جعجع لـ«الشرق الأوسط»: السلطة في لبنان فقدت كل اعتراف عربي أو دولي

قال إن الانتخابات المبكرة هي الحل الوحيد للتغيير وبداية إنقاذ الوضع

سمير جعجع (رويترز)
سمير جعجع (رويترز)
TT

جعجع لـ«الشرق الأوسط»: السلطة في لبنان فقدت كل اعتراف عربي أو دولي

سمير جعجع (رويترز)
سمير جعجع (رويترز)

قال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، إن عهد الرئيس ميشال عون «كان يمكن أن يكون أفضل، لكنه أضاع الفرصة وأوصلنا إلى وضع لم يمر لبنان في تاريخه الحديث بمثله». وشدد على أن «السلطة الحالية فقدت كل اعتراف تقريباً بها سواء كان أجنبياً أم عربياً، وفقدت كل مصداقيتها ووضعت رأس لبنان (تحت سابع أرض) ولا أحد يثق بها لا في الخارج ولا في الداخل».
وأضاف جعجع في حديث إلى «الشرق الأوسط» أن رسالة عون إلى مجلس النواب، حول «تأخر» رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، في تشكيل الحكومة «أسقطت كل أمل بولادة قريبة للحكومة»، وأشار إلى أن المَخرج الوحيد للأزمة القائمة في لبنان هو في انتخابات نيابية مبكرة تعيد إنتاج السلطة.
ويرى جعجع أن الحملة التي شُنَّت على «القوات» في أعقاب المواجهات مع سوريين مؤيدين للنظام السوري، أول من أمس، «ظالمة»، مستنداً إلى موقف «القوات» المبدئي في مطالبتها الدائمة بالمساعدة الإنسانية للاجئين السوريين. ويرى أن هذا أمر لا علاقة له بما يحصل من «استغلال لوجود اللاجئين السوريين في لبنان من أجهزة المخابرات السورية ومَن بقي من جماعاتها في لبنان وبعض الأحزاب الموالية لها والتي تنشط سياسياً في أوساط اللاجئين وتحوِّل قسماً منهم إلى أداة سياسية»، وقال إن هذا «أمر مخالف لكل الأنظمة والقوانين، لأن اللاجئ –أو النازح– في كل القوانين الدولية لديه حقوق إنسانية كاملة ومثل أي شخص آخر، ولكن ليست لديه حقوق سياسية في البلد الذي نزح إليه». وأوضح أنه من هذا المنطلق دعا «مَن يؤيد بشار الأسد وذهب ليصوّت له، وإذا كان النظام لا يشكّل خطراً عليه، فعندها يمكنه أن يذهب إلى سوريا، وتالياً ماذا يفعل في لبنان؟». ويضيف جعجع أن «خروج هؤلاء في مواكب بأعلام سوريا وصور بشار الأسد ومكبرات صوت تطلق أناشيد معينة في مناطق عانت الكثير من ظلم الأسد، هو أمر غير مقبول على الإطلاق»، مبدياً رفضه أن «يتم تحريك قسم من اللاجئين لأهداف سياسية أبعد ما تكون عن كل مبادئنا وقناعاتنا وأبعد ما تكون عن السيادة اللبنانية».
ويرفض جعجع بشدة وصف «قطّاع الطرق» الذي أُطلق على «القواتيين» في أعقاب المواجهات، قائلاً: «لسنا قطّاع طرق بل سعاة سلام وأكثر مَن دفع ثمن السلم اللبناني بعد الحرب اللبنانية وأكثر من يسعى لبناء دولة فعلية ودولة قانون (...) لكن أن ترى بلادك تُستباح بمعنى ما، فعليك أن تضع الأمور في نصابها الصحيح». ويضيف: «نحن لا نقبل باستباحة بلادنا بالشكل الذي رأيناه يوم أمس (الأول) بكل وضوح، لا أمس ولا اليوم ولا غداً، لكنّ هذا لا يعني أننا قلنا لكل فرد على الطريق أن يفعل ذلك».
