع الحكومي، و7 مشروعات مع القطاع الخاص، كما أقر مساء أمس انطلاق أعمال اللجنة العليا لتطوير فرسان التي يرأسها أمير المنطقة».
وتابع الأمير سلطان بن سلمان: «أصدرت الدولة خلال السنوات القليلة الماضية عددا من القرارات المهمة الهادفة إلى دعم السياحة والتراث الوطني، تبلغ في مجملها 28 قرارا مهما، ويصب معظمها في تحفيز الاستثمارات السياحية، وزيادة وتنويع البرامج والفعاليات السياحية، وتحسين الخدمات السياحية، ورفع جودتها، وتطوير قطاعات مقدمي الخدمات وتطوير قدراتهم، وإعادة هيكلة عدد من القطاعات الرئيسية بشكل جذري ومتكامل».
وزاد رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار: «السياحة تمثل حاليا القطاع الاقتصادي الثاني في المملكة في نسبة توطين الوظائف وتوفير فرص العمل، إذ تشير تقديرات مركز المعلومات والأبحاث السياحية (ماس) التابع للهيئة في عام 2014، إلى أن حجم الاستثمارات السياحية بلغت 26 مليار ريال، في حين بلغ عدد الفرص الوظيفية المباشرة في القطاع السياحي 795 ألف وظيفة، منها 215.445 وظيفة يعمل بها سعوديون، يمثلون ما نسبته 27.1 في المائة، كما بلغ إسهام قطاع السياحة والسفر في الناتج المحلي الإجمالي ما نسبته 2.7 في المائة».
واستطرد الأمير سلطان بن سلمان: «تسهم التنمية السياحية في توفير البنية التحتية في المناطق الأقل نموا، وتنمية المواقع والوجهات المحلية، وتنويع الاستثمارات في المنتجات والخدمات السياحية، إضافة إلى دورها الرئيس في اللحمة الوطنية، وربط المواطنين بإرثهم العظيم وتاريخهم العريق، واستقطابهم لمختلف المناطق، وتشجيعهم على قضاء إجازاتهم في الوجهات المحلية، وهو ما يسهم في توطين رؤوس الأموال المنفقة في السياحة الخارجية، التي قدرت خلال الصيف الماضي بمبلغ 29.6 مليار ريال».
وأضاف: «ترتكز التنمية السياحية في المملكة على الشراكة والتكامل مع جميع مؤسسات الدولة، والقطاع الخاص والمجتمع المحلي والمواطنين، وقد بلغ إجمالي عدد اتفاقيات التعاون التي وقعتها الهيئة مع القطاعين العام والخاص 90 اتفاقية بنهاية عام 1435».
وقال الأمير سلطان بن سلمان: «أكملت الهيئة خلال السنوات الماضية بناء (رؤية واستراتيجية للاستثمار السياحي في المملكة)، وإعداد (تحليل متكامل) لعناصر بيئة الاستثمار السياحي، وفق إطار من التعاون المثمر مع الشركاء المعنيين، وفي مقدمتهم وزارات (المالية والتجارة والصناعة والاقتصاد والتخطيط)، والهيئة العامة للاستثمار، وجرى من خلاله توفير البيئة الاستثمارية المناسبة لنمو السياحة الوطنية، وتقديم الحوافز للمواطنين للاستثمار في المشروعات السياحية، وإنشاء مراكز لخدمات الاستثمار السياحي، وتقديم برامج للتمويل».
وأضاف: «حرصت الهيئة على تحقيق الاستغلال الأمثل للجزر السعودية في كل من البحر الأحمر والخليج العربي لأغراض التنمية السياحية، وفق ضوابط محددة لتلافي الآثار السلبية على الأمن والبيئة، وقد خلصت لجنة مشكلة من عدد من الجهات الحكومية إلى مجموعة من التوصيات لتنفيذ خطة تنمية الجزر سياحيا، وقامت الهيئة بإعداد قائمة أولية شملت 59 جزيرة سياحية على ساحل البحر الأحمر والخليج العربي».
واختتم حديثه قائلا: «إن ما تجده الهيئة من دعم كبير من الدولة، وما صدر - أخيرا - من قرارات مهمة، تتطلب منا العمل جميعا على تحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات لأحد أهم القطاعات الاقتصادية الواعدة في المملكة، في ظل قيادتنا الرشيدة، الحريصة على بقاء المواطن في وطنه، لينعم بمقوماته وموارده، ويتمتع بالعيش فيه تجربة ثرية وممتعه وغنية».
وشكر رئيس الهيئة العامة للسياحة الأمير سلطان بن سلمان، أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز رئيس مجلس التنمية السياحية بجازان، ووزير البترول والثروة المعدنية، ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار، والرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية»، على إشراك الهيئة في بلورة الرؤية الاقتصادية لمنطقة جازان عموما، ومدينة جازان الاقتصادية خصوصا.



الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.