الأسواق تتعافى من ذعر التضخم

بعد أكبر نزوح من أسهم التكنولوجيا في 29 شهراً

الثقة عادت إلى الأسواق إذ يرى المستثمرون أن أي إجراء فيدرالي لن يكون قبل فترة طويلة (أ.ب)
الثقة عادت إلى الأسواق إذ يرى المستثمرون أن أي إجراء فيدرالي لن يكون قبل فترة طويلة (أ.ب)
TT

الأسواق تتعافى من ذعر التضخم

الثقة عادت إلى الأسواق إذ يرى المستثمرون أن أي إجراء فيدرالي لن يكون قبل فترة طويلة (أ.ب)
الثقة عادت إلى الأسواق إذ يرى المستثمرون أن أي إجراء فيدرالي لن يكون قبل فترة طويلة (أ.ب)

أظهرت تعاملات الأسواق، الجمعة، تراجع مخاوف المستثمرين من الحديث عن تقليص إجراءات دعم الاقتصاد كما ورد في محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، التي سبق أن اشتعلت منتصف الأسبوع... وظهر ذلك في انتعاش أسواق الأسهم واستقرار الذهب وتراجع الدولار.
وأظهرت بيانات، الأسبوع الماضي، لتدفقات رؤوس الأموال من بنك أوف أميركا ضخ المستثمرين السيولة في أدوات الحماية من التضخم، وبيعهم بعض أسهم شركات التكنولوجيا، مع تلميح صناع السياسات بمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى مناقشات لتقليص مشتريات السندات الحكومية «عند نقطة ما».
وعلى مدار الأسبوع المنتهي في 19 مايو (أيار)، خرج 1.1 مليار دولار من صناديق التكنولوجيا، في أكبر نزوح منذ ديسمبر (كانون الأول) 2018. وقال البنك إن صناديق الذهب استقطبت 1.3 مليار دولار. وشهدت صناديق أوراق الخزانة المحمية من التضخم أكبر التدفقات في 24 أسبوعاً، إذ استقبلت ملياري دولار، بعد أن جذبت 1.9 مليار في الأسبوع السابق. بينما شهدت سندات الخزانة الأميركية، التي تعد ملاذاً آمناً، أكبر التدفقات عليها في ستة أشهر، وبلغت 2.8 مليار دولار، حسبما أظهره تقرير بنك أوف أميركا.
لكن الثقة عادت إلى الأسواق مع ختام الأسبوع، إذ يرى المستثمرون أن أي إجراء فيدرالي لن يكون قبل فترة طويلة، وأن التطورات قد تمهد لاستئناف الاتجاه النزولي الذي ساد في أبريل (نيسان) تحت وطأة عجز ميزاني التجارة والمعاملات الجارية الأميركيين.
وقال جويل كروغر، استراتيجي سوق الصرف لدى «لماكس»، لـ«رويترز»: «كل الخوف من الحديث عن مجرد مناقشة تقليص الإجراءات، الذي كشفت عنه وقائع اجتماع مجلس الاحتياطي في وقت سابق من الأسبوع الحالي، قد أصبح من الماضي على ما يبدو، ليعاود المستثمرون التركيز على الرسالة الأساسية المستمرة بأن السياسة لن تتغير قريباً».
وفتحت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية مرتفعة الجمعة، مواصلة تعافيها الذي بدأته الجلسة السابقة، مع تحول الاهتمام صوب مسوح الشركات في ختام أسبوع من التقلبات.
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 37.8 نقطة بما يعادل 0.11 في المائة ليفتح على 34121.91 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 9.5 نقطة أو 0.23 في المائة مسجلاً 4168.61 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 80.4 نقطة أو 0.59 في المائة إلى 13616.186 نقطة.
وفي أوروبا، صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 في المائة في المعاملات المبكرة، لكن الأسهم البريطانية واجهت صعوبات رغم قفزة فاقت التوقعات في مبيعات التجزئة.
وفي آسيا، أغلقت الأسهم اليابانية مرتفعة، إذ حدا إقفال قوي للسوق الأميركية المستثمرين إلى المراهنة على أسهم النمو الزهيدة، بينما تدعمت المعنويات أكثر باستقرار أسعار الفائدة الأميركية. وتقدم المؤشر نيكي القياسي 0.78 في المائة ليغلق على 28317.83 نقطة، بينما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.46 في المائة مسجلاً 1904.69 نقطة.
وقال جون موريتا، المدير العام لقسم الأبحاث لدى تشيباجين لإدارة الأصول: «بدأ المستثمرون يشعرون بالراحة حيال المراهنات بعد أن أصبحت أسعار الأسهم رخيصة نسبياً. وصعود ناسداك خلال الليل واستقرار أسعار الفائدة الأميركية عززا المعنويات».
واستقر الذهب، الجمعة، لكنه يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، مدعوماً بتراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة مع انحسار بواعث القلق من تقليص إجراءات الفيدرالي.
وبحلول الساعة 0914 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب دون تغير يذكر عند 1876.70 دولار للأوقية (الأونصة)، مع مكاسب 1.9 في المائة للأسبوع. ونزلت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.2 في المائة لتسجل 1877.90 دولار للأوقية.
وحوم الدولار قرب أدنى مستوياته للفترة الأخيرة مقابل منافسيه، وهو يتجه لتكبد خسارة أسبوعية في حين انخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات.
وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 0.8 في المائة إلى 2831.08 دولار للأوقية، واستقرت الفضة عند 27.74 دولار. ولم يطرأ تغير على البلاتين الذي سجل 1196.04 دولار لكنه بصدد الانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي.