وفيما يتعلق بالأزمة القائمة في لبنان وسبل معالجتها، تبدو الأمور واضحة بالنسبة إلى جعجع، فالمشكلة في لبنان «ليست تقنية، أي إنها لا تعني الخيار بين أن نعتمد هذه السياسة الضرائبية أو تلك أو هذه السياسة الاقتصادية أو تلك، بل إنها مشكلة سلطة بكاملها، وبالتالي من العبث محاولة تفتيش عن حلول في التفاصيل أو في الجوانب التقنية رغم أنه في نهاية المطاف الجوانب التقنية ضرورية وأساسية لحل المشكلات الموجودة، لكن قبل هذا كله تحتاج إرادة سياسية ونية سياسية، وهذا غير متوفر في الوقت الحاضر». ويقول: «السلطة الحالية فقدت كل اعتراف تقريباً بها سواء كان أجنبياً أم عربياً، وفقدت كل مصداقيتها ووضعت رأس لبنان (تحت سابع أرض)، ولا أحد يثق بها لا في الخارج ولا في الداخل، بالإضافة إلى إخفاقاتها الكاملة على مستوى الداخل، ولذلك حتى موضوع تشكيل حكومة لا نرى أي أمل في أن يؤدي إلى مكان، ومن هنا لم ندخل في عملية تشكيل الحكومات منذ سنة ونصف. وحتى بالنسبة إلى الدكتور مصطفى أديب ومع تقديرنا له كشخص، لم نقبل أن ندخل لا في تسميته ولا في الحكومة التي حاول أن يشكّلها لأننا نعلم أنه بوجود السلطة الحالية يصح المثل القائل: فالج لا تعالج».
أما بالنسبة إلى الحل، فيرى جعجع «حلاً واحداً فقط لا غير، ويتمثل بإعادة تكوين السلطة الحالية، عبر انتخابات نيابية مبكرة»، ومن هذا المنطلق «نطرح الانتخابات النيابية المبكرة من أول لحظة وسنستمر بذلك لأنها الحل الوحيد في نظرنا الذي يمكن أن يؤدي إلى تغيير فعلي وبداية إنقاذ جدّي في لبنان».
وعن السبيل للوصول إلى هذا الحل في ظل تمسك القوى الحاكمة بالسلطة، يقول جعجع: «ليس لدينا سبل إلا الضغط السياسي والإعلامي المستمر، إلا أنه إذا كانت هناك أكثرية من المجموعات الشعبية والسياسية راضية بهذا الواقع، فعليها أن تتحمل مسؤوليتها فنحن لا نستطيع فعل أكثر مما نقوم به». وعما إذا كانت السلطة الحالية انعكاساً لإرادة شعبية فعلية من منطلق «كما تكونون يولّى عليكم»، يقول جعجع: «الأكثريات الشعبية المؤيدة للقوى المتمسكة بالسلطة يجب أن تساعد في الحل، اليوم إذا سحب ما تبقى من جماعات التيار الوطني الحر الثقة وكذلك الذين لا يزالون مؤيدين لـ(حزب الله) فهذا يساعد على الحل، لكن إذا أرادوا أن يستمروا متمسكين بالأحزاب والقوى التي أوصلتنا إلى هنا، فعليهم أن يتحملوا نتيجة هذا التعلق بها، وللأسف بقية الشعب اللبناني تتحمل نتيجة تمسك البعض بالقيادات والأحزاب نفسها».
واستبعد جعجع تأجيل الانتخابات البرلمانية المقررة العام المقبل، مبرراً ذلك بوجود «ضغوط دولية وعربية كبيرة جداً». ويقول: «إن كل القوى العربية والأجنبية مستعدة لاتخاذ خطوات جدية تجاه أي مسؤول لبناني يحاول أن يطرح أو يسهم بتأجيل الانتخابات النيابية المقبلة، وسأقول أبعد من ذلك، إن الانتخابات النيابية لا مفرّ من أن تحصل في وقتها انطلاقاً من الضغط الكبير جداً الذي حصل والذي سيحصل أكثر وأكثر لإجراء الانتخابات في موعدها، لكنّ المشكلة من الآن إلى الانتخابات، أنه في كل يوم تبرز أزمة جديدة ولبنان لا يستطيع أن يتحمل 365 يوماً كالأيام التي نعيشها الآن، ولذلك سنبقى متمسكين بطرحنا لإجراء انتخابات نيابية مبكرة خصوصاً أنه بعد رسالة رئيس الجمهورية إلى المجلس النيابي تضاءل أي أمل بتشكيل الحكومة».
