رابطة العالم الإسلامي توصي بالاستفادة من تجارب السعودية في مكافحة الإرهاب

ضمن البيان الختامي لمؤتمر «الإسلام ومحاربة الإرهاب» الذي استضافته مكة

جانب من جلسات اليوم الختامي للمؤتمر الإسلامي العالمي بمكة المكرمة أمس (تصوير: أحمد حشاد)
جانب من جلسات اليوم الختامي للمؤتمر الإسلامي العالمي بمكة المكرمة أمس (تصوير: أحمد حشاد)
TT

رابطة العالم الإسلامي توصي بالاستفادة من تجارب السعودية في مكافحة الإرهاب

جانب من جلسات اليوم الختامي للمؤتمر الإسلامي العالمي بمكة المكرمة أمس (تصوير: أحمد حشاد)
جانب من جلسات اليوم الختامي للمؤتمر الإسلامي العالمي بمكة المكرمة أمس (تصوير: أحمد حشاد)

قرر المجتمعون في ختام المؤتمر الإسلامي العالمي «الإسلام ومحاربة الإرهاب» الذي أقيم في مكة طوال الأسبوع الحالي، الاستفادة من تجربة السعودية في مكافحة الإرهاب؛ للوقاية منه بأنواعه كافة، والتعاون مع المجتمع الدولي في مجال مكافحته، والشروع في فض النزاعات الإقليمية ورعاية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطبيق معايير الحكم الرشيد.
جاء ذلك في التوصيات ضمن البيان الختامي للمؤتمر الذي نظمته رابطة العالم الإسلامي تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اختتم أمس بحضور رئيس مجلس الرابطة ومفتي السعودية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، والدكتور عبد الله التركي أمين عام الرابطة.
وتنوعت محاور التوصيات التي هدفت لمعالجة أسباب الإرهاب وتلافي آثاره، وجاء المحور الأول في ما يتعلق بالدول الإسلامية، وشمل العمل على تحكيم الشريعة الإسلامية في مختلف شؤون الحياة، واتخاذ الخطوات الجادة للإصلاح الشامل الذي يحقق العدل، ويصون الكرامة، ويرعى الحقوق، ويحقق تطلعات الشعوب، ويحافظ على المكتسبات، واعتمد تعريف المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي للإرهاب في جلسته السادسة عشرة المنعقدة في عام 2002.
ووضعت التوصيات خطة استراتيجية متكاملة للوقاية من الإرهاب بأنواعه كافة، والاستفادة من تجربة السعودية في هذا الشأن، والتعاون مع المجتمع الدولي في مجال مكافحته، والشروع في فض النزاعات الإقليمية ورعاية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطبيق معايير الحكم الرشيد، وتعزيز التضامن الإسلامي، ومساعدة الدول الفقيرة، ومساندتها في خططها الاقتصادية للحد من الفقر والبطالة باعتبارهما مما يزعزع الاستقرار، ويشجع المنظمات الإرهابية على استغلال الظروف السيئة للشباب.
كما أوصى بإنشاء مراكز أبحاث متخصصة في مكافحة الإرهاب، تقوم بجمع المعلومات عن الأفعال الإرهابية وتبادلها بين الأجهزة المعنية، وإخضاع المتهمين بالإرهاب إلى دراسات علمية تقف على الأسباب المفضية إلى هذا الانحراف، وتقوم بدور المناصحة، وتكون مرجعية لكل الهيئات العاملة في هذا الشأن، ودعم المراكز العاملة في هذا المجال، ودعم المؤسسات الدعوية، وإفساح المجال لها للقيام بواجبها في توعية الشباب، ونشر الوسطية، بالإضافة إلى دعم جهود السعودية في الأمم المتحدة لاستصدار قرار ملزم بتجريم ازدراء الأديان والتعدي على رموزها، لما لذلك من آثار سيئة في بث ثقافة الكراهية وتوتير العلاقات بين الشعوب.