مقالات ذات صلة

تراجع آمال تعافي سوق السندات الأميركية مع توقع سياسات توسعية لترمب

الاقتصاد متداول يعمل في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)

تراجع آمال تعافي سوق السندات الأميركية مع توقع سياسات توسعية لترمب

تتراجع الآمال في تعافٍ قريب لسوق السندات الأميركية التي تبلغ قيمتها 28 تريليون دولار، حيث من المتوقع أن يؤدي فوز دونالد ترمب إلى سياسات مالية توسعية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد متعاملون في بورصة نيويورك يتفاعلون مع فوز دونالد ترمب بالانتخابات الرئاسية الأميركية (رويترز)

قفزة تاريخية لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بعد عودة ترمب وتيسير «الفيدرالي»

تجاوزت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مستوى 6 آلاف نقطة يوم الجمعة، ما يعكس توقعات الأسواق بنهاية إيجابية لأسبوع مليء بالأحداث الكبرى.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد دونالد ترمب يتحدث خلال حملته الانتخابية في أتلانتا 15 أكتوبر 2024 (رويترز)

هل يكرر ترمب سياسات الإنفاق المفرط ويزيد ديون أميركا؟

على مدى العقود الماضية، شهد الاقتصاد الأميركي تسارعاً ملحوظاً في وتيرة تراكم الدين العام ليصبح سمة «تاريخية» وجزءاً لا يتجزأ من الهوية الاقتصادية الأميركية.

هدى علاء الدين (بيروت)
الاقتصاد يصطفّ الناس خارج مركز عمل بكنتاكي أملاً في الحصول على مساعدة طلبات البطالة (رويترز)

طلبات إعانة البطالة الأميركية ترتفع بشكل طفيف

ارتفع عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، مما يشير إلى عدم وجود تغييرات ملموسة في ظروف سوق العمل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداول في بورصة نيويورك يَعتَمِر قبعة دعم للجمهوري دونالد ترمب بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية (رويترز)

«وول ستريت» ترحب بعودة ترمب بالجشع والقلق

يتطلع مسؤولو «وول ستريت» إلى التنظيمات الصديقة للأعمال مع تحليلهم تداعيات فترة رئاسية ثانية لدونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

هل يكرر ترمب سياسات الإنفاق المفرط ويزيد ديون أميركا؟

دونالد ترمب يتحدث خلال حملته الانتخابية في أتلانتا 15 أكتوبر 2024 (رويترز)
دونالد ترمب يتحدث خلال حملته الانتخابية في أتلانتا 15 أكتوبر 2024 (رويترز)
TT