وعمّا يقال من أن كل همه زيادة عدد نوابه للوصول إلى رئاسة الجمهورية، يؤكد جعجع: «إننا نريد أن نسعى إلى كل المواقع داخل السلطة لنستطيع أن نوصل مشروعنا السياسي، وهذا طبيعي، وهذه علة وجود أي حزب سياسي»، لكنه يشدد على أن «الذي يريد أن يسعى بالمعنى الضيق للكلمة إلى الرئاسة عليه ألا يثير استياء جميع المقترعين (في البرلمان) بل يساير شمالاً ويميناً، ولا يتخذ موقفاً واضحاً من شيء، ويعقد اتفاقات وتسويات، وبالتالي هذا الوصف لا ينطبق عليّ إطلاقاً ولا على (القوات اللبنانية) التي لديها مواقف واضحة مستمرة ومتماسكة».
وعن سبب عجز قوى المعارضة عن تقديم رؤية أو موقف في مواجهة هذه السلطة، يقول جعجع: لأن «ما تسمى قوى معارضة لم تعد معارضة، قوى المعارضة أصبحت كناية عن حزب القوات، وحزب الكتائب وبعض من يعدون أنهم يمثلون المجتمع المدني، كما الكثير من أفراد المجتمع، وهذه هي قوى المعارضة الفعلية»، مشيراً في المقابل إلى «علامات استفهام» حول «بعض المجموعات الجديدة من المجتمع المدني التي نتساءل جدياً حول صفتها التمثيلية من جهة وحول صدقية بعض أفرادها من جهة أخرى». ومع ذلك فالواقع هذا لم ينسحب على موقف موحد حتى مع «الكتائب»، إذ يعترف جعجع بذلك، لكنه يرى أن «رؤية موحدة موجودة بيننا لكن من دون جهد منّا»، مشيراً في هذا الإطار إلى الموقف من «استباحة المناطق اللبنانية من بعض جماعات الأسد في لبنان، حيث كان لدينا الموقف نفسه من دون تنسيق».
ويرفض جعجع تقييم عهد الرئيس ميشال عون الذي شارف على النهاية، تاركاً الإجابة للناس. ويقول: «كان ممكناً (لعهد عون) أن يكون من أفضل عهود لبنان، وللأسف الشديد جداً أُضيعت الفرصة سنة 2016 وعملوا عكس ما كان متوقعاً أو ما كان يجب أن يفعلوه»، مضيفاً: «لم يمر لبنان في تاريخه الحديث بوضع مثل الذي نحن فيه، لكنّ هذا لا يفيد في الوقت الحالي بل المفيد أن نسعى جميعاً لأن نصل بأسرع وقت ممكن لانتخابات نيابية مبكرة وهذا باب الخلاص الوحيد المتوفر لنا».
وعمّا إذا كانت هذه الانتخابات قادرة على أن تعيد تشكيل السلطة فعلاً؟ يخلص جعجع إلى القول: «بعد كل شيء عاناه الشعب اللبناني، إذا كان البعض يريد أن يصوّت بنفس الطريقة التي صوّت بها سنة 2016 فلا حول ولا قوة إلا بالله». ويضيف: «على الناس أن تتحمل مسؤوليتها لكن في تقديري الشخصي أن الناس لا يمكنها أن تتعرض لعذابات أكثر من التي تعرضت لها في هاتين السنتين. فإذا صوّتوا بنفس الطريقة لنفس النخب السياسية، تكون الكارثة ونكون قد أصبحنا مجتمعاً غير قابل للحياة، ورأيي أنه سيحصل فرق يؤدي إلى تغيير التوازن داخل المجلس النيابي، وبالتالي يكون لدينا أمل برئيس جديد فعليّ وحكومة إنقاذ فعلية».



