فورة إنفاق بريطانية مع الخروج من «قمقم العزل»

البنك {المركزي} يستبعد تراجع الأسواق بعد سحب الدعم

قفزت مبيعات التجزئة البريطانية 9.2 % في أبريل مع إعادة فتح جميع المتاجر (رويترز)
قفزت مبيعات التجزئة البريطانية 9.2 % في أبريل مع إعادة فتح جميع المتاجر (رويترز)
TT

فورة إنفاق بريطانية مع الخروج من «قمقم العزل»

قفزت مبيعات التجزئة البريطانية 9.2 % في أبريل مع إعادة فتح جميع المتاجر (رويترز)
قفزت مبيعات التجزئة البريطانية 9.2 % في أبريل مع إعادة فتح جميع المتاجر (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية، أمس (الجمعة)، ارتفاع مبيعات التجزئة البريطانية 9.2 في المائة في أبريل (نيسان)، مع إعادة فتح متاجر السلع غير الضرورية بعد إغلاقها لأشهر بسبب قيود مكافحة «كوفيد»، وذلك في أكبر قفزة لها منذ إعادة الفتح السابقة في يونيو (حزيران) الماضي.
وقال «مكتب الإحصاءات الوطنية» إن أحجام المبيعات زادت 42.4 في المائة عنها قبل عام، عندما انهارت في خضم أول إغلاق تفرضه بريطانيا لاحتواء فيروس «كورونا». وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا في المتوسط ارتفاع أحجام مبيعات التجزئة 4.5 في المائة عن الشهر السابق في أبريل، وصعودها 36.8 في المائة على أساس سنوي.
وقال جوناثان أثو، الخبير الإحصائي بالمكتب، إن «مبيعات الملابس ارتفعت بنحو ثلاثة أرباع مع اغتنام المستهلكين إمكانية زيارة المتاجر. ومما قد لا يبعث على الدهشة أن إجمالي مبيعات الإنترنت قد انخفض، لكنه يظل مرتفعاً».
ومبيعات التجزئة البريطانية مرتفعة حالياً 10.6 في المائة فوق مستوى فبراير (شباط) 2020، قبل تفشي الجائحة، لكن العديد من المتاجر التقليدية عانى معاناة شديدة من جراء الإغلاقات المتكررة، التي سرعت التحول صوب التجارة الإلكترونية.
وتعكس هذه النسب زيادة الطلب في الأسواق، في ظل اتجاه المستهلكين إلى إنفاق المدخرات التي تراكمت لديهم، عندما تسببت الجائحة في إغلاق قطاع كبير من الاقتصاد. ونظراً لأنه من المقرر رفع باقي القيود يوم 21 يونيو المقبل، يتوقع بنك إنجلترا (المركزي) أكبر قفزة في إنفاق المستهلكين منذ عام 1988، عندما كانت مارغريت ثاتشر رئيسة للوزراء في البلاد.
وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات اتحاد الصناعة البريطاني الصادرة مساء الخميس ارتفاع الطلب الصناعي في البلاد خلال شهر مايو (أيار) الحالي، بأسرع وتيرة له منذ 2017.
وذكر الاتحاد أن أحدث مسح للاتجاهات الصناعية أشار إلى ارتفاع مؤشر الطلبيات إلى 17 نقطة هذا الشهر، مقابل سالب 8 نقاط في أبريل الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ ديسمبر (كانون الأول) 2017.
وفي الوقت نفسه، استقر مؤشر طلبات التصدير لدى القطاع الصناعي عند مستوى سالب 17 نقطة. كما أظهر المسح نمو كميات الإنتاج بأسرع وتيرة لها منذ ديسمبر (كانون الأول) 2018.
وتتوقع شركات التصنيع ارتفاع أسعار الإنتاج بوتيرة سريعة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مع ارتفاع مؤشر الأسعار إلى 38 نقطة خلال الشهر الحالي، مقابل 27 نقطة خلال أبريل الماضي، ليسجل أعلى مستوى له منذ يناير (كانون الثاني) عام 2018.
ومن جهة أخرى، قال نائب محافظ بنك إنجلترا جون كونليف، أمس (الخميس)، إنه من غير المرجح أن تتراجع أسواق الإسكان في المملكة المتحدة إلى أداء العقد السابق لوباء «كورونا»، حتى عندما يتم سحب الحوافز الضريبية.
وعادة ما تهدأ أسواق الإسكان عندما يتم سحب الدعم العام للاقتصاد بشكل عام وسوق الإسكان بشكل خاص على مدار العام... ولكن كونليف قال: «قد تكون هناك أيضاً بعض الأسباب للاعتقاد بأن الزيادة الأخيرة في الطلب على الإسكان، وربما تكوين هذا الطلب، التي دفعت سوق المملكة المتحدة في الأشهر الأخيرة تعكس بعض الدوافع الأكثر ثباتاً، وأن الأسواق لن تتراجع إلى أدائها في العقد السابق للوباء عندما تنتهي الحوافز الضريبية». وأضاف أنه في أعقاب نوبات الانكماش الاقتصادي الحاد وزيادة الغموض بشأن المستقبل، فإن القوة في أسواق الإسكان تكون «مذهلة».



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».