هل يكرر ترمب سياسات الإنفاق المفرط ويزيد ديون أميركا؟

دونالد ترمب يتحدث خلال حملته الانتخابية في أتلانتا 15 أكتوبر 2024 (رويترز)
دونالد ترمب يتحدث خلال حملته الانتخابية في أتلانتا 15 أكتوبر 2024 (رويترز)

على مدى العقود الماضية، شهد الاقتصاد الأميركي تسارعاً ملحوظاً في وتيرة تراكم الدَّين العام ليصبح سمة «تاريخية» وجزءاً لا يتجزأ من الهوية الاقتصادية الأميركية، بدءاً من الرئيس فرنكلين روزفلت الذي أسهم بأكبر نسبة زيادة في الدين الوطني حتى الآن، مروراً بالرئيس باراك أوباما، وصولاً إلى الرئيس جو بايدن.

وقد استمر هذا الاتجاه، خلال الفترة الأولى من رئاسة دونالد ترمب (2017-2021)، حيث تميزت بزيادة قياسية في الدين العام، إذ أضافت إدارته أكثر من 7 تريليونات دولار إلى خزينة الدولة، ليصل حجم الدين إلى نحو 28 تريليون دولار مع نهاية ولايته.

وجاء هذا التوسع مدفوعاً بحزمة مساعدات ضخمة لمواجهة تداعيات جائحة «كورونا»، بلغت قيمتها 900 مليار دولار. وبذلك يواصل الدين الوطني الأميركي ارتفاعه ليبلغ في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي 35.8 تريليون دولار، ما يمثل نحو 99 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويقارب المستوى الذي سُجل بعد نهاية الحرب العالمية الثانية.

وبعودة ترمب إلى الرئاسة في 2024، يثار عدد من التساؤلات حول احتمالات تكرار هذا السيناريو. وتشير توقعات لجنة الموازنة الفيدرالية إلى أن خططه قد تضيف نحو 7.75 تريليون دولار جديدة إلى الدين العام، إذ يتعهد ترمب بتخفيضات ضريبية جديدة، وزيادة الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية، ما قد يُنذر بزيادة الدين مرة أخرى.

ورغم أن ترمب يرى في هذه السياسات دافعاً لنمو الاقتصاد وتعزيز التنافسية، فإن هذا الإنفاق المعتمد على العجز قد يؤدي إلى تدهور الوضع المالي العام، ولا سيما مع التوقعات بارتفاع أسعار الفائدة. وبذلك، سيواجه ترمب تحديات مالية جسيمة قد تهدد مكانة الولايات المتحدة في أسواق الديون العالمية، مما يؤثر على إقبال المستثمرين على شراء سندات الدين الأميركية، ويرفع تكاليف الاقتراض الحكومي.

تحذيرات من مخاطر تراكم الديون

يشير الواقع إلى أن الدين العام بات يشكل تهديداً حقيقياً لمستقبل الاقتصاد الأميركي. ووفق بيانات مكتب الموازنة في الكونغرس، من المتوقع أن ترتفع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة إلى 155 في المائة بحلول 2050. وفي الآونة الأخيرة، تزداد التحذيرات من ضرورة ضبط العجز، إذ إن استمرار الاعتماد على الدين قد يُعرّض الاقتصاد لمخاطر أعمق، خصوصاً في حال حدوث تباطؤ اقتصادي مفاجئ. ووفقاً لرئيسة مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية السابقة، شيلا باير، فإن أزمة الديون الفيدرالية تُعد من أكبر التحديات الاقتصادية التي تواجهها الولايات المتحدة حالياً. فالحكومة الأميركية اعتمدت مراراً على الإنفاق المموّل بالعجز وتخفيض الضرائب، لمواجهة أزمات كبرى، مثل هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، والأزمة المالية العالمية 2007-2008، وجائحة «كورونا». إلا أن استمرار هذه السياسات بعد انحسار الأزمات أسهم في تراكم ديون هائلة.