ووصى في المحور الثاني المتعلق بالمؤسسات الدينية والعلماء بنشر العلم الشرعي الصحيح المستمد من نصوص القرآن والسنة، وفق فهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين، وتعزيز نهج الوسطية والاعتدال، والحرص على توفر القدوة الصالحة من العلماء الربانيين، والحفاظ على مكانة العلم وأهله للقيام بالنصح وبيان أحكام الدين، وبذل الجهد في تحقيق الأمن الفكري للأمة، لحماية شبابها من الوقوع في شراك الشبهات. كما وصى بالانفتاح على الشباب بالحوار، والتباحث معهم في مشكلات الحياة المعاصرة، وإشراكهم في حل قضايا مجتمعهم، وصولا إلى التفكير السليم، وتصويب المفاهيم بالعلم الصحيح، ورد الشبهات المضللة والأهواء المهلكة، ودعم مؤسسات الإفتاء بالعلماء والمفتين الذين تتوافر فيهم الأهلية العلمية والشرعية، وتبصير الناس بمن يستفتون.
وأوصى المؤتمر بالتصدي للنوازل بفقه واعٍ يزاوج بين نصوص الشريعة ومتغيرات الواقع، وتنشيط الفتوى الجماعية في الشأن العام للحد من شذوذ الفتاوى الفردية، وتقوية المؤسسات الفقهية والعلماء الربانيين، وتوعية الشباب بحقيقة الجهاد وأحكامه وضوابطه وغاياته الشرعية، وعلى المؤسسات الدينية تصحيح المفاهيم الخاطئة حوله، وحول المصطلحات الإسلامية الأخرى، بالإضافة إلى تعظيم الثوابت، والالتزام بآداب الاختلاف والحوار، وعدم التساهل والتسرع في التكفير والتبديع والتفسيق.
وأخذت مؤسسات التربية والتعليم والإعلام حيزا من اهتمام التوصيات بمحور خاص بها، شمل نشر القيم الإسلامية، واستثمار المخزون الثقافي للأمة، وإدراج مواد في مناهج التعليم تركز على التسامح والعدالة والسلام، وتحريم الظلم، ونبذ العنف، وحرمة الدماء، وترشيد مناهج التربية والتعليم بما يتوافق مع عقيدة الأمة وثوابتها، وعلاج ضعف المؤسسات التعليمية في المجتمعات الإسلامية، وتعزيز قدرتها على الوقاية من الفكر المضلل، ودرء الانحراف السلوكي والفكري، وتحويل المعرفة إلى سلوك مؤثر في شخصية النشء.
وشدد المؤتمر على أهمية توظيف الإعلام الجديد وأدواته في نشر الوعي بين شرائح المجتمع - ولا سيما الشباب - والتعريف بمخاطر التعامل مع المواقع التي تشجع على الإرهاب وتمويله والانخراط في صفوفه، وتطوير طرق التوجيه وأساليبه في البرامج الإعلامية الموجهة إلى الشباب، بما يحقق اعتزازهم بالقيم الإسلامية وتمسكهم بها، وتكثيف البرامج الإعلامية التي تؤكد وسطية الإسلام، وتعزز ثقافة التسامح والحوار الذي يعزز الأواصر، ويقي من موارد النزاع والفتنة، ومراجعة ما تتضمنه مناهج التعليم في العالم من مضامين خاطئة أو مغلوطة عن الإسلام، والعمل على تصحيحها.
وفيما يتعلق بالأسرة والمجتمع أوصى البيان الختامي بتعزيز الوعي الأسري، وتنمية روح المسؤولية بين الوالدين والأبناء، لحماية الأجيال من الانحراف والتطرف، ومتابعة الأبناء في علاقاتهم مع أصدقائهم، وفي استخدامهم لتقنية الاتصال الحديثة، وتوجيههم إلى السلوك القويم، ومشاركتهم في بحث ما يشغلهم من أفكار وقضايا ومشكلات، بالإضافة إلى تعاون المجتمع في مواجهة الإرهاب، وتعميق مفهوم التكافل الاجتماعي، وحشد الجهود في هذا السبيل، وأن على كل إنسان مسؤولية في مجتمعه، وعلى قدر حاله، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: «كلكم راعٍ، وكلكم مسؤول عن رعيته.. والرجل راعٍ في أهله، وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها، وهي مسؤولة عن رعيتها».