مصر والعراق... تنسيق متصاعد في مواجهة توترات المنطقة

رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي يستقبل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية حسن رشاد (المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي)
رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي يستقبل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية حسن رشاد (المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي)
TT

مصر والعراق... تنسيق متصاعد في مواجهة توترات المنطقة

رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي يستقبل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية حسن رشاد (المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي)
رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي يستقبل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية حسن رشاد (المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي)

وسط تصاعد التوترات الإقليمية وتزايد التحديات الأمنية والسياسية التي يواجهها العراق في ظل استمرار الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران منذ فبراير (شباط) الماضي، تكتسب المحادثات المصرية-العراقية أهمية متزايدة، في ضوء مساعي البلدين لتعزيز التعاون والتنسيق في مواجهة تداعيات الأزمات الإقليمية، ودعم الاستقرار في المنطقة.

وتحمل الزيارة التي قام بها رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية حسن رشاد إلى بغداد، الخميس، دلالات مهمة بحسب خبراء من مصر والعراق تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»؛ كونها تؤشر إلى زيادة التنسيق الأمني في ضوء التحضيرات لانسحاب قوات التحالف الدولي في 30 سبتمبر (أيلول) المقبل، إلى جانب تدشين مشروعات اقتصادية مشتركة لتوفير بدائل للمنافذ التقليدية لتصدير الطاقة عبر مضيق هرمز.

وأفاد مجلس الوزراء العراقي بأن رئيس المجلس علي الزيدي استقبل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية حسن محمود رشاد، الذي نقل إليه رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أشاد فيها بعمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، واستعداده الدائم لمساندة جهود تحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين في جميع المجالات.

رسالة القاهرة

وتضمنت الرسالة، بحسب البيان العراقي الصادر مساء الخميس، توجيه الدعوة إلى رئيس مجلس الوزراء لزيارة مصر «انطلاقاً من الحرص المشترك للمضي بتعزيز مسار التعاون بين العراق ومصر، والمحافظة على مصالح البلدين وتدعيم السلم والاستقرار الإقليمي والدولي».

كما شهد اللقاء بحث «عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على أهمية تنسيق المواقف وتبادل المعلومات والخبرات، بما يعزز المصالح الثنائية، ولما فيه خير الشعبين الشقيقين والمنفعة المشتركة».

مصر والعراق لمزيد من التعاون والتنسيق الأمني والاقتصادي (مكتب رئيس الوزراء العراقي)

وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، يعتقد مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير المصري الأسبق لدى العراق شريف شاهين، أن التقارب المصري-العراقي استراتيجي فرضته التطورات الإقليمية وأهمية العراق المحورية، مشيراً إلى أن زيارة رئيس المخابرات المصرية الأخيرة لبغداد تكتسب أهمية بالغة في إطار بناء علاقات متطورة ترتكز على التنسيق السياسي والأمني والاقتصادي، وأن القاهرة تنظر للعراق باعتباره دولة محورية في معادلة الأمن العربي.

صناعة غرف أمنية

ويرى المحلل السياسي والأمني «رئيس مركز العراق للدراسات» علي فضل الله، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن زيارة رئيس جهاز المخابرات المصرية للعراق لها أهمية كبيرة بحكم تبادل المعلومات والعمل على صناعة غرف أمنية مشتركة من أجل التعاون ومعالجة كل التحديات، خاصة في ملف الإرهاب في ظل الخبرة المتراكمة لدى الجيش والأجهزة الأمنية المصرية.

زخم تعاون يتصاعد

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد زار بغداد في يونيو (حزيران) 2021، في أول زيارة لرئيس مصري إلى العراق منذ عقود ضمن آلية التعاون الثلاثي التي جمعت مصر والعراق والأردن، واستهدفت تعزيز التنسيق السياسي والاقتصادي والأمني بين الدول الثلاث.

وانطلق المسار الثلاثي بين مصر والعراق والأردن في 14 مارس (آذار) 2019، عبر أول قمة ثلاثية استضافتها القاهرة، بحضور رئيس وزراء العراق آنذاك عادل المهدي.

وشهدت الفترة الأخيرة زخماً في الزيارات؛ إذ استقبل السيسي في 27 أغسطس (آب) 2024 رئيس الوزراء العراقي السابق محمد شياع السوداني، في ثالث زيارة له إلى مصر، بعد زيارتين في مارس ويونيو 2023، تناولت بحث تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار وإعادة الإعمار، والاستفادة من خبرات الشركات المصرية في مشروعات البنية التحتية العراقية، إضافة إلى اتصالات على مستوى وزراء الخارجية في البلدين لبحث التهدئة في المنطقة بعد اندلاع حرب إيران، خاصة في ظل قرب بغداد من طهران.

وفي ضوء ذلك أوضح السفير المصري الأسبق لدى العراق شريف شاهين أن المرحلة الراهنة تشهد تحولات رئيسية في مجالات الطاقة عبر مشروعات استراتيجية تجمع بين مصر والعراق والأردن، لإنشاء شبكات لتصدير النفط تعيد توجيه مسارات الطاقة، وتوفير بدائل لمنافذ التصدير التقليدية عبر مضيق هرمز، مشدداً على أن هذه المشروعات الاقتصادية الطموحة تتطلب ترتيبات وتنسيقاً أمنياً على أعلى مستوى لحمايتها.

