عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:11 دقيقه
الاقتصاد

موجز اقتصاد

TT
TT

موجز اقتصاد

روسيا لإجبار عمالقة التكنولوجيا على فتح مكاتب محلية
موسكو - «أ.ف.ب»: تم تقديم مشروع قانون إلى الدوما (البرلمان الروسي) يجبر عمالقة الإنترنت الأجانب على فتح مكاتب تمثيلية رسمية في البلاد.
وينصّ المشروع على أن الشركات التي يملك مواردها جمهور يومي يزيد على 500 ألف مستخدم في روسيا، ملزمة بفتح مكتب تمثيلي لها حتى يتسنى الوصول إلى مواقعها في البلاد. وينبغي أن تمثل هذه المكاتب «مصالح الشركات الأم بشكل كامل، وأن تكون القناة الرئيسية للتفاعل مع الجهات الناظمة الروسية على أراضي روسيا».
اتخذت السلطات الروسية أخيراً خطوات لعرقلة «تويتر»، متهمةً إياه بعدم إزالة كل المحتويات التي تعد غير قانونية، وهددت «فيسبوك» و«يوتيوب» بعقوبات مماثلة.

«توتال» تعدّل اسمها تعبيراً عن هويتها الجديدة
باريس - «أ.ف.ب»: تستعد مجموعة «توتال» الفرنسية لتغيير اسمها ليصبح ««توتال إينرجي» (توتال للطاقة) في مؤشر على توسعها في مجال مصادر الطاقة النظيفة. وسيتم تقديم الاقتراح خلال اجتماع عام للمساهمين في 28 مايو (أيار).
وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة باتريك بويان، في بيان بالفرنسية، إن «المجموعة تعبّر عن عزمها على التحول إلى شركة طاقة متعددة استجابةً للتحديات المزدوجة: المزيد من الطاقة وانبعاثات أقل».
وتعتزم «توتال» تخصيص أكثر من 20% من ميزانيتها الاستثمارية في 2021 لمصادر الطاقة المتجددة والكهرباء.

تراجع التضخم الياباني للشهر التاسع على التوالي
طوكيو - «د.ب.أ»: أظهر تقرير للحكومة اليابانية أمس (الجمعة)، أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في البلاد انخفض 0.1% على أساس سنوي في أبريل (نيسان)، متراجعاً للشهر التاسع على التوالي.
وذكر التقرير أن تكاليف الاتصالات تراجعت 15.3% عن العام السابق، وانخفضت نفقات الكهرباء 5.8%، واستقر المؤشر الأساسي لأسعار المستهلك، الذي يستثني الأغذية الطازجة، عند 101.2 نقطة مقابل أساس قدره 100 نقطة لعام 2015.

انحدار بالغ لثقة المستهلك التركي
أنقرة - «رويترز»: قال معهد الإحصاءات التركي أمس (الجمعة)، إن ثقة المستهلكين هَوَت إلى 77.3 نقطة في مايو (أيار) من 80.2 في أبريل (نيسان)، مسجلةً أدنى مستوى منذ سبتمبر (أيلول) 2020. وذلك عقب «إغلاق شامل» 17 يوماً بسبب تنامٍ في إصابات فيروس «كورونا».
وارتفع المؤشر لثلاثة أشهر متتالية حتى مارس (آذار)، عندما لامس ذروته منذ أغسطس (آب) 2018، ثم تراجع في أبريل. وكانت الثقة قد هَوَت العام الماضي بعد أن تسببت إجراءات مكافحة الجائحة في توقف شبه تام للنشاط الاقتصادي.

انكماش أكثر من المتوقع للاقتصاد الأرجنتيني
بوينس آيريس - «د.ب.أ»: سجل الاقتصاد الأرجنتيني انكماشاً للشهر الثاني على التوالي في مارس (آذار) الماضي، مع تسبب التضخم المتسارع في تقليص مكاسب الأجور.
وقالت «بلومبرغ» إن النشاط الاقتصادي تراجع 0.2% مقارنةً بشهر فبراير (شباط) الماضي، وهو أسوأ بكثير من توقعات الاقتصاديين للنمو بنسبة 1%.
وقوّض التضخم الأسرع للشهر الثاني على التوالي نمو الأجور الحقيقية في مارس، مما تسبب في تهميش مكاسب الأجور بعد أشهر من الخسائر.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

المركزي الألماني: تعافي الاقتصاد مع بداية الربيع رغم ضعف نمو الربع الأول

تُرى المباني السكنية في منطقة مارزان هيلرسدورف ببرلين (رويترز)
تُرى المباني السكنية في منطقة مارزان هيلرسدورف ببرلين (رويترز)
  • فرنكفورت : «الشرق الأوسط»
TT
  • فرنكفورت : «الشرق الأوسط»
TT