أما المحور الخامس والأخير فكان متعلقا برسالة رابطة العالم الإسلامي التي شملت على عقد لقاءات تنسيقية مع الجهات المتخصصة في الأمة الإسلامية، لوضع خطط عملية تتصدى للفكر المنحرف، وتكوين وفود من العلماء والمتخصصين لزيارة البلدان المتضررة من الإرهاب، ومقابلة مسؤوليها، وشرح الرؤية الإسلامية حول علاج هذه الظاهرة، والتعاون مع الجامعات الإسلامية ومراكز الأبحاث من أجل ضبط المفاهيم الملتبسة، وتوفير مادة علمية رصينة تكون بين أيدي الخطباء والدعاة والمعنيين بالشباب، وإنشاء هيئة عالمية لمكافحة الإرهاب تابعة لرابطة العالم الإسلامي، تتولى دراسة الإرهاب، وتحليل دوافعه وأسبابه، ونشر الدراسات البحثية حوله، واقتراح البرامج العملية التي تسهم في الوقاية منه، وتنفيذها، والتنسيق في ذلك مع المؤسسات المختصة.
وعلى صعيد آخر، أصدر المؤتمر في ختامة أمس «بلاغ مكة المكرمة»، الذي اشتمل على خمس رسائل وجهها إلى كل من قادة الأمة المسلمة وعلمائها وإعلامها وشبابها، وإلى العالم أجمع، وذلك أداء لواجب النصح للأمة وللإنسانية، وأملا في إخراج العالم من الواقع المرير.
من جهة أخرى، شدد أحمد علي الصيفي مدير المركز الإسلامي بأميركا الجنوبية، على أن هناك من ينتسب للإسلام وهو بريء منه، من خلال الفكر المتطرف والمنحرف.
وقال لـ«الشرق الأوسط»، على هامش مؤتمر «لدي علاقات جيدة في قارة أميركا الجنوبية، وعلى سبيل المثال في البرازيل تربطني علاقة صداقة بوزيري العدل والدفاع، ونقلا لي قبل فترة أن هناك من طلب مراقبة المركز الذي نشرف عليه، لكن الوزيرين قالا إن المركز من سنين طويلة يهتم بالإعمال الإنسانية ومحاربة الفقر والبطالة، وتوزيع الغذاء من حليب وغيره للفقراء، ولكن تلك الصورة نشأت بسبب من ينسبون أنفسهم للإسلام وهو بريء منهم». وأضاف: «حزب الله في لبنان خرب وأهلك العالم سواء لبنان نفسه أو بقية أنحاء العالم ويأتي ذلك باسم الإسلام، وهو حزب إرهابي، ومتواطئ مع جهات أخرى لها مصلحة من ذلك».
وتطرق مدير المركز الإسلامي في أميركا الجنوبية إلى المؤتمر معبرا «أدعو الله أن يحفظ السعودية وأهلها وحكومتها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وكذلك رابطة العالم الإسلامي على جهدهم الكبير، فيكفي من جهدهم أن ترى في قاعة المؤتمر الشخصيات الدولية من كل أصقاع العالم؛ بهدف الحوار والتفكر والنقاش، وهذا ليس بغريب فهذا ما اعتدناه من المملكة طيلة عهدها الزاخر، فأنا مغترب لبناني في أميركا الجنوبية وكذلك الشمالية من 50 سنة ولي جهود مكثفة في البرازيل وأعمل في النشاط الدعوي منذ 1975. يعني ما يقارب الأربعين سنة، وطيلة هذه الفترة أرى الدعم الكبير الذي يجده المسلمون من السعودية على مدار تاريخها تحرص على الدفاع عن الأقليات ودعمها ومساعدتها».
وأضاف: «في هذه الأيام التي نقضيها في مكة المكرمة، المملكة تساهم أيضا في مساعدتنا من خطر الإرهاب الذي يحاول الذي يحدق بالعالم أجمع، وهو أشبه بالنار التي تلتهم ما تواجهه، ويأتي ذلك بدعم من الفكر الضيق السيئ في تحليل الأمور من بعض المتدينين أيا كانوا، وفي الطرف الآخر الحرب المسعورة تجاه الإسلام أو ما يسمى (الإسلاموفوبيا) وهناك للأسف من يغذيه ممن ينسبون أنفسهم للإسلام وهو بريء منهم». مختتما حديثه بقوله «بصدق أفتخر بالعمل الجليل الذي تقدمه السعودية للعالم أجمع فكل بقعة تجد للمملكة أيادي بيضاء، وخلال عملي الدعوي الذي استمر لأكثر من 40 سنة، في أميركا وكولومبيا والهندوراس والباراغواي والأوروغواي وغيرها من الدول، أجد خير السعودية وشعبها».



بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
TT

بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)

على الرغم من ابتلاع مياه البحر نحو 500 مهاجر من القرن الأفريقي باتجاه السواحل اليمنية، أظهرت بيانات أممية حديثة وصول آلاف المهاجرين شهرياً، غير آبهين لما يتعرضون له من مخاطر في البحر أو استغلال وسوء معاملة عند وصولهم.

ووسط دعوات أممية لزيادة تمويل رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي، أفادت بيانات المنظمة الدولية بأن ضحايا الهجرة غير الشرعية بلغوا أكثر من 500 شخص لقوا حتفهم في رحلات الموت بين سواحل جيبوتي والسواحل اليمنية خلال العام الحالي، حيث يعد اليمن نقطة عبور رئيسية لمهاجري دول القرن الأفريقي، خاصة من إثيوبيا والصومال، الذين يسعون غالباً إلى الانتقال إلى دول الخليج.

وذكرت منظمة الهجرة الدولية أنها ساعدت ما يقرب من 5 آلاف مهاجر عالق في اليمن على العودة إلى بلدانهم في القرن الأفريقي منذ بداية العام الحالي، وقالت إن 462 مهاجراً لقوا حتفهم أو فُقدوا خلال رحلتهم بين اليمن وجيبوتي، كما تم توثيق 90 حالة وفاة أخرى للمهاجرين على الطريق الشرقي في سواحل محافظة شبوة منذ بداية العام، وأكدت أن حالات كثيرة قد تظل مفقودة وغير موثقة.

المهاجرون الأفارقة عرضة للإساءة والاستغلال والعنف القائم على النوع الاجتماعي (الأمم المتحدة)

ورأت المنظمة في عودة 4.800 مهاجر تقطعت بهم السبل في اليمن فرصة لتوفير بداية جديدة لإعادة بناء حياتهم بعد تحمل ظروف صعبة للغاية. وبينت أنها استأجرت لهذا الغرض 30 رحلة طيران ضمن برنامج العودة الإنسانية الطوعية، بما في ذلك رحلة واحدة في 5 ديسمبر (كانون الأول) الحالي من عدن، والتي نقلت 175 مهاجراً إلى إثيوبيا.

العودة الطوعية

مع تأكيد منظمة الهجرة الدولية أنها تعمل على توسيع نطاق برنامج العودة الإنسانية الطوعية من اليمن، مما يوفر للمهاجرين العالقين مساراً آمناً وكريماً للعودة إلى ديارهم، ذكرت أن أكثر من 6.300 مهاجر من القرن الأفريقي وصلوا إلى اليمن خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو ما يشير إلى استمرار تدفق المهاجرين رغم تلك التحديات بغرض الوصول إلى دول الخليج.

وأوضح رئيس بعثة منظمة الهجرة في اليمن، عبد الستار إيسوييف، أن المهاجرين يعانون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية والمأوى الآمن. وقال إنه ومع الطلب المتزايد على خدمات العودة الإنسانية، فإن المنظمة بحاجة ماسة إلى التمويل لضمان استمرار هذه العمليات الأساسية دون انقطاع، وتوفير مسار آمن للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في جميع أنحاء البلاد.

توقف رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي بسبب نقص التمويل (الأمم المتحدة)

ووفق مدير الهجرة الدولية، يعاني المهاجرون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء، والرعاية الصحية، والمأوى الآمن. ويضطر الكثيرون منهم إلى العيش في مأوى مؤقت، أو النوم في الطرقات، واللجوء إلى التسول من أجل البقاء على قيد الحياة.

ونبه المسؤول الأممي إلى أن هذا الضعف الشديد يجعلهم عرضة للإساءة، والاستغلال، والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وقال إن الرحلة إلى اليمن تشكل مخاطر إضافية، حيث يقع العديد من المهاجرين ضحية للمهربين الذين يقطعون لهم وعوداً برحلة آمنة، ولكنهم غالباً ما يعرضونهم لمخاطر جسيمة. وتستمر هذه المخاطر حتى بالنسبة لأولئك الذين يحاولون مغادرة اليمن.

دعم إضافي

ذكر المسؤول في منظمة الهجرة الدولية أنه ومع اقتراب العام من نهايته، فإن المنظمة تنادي بالحصول على تمويل إضافي عاجل لدعم برنامج العودة الإنسانية الطوعية للمهاجرين في اليمن.

وقال إنه دون هذا الدعم، سيستمر آلاف المهاجرين بالعيش في ضائقة شديدة مع خيارات محدودة للعودة الآمنة، مؤكداً أن التعاون بشكل أكبر من جانب المجتمع الدولي والسلطات ضروري للاستمرار في تنفيذ هذه التدخلات المنقذة للحياة، ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح.

الظروف البائسة تدفع بالمهاجرين الأفارقة إلى المغامرة برحلات بحرية خطرة (الأمم المتحدة)

ويقدم برنامج العودة الإنسانية الطوعية، التابع للمنظمة الدولية للهجرة، الدعم الأساسي من خلال نقاط الاستجابة للمهاجرين ومرافق الرعاية المجتمعية، والفرق المتنقلة التي تعمل على طول طرق الهجرة الرئيسية للوصول إلى أولئك في المناطق النائية وشحيحة الخدمات.

وتتراوح الخدمات بين الرعاية الصحية وتوزيع الأغذية إلى تقديم المأوى للفئات الأكثر ضعفاً، وحقائب النظافة الأساسية، والمساعدة المتخصصة في الحماية، وإجراء الإحالات إلى المنظمات الشريكة عند الحاجة.

وعلى الرغم من هذه الجهود فإن منظمة الهجرة الدولية تؤكد أنه لا تزال هناك فجوات كبيرة في الخدمات، في ظل قلة الجهات الفاعلة القادرة على الاستجابة لحجم الاحتياجات.