أولوية الأمن

وأضاف أن الشأن الأمني يحتل أولوية في المباحثات المشتركة، لا سيما في ضوء التحضيرات لانسحاب قوات التحالف الدولي في 30 سبتمبر المقبل، مما يستدعي تعزيز قدرات الجيش العراقي لضبط الحدود ومواجهة مخاطر الجماعات الإرهابية والخلايا النائمة لتنظيم «داعش»، بالإضافة إلى دعم جهود الدولة العراقية لحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية.

وشدد شاهين على أن استقرار بغداد لا يتجزأ من استقرار المنطقة وأمنها القومي العربي، لافتاً إلى أن مصر تمتلك إمكانات وخبرات فنية عالية تُمكّنها من تقديم الدعم والمساندة للجيش العراقي في مجالات متعددة، وفي مقدمتها الدفاع الجوي وتأمين الأجواء والمجال الأمني الإقليمي.

وأشار المحلل السياسي والأمني العراقي علي فضل الله إلى أن التعاون الأمني العراقي-المصري «ليس مستغرباً بحكم التحديات المشتركة التي تعصف بالمنطقة؛ فهناك تهديدات إسرائيلية باتجاه مصر، وباتجاه العراق، وباتجاه دول المنطقة عموماً، كما أن هناك تهديدات باتجاه الدول العربية التي من المفترض أن تشهد تنسيقاً وتعاوناً».


«زيارة شي» للقاهرة... اختبار للتوازن المصري بين الصين وأميركا

احتفاء مصري يسبق زيارة الرئيس الصيني للقاهرة (الرئاسة المصرية)
احتفاء مصري يسبق زيارة الرئيس الصيني للقاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

«زيارة شي» للقاهرة... اختبار للتوازن المصري بين الصين وأميركا

احتفاء مصري يسبق زيارة الرئيس الصيني للقاهرة (الرئاسة المصرية)
احتفاء مصري يسبق زيارة الرئيس الصيني للقاهرة (الرئاسة المصرية)

مع اقتراب زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ، إلى مصر، تبرز تساؤلات حول كيفية قدرة القاهرة على المواءمة بين علاقاتها مع بكين وواشنطن في ظل تباين وتجاذبات الطرفين.

ويعتقد دبلوماسيون مصريون سابقون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تنتهج في مسار علاقاتها الخارجية «الاتزان الاستراتيجي»، بما يسمح لها بموازنة علاقاتها على أساس المصالح المشتركة، من دون الانحياز إلى سياسات تتعارض مع مصالح حلفائها في المنطقة.

و«الاتزان الاستراتيجي»، عده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية في شهر أبريل (نيسان) 2014، الإطار الرئيسي الحاكم للسياسة الخارجية المصرية، حتى بات هذا المفهوم كتاباً جديداً لوزارة الخارجية المصرية أصدرته في نهاية 2025، أكد أنه أحد المرتكزات الأساسية للسياسة الخارجية المصرية، في ظل تحولات إقليمية ودولية متسارعة.

وتشهد العلاقات المصرية الصينية محطة تاريخية بارزة تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين القاهرة وبكين، حيث تأتي الزيارة المرتقبة للرئيس الصيني شي جين بينغ إلى مصر لتتوج مساراً طويلاً من التعاون المتنامي بين البلدين، بحسب ما ذكرته «الهيئة العامة للاستعلامات المصرية» الرسمية، الخميس.

ويتوجه الرئيس الصيني، الأحد، إلى قرغيزستان بدءاً لجولته التي تستمر إلى الثالث من سبتمبر (أيلول)، للمشاركة في قمة «منظمة شنغهاي للتعاون» في العاصمة بيشكيك، حيث يقوم بزيارة دولة، تعقبها زيارة أخرى إلى مصر، وفقاً لما أعلنته وزارة الخارجية الصينية في بيان، الأربعاء.

صون السلام

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، أن المحادثات في مصر تهدف إلى «الإسهام الإيجابي في صون السلام والاستقرار في المنطقة»، لافتاً إلى أن زيارة شي هي «الأولى إلى مصر منذ 10 سنوات، كما تحمل أهمية خاصة لتطوير العلاقات الثنائية».