المركزي الألماني: تعافي الاقتصاد مع بداية الربيع رغم ضعف نمو الربع الأول

تُرى المباني السكنية في منطقة مارزان هيلرسدورف ببرلين (رويترز)
تُرى المباني السكنية في منطقة مارزان هيلرسدورف ببرلين (رويترز)

أشار البنك المركزي الألماني (البوندسبانك) في تقريره الاقتصادي الشهري الصادر يوم الخميس إلى أن الاقتصاد الألماني يواصل التعافي، رغم أن النمو في الربع الأول سيكون ضعيفاً، مع توقع بدء الانتعاش مع حلول فصل الربيع.

وقد شهد الاقتصاد الألماني، أكبر اقتصاد في أوروبا، ركوداً خلال السنوات الثلاث الماضية، لكن الإنفاق الحكومي الكبير، وقوة سوق العمل، وتراكم مدخرات الأسر، كلها عوامل تعزز التفاؤل بشأن مرحلة التعافي المقبلة، وفق «رويترز».

وقال البنك المركزي الألماني: «من المتوقع أن يواصل الاقتصاد تعافيه في الربع الأول، وإن كان بوتيرة أبطأ. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الألماني بوتيرة أسرع بدءاً من فصل الربيع، مدفوعاً بشكل أساسي بالحوافز المالية».

وتوقع البنك أن يتأثر قطاع البناء سلباً بسوء الأحوال الجوية خلال الربع الحالي، بينما لن يبقى الاستهلاك الخاص عند مستويات مرتفعة.

وأضاف التقرير أن القطاع الصناعي شهد بعض الطلبات الكبيرة، إلا أنها مرتبطة في الغالب بزيادة الإنفاق الحكومي على الدفاع والبنية التحتية، فيما لا تزال القدرة التنافسية للقطاع في أسواق التصدير ضعيفة نسبياً.

وكان البوندسبانك قد توقع سابقاً نمواً اقتصادياً أقل من 1 في المائة هذا العام، مع تركيز معظم هذا النمو في النصف الثاني من العام.

مواضيع
اقتصاد نمو البنك المركزي ألمانيا
الاقتصاد

عوائد سندات اليورو ترتفع وسط انقسام الأسواق بشأن خفض الفائدة في 2026

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

عوائد سندات اليورو ترتفع وسط انقسام الأسواق بشأن خفض الفائدة في 2026

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

ارتفعت عوائد السندات الحكومية بمنطقة اليورو، يوم الخميس، لكنها ظلت قريبة من أدنى مستوياتها في أشهر عدة؛ متأثرة بتحركات سندات الخزانة الأميركية، بينما استمرت الأسواق في تقدير لاحتمالية خفض «البنك المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة في عام 2026، بأقل من 50 في المائة.

كما أبدى المستثمرون قلقهم إزاء التأثير التضخمي المحتمل لمزيد من ارتفاع أسعار النفط، مدفوعاً بتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، وفق «رويترز».

وارتفعت العقود الآجلة لـ«خام برنت»، في حين حثت روسيا طهران و«الأطراف الأخرى» على توخي الحذر وضبط النفس.

مع ذلك، فمن المتوقع أن تبقى أسواق الدخل الثابت في حالة ترقب وانتظار قبل صدور مجموعة من البيانات الأميركية يوم الجمعة.

وارتفع عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المعيار في منطقة اليورو، بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.76 في المائة. وكان قد بلغ 2.725 في المائة يوم الثلاثاء، وهو أدنى مستوى له منذ 1 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وكان نحو 2.90 في المائة في مطلع هذا الشهر.

مؤشرات ضعيفة من بيانات منطقة اليورو

قدمت البيانات الاقتصادية لمنطقة اليورو بعض المؤشرات الضعيفة، بما في ذلك انكماش الفائض التجاري لـ«الاتحاد الأوروبي» بشكل أكبر؛ نتيجة تأثير الرسوم الجمركية، وارتفاع الواردات الصينية التي أزاحت الإنتاج المحلي، وتراجع معنويات المستثمرين الألمان بشكل غير متوقع في فبراير (شباط) الحالي.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية، فقد زاد عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 4.10 في المائة، بعد ارتفاعه في اليوم السابق، مدعوماً ببيانات اقتصادية قوية عززت التوقعات بأن يُبقي «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة دون تغيير. وبلغ العائد 4.018 في المائة يوم الثلاثاء، وهو أدنى مستوى له منذ 28 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وقال محللو «باركليز» إن محضر اجتماع «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» عزز وجهة نظرهم بأن المخاطر المحيطة بمسار سعر الفائدة الأساسي تميل نحو الارتفاع، مشيرين إلى أن أي إجراءات لتخفيف السياسة النقدية قد تتأخر بسهولة إذا استمرت ضغوط التضخم أكثر من المتوقع. ولا يزالون يتوقعون أن يُجري «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» خفضين لأسعار الفائدة هذا العام.