سيارة تمر أمام لافتة تعرض رقم الدين الوطني الأميركي بعد أن وصل إلى حد الاقتراض البالغ 31.4 تريليون دولار (رويترز)

ارتفاع العوائد على السندات الأميركية

ومع إعلان فوز ترمب في الانتخابات، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.479 في المائة، مع ازدياد التوقعات بأن سياسات ترمب التجارية والضريبية قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم وتفاقم الوضع المالي للبلاد. وقال الرئيس التنفيذي لصندوق التحوط «تولو كابيتال مانجمنت»، سبنسر حكيمي: «نتوقع أن تؤدي ولاية ترمب إلى تأثيرات سلبية على العوائد؛ نظراً لزيادة العجز ورفع الرسوم الجمركية».

وأظهر استطلاع لمعهد المحللين الماليين المعتمدين أن 77 في المائة من المحللين يرون أن المالية الأميركية تسير في اتجاه غير مستدام، بينما يرى 61 في المائة أن الولايات المتحدة تفتقر إلى الإرادة السياسية لخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي. ويعتقد 63 في المائة أن الولايات المتحدة قد تفقد مكانتها بوصفها عملة احتياطية خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة. هذه التوقعات قد تعني أن المستثمرين في سندات الخزانة الأميركية قد يواجهون خسائر كبيرة، ما سيؤدي إلى تراجع قيمة الأصول المالية المملوكة للبنوك والصناديق والمديرين الماليين، وازدياد موجات التخارج في الأسواق المالية، مما يهدد بتفاقم الأزمة الاقتصادية.

تحديات إعادة تفعيل سقف الدين

من بين التحديات الكبرى التي ستواجه إدارة ترمب إعادة تفعيل سقف الدين الفيدرالي (حد الدين) في 2 يناير (كانون الثاني) 2025، بعد أن جرى تعليقه في 2023 على أثر مفاوضات مطوّلة مع الكونغرس. وتقوم واشنطن بتحديد حد أقصى للاقتراض الفيدرالي، ويجب أن توافق غالبية أعضاء الكونغرس على هذا الحد.

وبين عامي 1992 و2012، جرى تعديل سقف الدين 15 مرة. ومع بداية عام 2013، بدأ صنّاع السياسات تعليق السقف، بدلاً من رفعه بشكل مباشر، بحيث تجري إعادة ضبطه في نهاية كل فترة تعليق. ومنذ ذلك الحين، عُلّق السقف، وأُعيد فرضه سبع مرات إضافية، مما أدى إلى زيادة السقف من 16.7 تريليون دولار في 2013، إلى 31.4 تريليون دولار في 2023. وفي حال عدم التوصل إلى حل سريع، سوف تضطر وزارة الخزانة إلى استخدام احتياطياتها النقدية والإجراءات الاستثنائية، وهي مجموعة من المناورات المحاسبية، لتمويل الحكومة حتى تاريخ «X»؛ وهو التاريخ الذي لن تتمكن فيه الحكومة من دفع جميع فواتيرها. ويقدِّر بعض التحليلات أن هذا التاريخ قد يكون في النصف الثاني من العام المقبل.

وقد أدت النزاعات حول سقف الدين في الماضي إلى دفع البلاد إلى حافة التعثر، مما أثر على تصنيفها الائتماني. وقد يتكرر هذا السيناريو في حال وجود حكومة منقسمة، حيث فاز الجمهوريون بالأغلبية في مجلس الشيوخ، لكن لا يبدو أن أياً من الحزبين يملك الأفضلية في السيطرة على مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون حالياً بأغلبية ضئيلة. كما أن هذا الأمر يؤثر سلباً على سندات الخزانة الأميركية التي تُعد استثماراً آمناً ومستقراً.

وفي حال اعتبار الديون الأميركية أكثر خطورة، قد يتجه المستثمرون إلى أسواق أخرى، مما يرفع معدلات الفائدة ويزيد أعباء الفائدة على الحكومة. وتشير تقديرات مؤسسة «بروكينغز» إلى أن التخلف عن السداد أو المساس بسلامة سوق الخزانة، قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الفائدة بنحو 750 مليار دولار خلال عشر سنوات. علاوة على ذلك، فإن تكاليف الفائدة على الديون الأميركية في طريقها إلى تجاوز مستوياتها القياسية السابقة، نسبة إلى حجم الاقتصاد في عام 2025، ويرجع هذا جزئياً إلى الزيادات المطردة بأسعار الفائدة في السنوات الأخيرة.

