وزير إماراتي: نستطيع إنتاج طاقة منخفضة التكلفة والكربون لمواكبة نمو الطلب

الدكتور الجابر خلال مشاركته في جلسة افتراضية ضمن الدورة السابعة من قمة كولومبيا العالمية للطاقة (وام)
الدكتور الجابر خلال مشاركته في جلسة افتراضية ضمن الدورة السابعة من قمة كولومبيا العالمية للطاقة (وام)
TT

وزير إماراتي: نستطيع إنتاج طاقة منخفضة التكلفة والكربون لمواكبة نمو الطلب

الدكتور الجابر خلال مشاركته في جلسة افتراضية ضمن الدورة السابعة من قمة كولومبيا العالمية للطاقة (وام)
الدكتور الجابر خلال مشاركته في جلسة افتراضية ضمن الدورة السابعة من قمة كولومبيا العالمية للطاقة (وام)

أكد الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومبعوث الإمارات الخاص للتغير المناخي، أن بلاده تمتلك إمكانية إنتاج الطاقة منخفضة التكلفة ومنخفضة الكربون لمواكبة عودة تنامي الطلب العالمي، والذي يتوقع أن يزداد بما يتماشى مع النمو الاقتصادي. وقال الدكتور الجابر، أمس: «مع تنامي الطلب على الطاقة منخفضة الكربون وذات الكفاءة من حيث التكلفة، فإن دولة الإمارات تمتلك ميزة تنافسية مهمة من خلال التركيز على إنتاج الطاقة منخفضة الكربون».
وتابع في حديثه خلال جلسة افتراضية ضمن الدورة السابعة من قمة كولومبيا العالمية للطاقة، التي ينظّمها مركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا: «إن خام مربان الذي تنتجه الإمارات يعد واحداً من أقل خامات النفط في انبعاثات الكربون عالمياً، حيث تقل كثافة الكربون فيه عن نصف المتوسط العالمي للقطاع، وهذا يحقق ميزة مزدوجة بالنسبة إلينا تتمثل في انخفاض التكلفة وانخفاض الانبعاثات». وأضاف: «يحتاج العالم إلى مزيد من مصادر الطاقة منخفضة الانبعاثات، وهنا تبرز أهمية الدور الذي تقوم به دولة الإمارات في إنتاج النفط منخفض الكربون».
وأوضح في حوار مع ديفيد ساندالو، زميل مركز سياسات الطاقة العالمية في جامعة كولومبيا، أن النفط والغاز سيستمران في لعب دور رئيسي ضمن مزيج الطاقة المتنوع، مؤكداً أن تنويع مزيج الطاقة في دولة الإمارات يعد نهجاً مسؤولاً للمضيّ نحو المستقبل مع توفير فرص اقتصادية جديدة.
وأوضح أن الإمارات تمتلك اليوم ثلاثة من أكبر مشاريع الطاقة الشمسية وأقلها تكلفة في العالم، إلى جانب مشاريع كبيرة للطاقة المتجددة في ثلاثين دولة حول العالم. ولفت إلى أن تسريع التقدم في خفض الانبعاثات يعني ضرورة الاستفادة من المصادر المتاحة للطاقة النظيفة كافة، بما في ذلك طاقة الرياح والطاقة الشمسية وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة، إضافة إلى الطاقة النووية السلمية. وأوضح أن الإمارات تعد الشريك المفضل في جميع جوانب ومراحل سلاسل القيمة للطاقة التقليدية والبديلة، مثل الهيدروجين الذي يمتلك إمكانات واعدة كوقود خالٍ من الكربون يمكن إنتاجه على نطاق واسع كجزء من سلسلة القيمة الحالية للطاقة الهيدروكربونية... وقال: «الإمارات تعمل على الاستفادة من بنيتها التحتية الحالية للغاز لتطوير الهيدروجين الأزرق، إلى جانب استكشاف إمكانات الهيدروجين الأخضر من خلال تحالف أبوظبي للهيدروجين».
وخلال الجلسة تطرق الدكتور سلطان الجابر إلى «مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ» التي أطلقتها الإمارات والولايات المتحدة الشهر الماضي بدعم من سبع دول أخرى، منوهاً بالدور القيادي للإمارات في هذه المبادرة التي تهدف إلى زيادة الاستثمار في الأبحاث والتطوير وتسريع وتيرة الابتكار في الممارسات الزراعية المستدامة.
وفي ختام الجلسة، تحدث عن مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 26» الذي سينعقد في مدينة غلاسكو في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، حيث أعرب عن التفاؤل الحذر، مشيراً إلى أن العالم يدرك أن العمل من أجل المناخ يمثل فرصة للنمو الاقتصادي، خصوصاً في مرحلة التعافي من جائحة «كوفيد - 19».
وقال: «من المشجع أن الحكومات ومجتمع الأعمال والقطاعات الصناعية تدرك فرص النمو الاقتصادي التي يتيحها العمل من أجل المناخ، وأعتقد أنه يمكننا تسريع التقدم في جهود الحد من تداعيات تغير المناخ عند تفادي اعتماد سياسات لا تتناسب مع الجميع». واختتم: «أعتقد أن هناك رغبة واهتماماً بتحقيق تقدم ملموس خلال مؤتمر الأطراف في غلاسكو، ونحن على استعداد للتعاون والمساهمة في حشد الجهود للعمل من أجل المناخ».



لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن قرار مجلس الإدارة بخفض أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة للمركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس، يستند إلى التقييم المحدث لآفاق التضخم، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. وأشارت، في المؤتمر الصحافي عقب إصدار القرار، إلى أن عملية خفض التضخم تسير وفق المسار المخطط لها.

ويتوقع موظفو البنك أن يكون متوسط التضخم الرئيسي 2.4 في المائة خلال 2024، و2.1 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة خلال 2026، و2.1 في المائة خلال 2027، عندما يبدأ العمل بنظام تداول الانبعاثات الموسّع في الاتحاد الأوروبي. وبالنسبة للتضخم، الذي يستثني الطاقة والطعام، يتوقع الموظفون متوسطاً يبلغ 2.9 في المائة خلال 2024، و2.3 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة في كل من 2026 و2027.

وأضافت لاغارد: «يشير معظم مقاييس التضخم الأساسي إلى أن التضخم سيستقر حول هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة بشكل مستدام. وعلى الرغم من انخفاض التضخم المحلي قليلاً، فإنه لا يزال مرتفعاً. ويرجع ذلك، في الغالب، إلى أن الأجور والأسعار في بعض القطاعات لا تزال تتكيف مع الزيادة السابقة في التضخم بتأخير ملحوظ».

وتابعت: «جرى تسهيل شروط التمويل، حيث أصبح الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأُسر تدريجياً نتيجة خفض الفائدة الأخير. لكن هذه الشروط لا تزال مشددة؛ لأن سياستنا النقدية تظل تقييدية، والفوائد المرتفعة السابقة لا تزال تؤثر على رصيد الائتمان القائم».

ويتوقع الموظفون، الآن، تعافياً اقتصادياً أبطأ من التوقعات السابقة في سبتمبر (أيلول) الماضي. وعلى الرغم من تسارع النمو، خلال الربع الثالث من هذا العام، تشير المؤشرات إلى تباطؤه خلال الربع الحالي. ويتوقع الموظفون أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.7 في المائة خلال 2024، و1.1 في المائة خلال 2025، و1.4 في المائة خلال 2026، و1.3 في المائة خلال 2027.

وقالت لاغارد: «نحن ملتزمون بضمان استقرار التضخم بشكل مستدام عند هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة. سنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ويعتمد على الاجتماع تلو الآخر لتحديد السياسة النقدية المناسبة. بشكل خاص، ستكون قراراتنا بشأن الفائدة مبنية على تقييمنا لآفاق التضخم في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. نحن لا نلتزم مسبقاً بمسار معين للفائدة».

النشاط الاقتصادي

نما الاقتصاد بنسبة 0.4 في المائة، خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وكان النمو مدفوعاً أساساً بزيادة الاستهلاك، جزئياً نتيجة العوامل الفريدة التي عزّزت السياحة في الصيف، وبناء الشركات للمخزونات. لكن أحدث المعلومات يشير إلى فقدان الاقتصاد الزخمَ. وتشير الاستطلاعات إلى أن التصنيع لا يزال في حالة انكماش، وأن نمو الخدمات يتباطأ. وتُحجم الشركات عن زيادة الإنفاق على الاستثمار في ظل الطلب الضعيف وآفاق غير مؤكَّدة. كما أن الصادرات ضعيفة، مع مواجهة بعض الصناعات الأوروبية صعوبة في الحفاظ على قدرتها التنافسية.

ووفق لاغارد، لا تزال سوق العمل مرنة، حيث نما التوظيف بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وظلَّ معدل البطالة عند أدنى مستوى تاريخي له بنسبة 6.3 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وفي الوقت نفسه، لا يزال الطلب على العمل في تراجع، حيث انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة خلال الربع الثالث، وهو أقل بمقدار 0.8 نقطة مئوية من ذروته. وتشير الاستطلاعات أيضاً إلى تقليص خلق الوظائف في الربع الحالي.

تقييم المخاطر

أشارت لاغارد إلى أن المخاطر الاقتصادية تظل مائلة نحو الجانب السلبي، حيث يمكن أن تؤثر الاحتكاكات التجارية والتوترات الجيوسياسية على نمو منطقة اليورو، وتقلل من الصادرات وتضعف الاقتصاد العالمي. كما قد يعوق تراجع الثقة تعافي الاستهلاك والاستثمار. في المقابل، قد يتحسن النمو إذا أسهمت الظروف المالية الميسَّرة وانخفاض التضخم في تسريع التعافي المحلي.

وأضافت: «قد يرتفع التضخم إذا زادت الأجور أو الأرباح أكثر من المتوقع، كما أن التوترات الجيوسياسية قد تدفع أسعار الطاقة والشحن إلى الارتفاع، وتؤثر سلباً على التجارة العالمية. علاوة على ذلك، قد تؤدي الأحداث المناخية المتطرفة إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بشكل أكبر. في المقابل، قد ينخفض التضخم إذا أدى انخفاض الثقة والمخاوف الجيوسياسية إلى إبطاء تعافي الاستهلاك والاستثمار، أو إذا كانت السياسة النقدية تعوق الطلب أكثر من المتوقع، أو إذا تفاقم الوضع الاقتصادي عالمياً. كما يمكن أن تزيد التوترات التجارية من عدم اليقين بشأن آفاق التضخم في منطقة اليورو».