وكان صناع السياسة الأميركية متفقين بشكل شبه إجماعي على إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعهم الشهر الماضي، لكنهم ظلوا منقسمين بشأن الخطوات التالية.

ويرى المتداولون الآن احتمالاً بنسبة 30 في المائة لخفض سعر الفائدة بحلول ديسمبر 2026، مقارنةً بنسبة 20 في المائة الأسبوع الماضي، على الرغم من تراجع التوقعات من أكثر من 40 في المائة يوم الثلاثاء.

وقال ميشيل توكر، استراتيجي أسعار الفائدة في بنك «آي إن جي»: «لتحقيق هذا (لزيادة احتمالات خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة)، فسنحتاج على الأرجح إلى انخفاض حاد في التضخم، أو ارتفاع كبير في قيمة اليورو، أو سلسلة من مؤشرات النمو المتدهورة».

اتجاه منحنى العائد

وأضاف: «لا نتوقع تحقق أي من هذه العوامل على المدى القريب جداً»، مشيراً إلى أنه يتوقع مزيداً من انحدار منحنى العائد مع ارتفاع تكاليف الاقتراض طويلة الأجل.

وارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل عامين؛ الأعلى حساسية لتوقعات سعر الفائدة، بمقدار 1.5 نقطة أساس، لتصل إلى 2.07 في المائة.

وارتفعت عوائد السندات الحكومية الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتَيْ أساس، لتصل إلى 3.37 في المائة. وبلغ الفارق مقابل السندات الألمانية 59.60 نقطة أساس، بعد أن انخفض إلى 53.50 نقطة أساس في منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2008.

مواضيع
أسواق سندات اليورو بريطانيا
الاقتصاد

اليابان تترقب خطاب تاكايتشي وسط تحديات لتسويق سياساتها المالية

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي تتوسط أعضاء حكومتها في صورة تذكارية بعد الفوز بالانتخابات (أ.ب)
رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي تتوسط أعضاء حكومتها في صورة تذكارية بعد الفوز بالانتخابات (أ.ب)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

اليابان تترقب خطاب تاكايتشي وسط تحديات لتسويق سياساتها المالية

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي تتوسط أعضاء حكومتها في صورة تذكارية بعد الفوز بالانتخابات (أ.ب)
رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي تتوسط أعضاء حكومتها في صورة تذكارية بعد الفوز بالانتخابات (أ.ب)

من المرجح أن تسعى رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، إلى إقناع الأسواق بأن سياساتها المالية «الاستباقية» ليست توسعية كما تبدو، مع انطلاق المداولات التشريعية الأسبوع المقبل بشأن خططها الرئيسية للإنفاق وخفض الضرائب. لكنها قد تواجه صعوبة في تغيير صورتها بوصفها شخصية مُسرفة الإنفاق؛ نظراً إلى تعهد تاكايتشي بزيادة الاستثمار وتعليق ضريبة الـ8 في المائة على المواد الغذائية لمدة عامين تحت شعار «سياسة مالية مسؤولة واستباقية».

ورغم استقرار الأسواق مؤخراً، فإن المستثمرين لا يزالون متيقظين لأي مؤشر على احتمال لجوء إدارة تاكايتشي إلى بيع مزيد من السندات لتمويل خططها الإنفاقية وخفض الضرائب. وحثّ «صندوق النقد الدولي» اليابان على إبقاء خفض ضريبة الاستهلاك محدوداً ومؤقتاً، محذراً يوم الأربعاء بأن مستويات الدين المرتفعة والمستمرة تجعل اقتصادها «عرضةً لمجموعة من الصدمات».

وقال ديفيد بولينغ، مدير «مجموعة آسيا»، وهي شركة استشارية للشركات بشأن المخاطر الجيوسياسية: «كانت (السياسة المالية المسؤولة والاستباقية) شعاراً انتخابياً ناجحاً. لكن تحويلها إلى سياسة فعلية سيكون أصعب، فالفكرة تنطوي على تناقضات جوهرية، كما أن زيادة الإنفاق مع خفض الضرائب أمر يُنذر بتأجيج التضخم». وأضاف: «عليها التركيز على الجانب (المسؤول) من سياستها المالية. هذا التركيز من شأنه أن يطمئن سوق السندات الحكومية اليابانية».