تمثال للسيناتور السابق ألبرت غالاتين يقف أمام وزارة الخزانة بواشنطن (رويترز)

مناورات تهدد بخفض التصنيف الائتماني

لم تقم الولايات المتحدة قط بالتخلف عن سداد ديونها، لكن المشرّعين غالباً ما ينتظرون حتى اللحظة الأخيرة لرفع أو تعليق سقف الدين. وهذه المناورات المالية لها عواقب سلبية، مثل احتمال خفض تصنيف الولايات المتحدة الائتماني من قِبل وكالات التصنيف، وهي مصدر للقلق بالنسبة للأسواق المالية.

وفي العام الماضي، خفّضت وكالة «فيتش» تصنيف الولايات المتحدة الائتماني بمقدار درجة واحدة من «إيه إيه إيه» إلى «إيه إيه +»، ونظرتها إلى «سلبية» من «مستقرة»؛ بسبب المناورات السياسية حول حد الدين. كما أبدت «موديز» و«ستاندرد آند بورز» مخاوف مشابهة.

الدولار واستدامة الديون

أتاحت المكانة المتميزة للدولار بوصفه عملة احتياطية للولايات المتحدة تجاهل العواقب المباشرة لازدياد الديون الفيدرالية، لكن هذا الوضع يشهد تراجعاً ملحوظاً؛ فقد انخفضت حصة الدولار في الاحتياطيات العالمية من أكثر من 70 في المائة خلال عام 2000، إلى 58 في المائة حالياً، كما انخفضت ملكية الأجانب للسندات الأميركية من 34 في المائة خلال 2012، إلى 28 في المائة خلال 2024، ما يعكس تآكل الثقة بقدرة الولايات المتحدة على الوفاء بالتزاماتها المالية.

وإذا استمر هذا التوجه، فقد تواجه الولايات المتحدة أزمة في تمويل ديونها، ما سيدفع الحكومة لدفع تكاليف فائدة مرتفعة. فقد بلغت تكلفة خدمة الدين الفيدرالي 892 مليار دولار في 2024، ومن المتوقع أن ترتفع بشكل كبير إذا استمر الدين في الارتفاع، مما يضيف ضغوطاً مالية إضافية على الموازنة الفيدرالية، وقد يضطر الاقتصاد الأميركي إلى التعامل مع زيادات ضريبية أو تخفيضات في الإنفاق؛ في محاولة للتعامل مع هذه الضغوط.

بين السياسات التوسعية والعجز المالي

على الرغم من أن الولايات المتحدة تمكنت تدريجياً في الماضي من تقليص الدين العام إلى نحو 31 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بحلول عام 1981، فقد أسهمت السياسة المالية الحالية، سواء من الجمهوريين أم الديمقراطيين، في تعميق العجز، عبر تسهيل تمويل المبادرات الشعبية بالاقتراض المتزايد. ويبدو أن كلا الحزبين اتفق ضمنياً على أن العجز يمثل الوسيلة الأسهل لتحقيق أهدافهما السياسية، ما أضعفَ الاهتمام بمعالجة المشكلات المالية.

وبالنسبة لترمب، سيكون التحدي الأكبر في ولايته الثانية هو موازنة سياساته التوسعية في تخفيض الضرائب وزيادة الإنفاق، مع الحاجة إلى السيطرة على الدين المتزايد. وإذا قرر مواجهة الدين، فقد يتعين عليه تقليص بعض أوجه الإنفاق، أو تعديل التخفيضات الضريبية، وهي خطوات غير شعبية، كما يمكنه الاستفادة من دعم الأغلبية الجمهورية لتحقيق «اكتساح أحمر» يساعده في تمرير إصلاحات هيكلية تعزز استدامة النمو المالي، دون التأثير على الاقتصاد.