وبعد فوزها الساحق في الانتخابات، حاملةً معها تفويضاً لبناء اقتصاد قوي ومرن، أكدت تاكايتشي مجدداً عزمها على كسر «عقلية التقشف» السائدة في اليابان، وتعزيز الاستثمار لتحقيق النمو الاقتصادي المستقبلي، وذلك خلال مؤتمر صحافي عُقد يوم الأربعاء. لكنها شددت مراراً على ضرورة الحفاظ على استقرار الوضع المالي لليابان، وكسب ثقة السوق بمواردها المالية، مُسلطةً الضوء على تركيز الحكومة على تجنب موجة بيع جديدة للين وسندات الحكومة اليابانية. وقالت عند إعادة انتخابها رئيسةً للوزراء: «نحن نُدرك أهمية الاستدامة المالية في توجيه السياسة الاقتصادية، وسنظل كذلك»، مضيفةً أنها تُتابع من كثب تحركات أسعار الفائدة والعملة اليومية. وأضافت: «يكمن جوهر الأمر في خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لليابان بشكل مستقر، لتحقيق سياسة مالية مستدامة، وكسب ثقة السوق».

وبعد عقود من الإنفاق الضخم، باتت اليابان مُثقلة بديون عامة تُعادل ضعف حجم اقتصادها.

وأعرب نحو 60 في المائة من الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم عن قلقهم «البالغ» أو «المتوسط» إزاء اقتراح تاكايتشي تعليق الضرائب لمدة عامين. وأظهر استطلاع منفصل أجرته «رويترز» أن ثلثي الشركات «قلقة» بشأن سياسة تاكايتشي المالية المتساهلة.

* واقع السوق

وعلى الرغم من أنها معروفة بتأييدها السياسة النقدية المتساهلة، فإن تاكايتشي امتنعت عن المطالبة بأسعار فائدة منخفضة مستدامة، واكتفت بالقول إنها تأمل أن يسعى «بنك اليابان» جاهداً لتحقيق هدفه التضخمي البالغ اثنين في المائة بشكل دائم، مصحوباً بزيادة في الأجور.

ومهدت هذه التصريحات الطريق لخطاب تاكايتشي أمام البرلمان يوم الجمعة، الذي ستعرض فيه أفكار الحكومة بشأن كيفية تعزيز النمو المحتمل في بلد يواجه مخاطر جيوسياسية، ونقصاً متصاعداً في العمالة، وارتفاعاً في تكاليف الرعاية الاجتماعية لسكان يشيخون بسرعة. وربما يكون مراقبو سوق السندات قد أثروا على خطاب تاكايتشي.

وأدى تولي تاكايتشي زمام الأمور في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى موجة بيع مكثفة في سندات الحكومة، ودفع الين إلى مستويات قياسية منخفضة مقابل العملات الأخرى، وسط مخاوف المستثمرين بشأن كيفية تمويل اليابان، التي ترزح تحت وطأة أعلى عبء ديون في العالم المتقدم، خططها الإنفاقية الضخمة.

وأثار تعهدها تعليق ضريبة المواد الغذائية موجة أخرى من بيع السندات والين الشهر الماضي، على الرغم من استقرار الأسواق بعد فوز الحزب الحاكم في الانتخابات مطلع هذا الشهر. وتتحدى خطة ميزانية الحكومة للسنة المالية 2026، التي وُضعت في خضم انهيار السوق، التصور السائد بأن الحكومة تميل إلى الإنفاق المفرط. وقد حافظت اليابان على إصدار سندات جديدة دون مستوى 30 تريليون ين للعام الثاني على التوالي؛ مما خفض نسبة الميزانية الممولة بالديون الجديدة إلى أدنى مستوى لها منذ نحو 3 عقود. ورغم بلوغ حجم الميزانية مستوى قياسياً قدره 783 مليار دولار، فإن معظم الزيادة في الإنفاق جاء من منح الضرائب المخصصة محلياً وتكاليف خدمة الدين، التي ترتفع بالتوازي مع ارتفاع الإيرادات الضريبية وعوائد السندات.

وقال «صندوق النقد الدولي» إن العجز الأولي للحكومة لعام 2025 يُقدّر بأنه كان أقل مما كان عليه في عام 2019 قبل الجائحة، ومن بين أصغر العواقب في اقتصادات «مجموعة السبع» المتقدمة، ويعود ذلك جزئياً إلى ارتفاع الإيرادات وضبط الإنفاق. وقالت تاكايتشي يوم الأربعاء: «إن السبب وراء ركود معدل النمو المحتمل لليابان هو النقص الهائل في الاستثمار المحلي». وأضافت: «ليس الأمر كأن الحكومة ستزيد الإنفاق بشكل كبير، بل عليها التنسيق مع القطاع الخاص».

مواضيع
اقتصاد اليابان