السيسي والرئيس الصيني في حديث ودي خلال المشاركة في احتفالات عيد النصر بالعاصمة الروسية موسكو يوم 9 مايو 2025 (الخارجية المصرية)

واحتفت وسائل إعلام مصرية مبكراً بالزيارة حيث نشرت صحيفة «الأهرام» الحكومية الخميس، مقالاً للكاتب أحمد ناجي قمحة بشأن الزيارة، قائلاً: «اتجاه مصر شرقاً لا يتعارض مع سياسة الاتزان الاستراتيجي، وإنما يمثل إحدى أدواتها؛ فالاتزان لا يعني الوقوف على مسافة واحدة من جميع القوى، وإنما امتلاك أكبر قدر ممكن من البدائل والشراكات، بما يزيد قدرة الدولة على الحركة والمناورة، ويحافظ على استقلال قرارها».

وأضاف: «لهذا تتعاون مصر مع الصين في مجالات، ومع الولايات المتحدة وأوروبا في مجالات أخرى، وتنفتح في الوقت نفسه على الهند واليابان وكوريا الجنوبية ودول آسيا الوسطى، والدلالة الأهم أن التوجه شرقاً أصبح مرتبطاً مباشرة بأولويات التنمية المصرية».

وفي 30 مايو (أيار) 1956، أصبحت مصر أول دولة عربية وأفريقية تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين، قبل أن تشهد عام 2014 اتفاق الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الصيني، شي جين بينغ على إقامة «الشراكة الاستراتيجية الشاملة» بين البلدين، وبعد عامين زار شي القاهرة لأول مرة.

وعام 2024 بلغ حجم التجارة المصرية - الصينية نحو 17.38 مليار دولار، ثم ارتفع في عام 2025 إلى نحو 19.52 مليار دولار، بزيادة تقارب 12.3 في المائة، وتعد الصين من أكبر 5 شركاء استثماريين لمصر، حسب تصريحات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، في مايو 2025.

اختبار للعلاقات

ويرى عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، مساعد وزير الخارجية الأسبق، محمد حجازي، أن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى مصر تأتي في لحظة إقليمية ودولية بالغة الحساسية، وتتجاوز في دلالاتها حدود العلاقات الثنائية بين القاهرة وبكين، مؤكداً أن مفهوم «الاتزان الاستراتيجي» المدخل الأوضح لفهم الزيارة.

ويمثل هذا المفهوم، وفق حجازي، أحد المرتكزات الأساسية في السياسة الخارجية المصرية، التي تقوم على بناء علاقات متوازنة مع مختلف القوى الدولية، من دون النظر إلى الشراكة مع الصين بوصفها بديلاً عن العلاقات مع الولايات المتحدة أو غيرها.

وعلى هذا الأساس، يشير حجازي إلى أنه لا ينبغي تفسير الحفاوة المصرية باستقبال الرئيس الصيني بوصفها انحيازاً إلى بكين في مواجهة واشنطن، مؤكداً أن العلاقات المصرية الصينية تطورت على مدى 7 عقود، حتى بلغت مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، بالتوازي مع حرص القاهرة على الحفاظ على علاقاتها وشراكاتها مع الولايات المتحدة وسائر القوى الدولية.

الرئيس الصيني يستقبل نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في بكين يوم 29 مايو 2024 (الرئاسة المصرية)

ومع ذلك، تفرض الزيارة اختباراً فعلياً لقدرة مصر على الحفاظ على هذا الاتزان، بحسب حجازي، مؤكداً أن المسألة لا تتعلق بالاختيار بين الصين والولايات المتحدة، بقدر ما ترتبط بواقع أن التنافس بين القوتين امتد إلى مجالات الاقتصاد والسياسة والتكنولوجيا والأمن الدولي، الأمر الذي يجعل هامش المناورة أكثر تعقيداً وتكلفة.

وأكد أن القاهرة لا تسعى إلى المفاضلة بين شركائها، بل إلى إدارة علاقاتها معهم وفقاً لأولوياتها ومصالحها، مشدداً على أن تعزيز الشراكة المصرية الصينية لا يعني تلقائياً تراجع الشراكة المصرية الأميركية.

بدوره، يرى سفير مصر الأسبق لدى الصين، نائب رئيس «جمعية الصداقة المصرية – الصينية»، السفير علي الحفني، أن الزيارة تحمل تقديرا كبيراً لجهود مصر ومواقفها في إرساء دعائم السلم والأمن الإقليمي والدولي بالتنسيق مع المنظمات الأممية، إلى جانب التقدير لمسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد، مؤكداً أن مصر تتتبع سياسة الانفتاح والشراكة المتوازنة مع مختلف الأطراف الدولية منذ عام 2014، حرصاً منها على توفير أفضل الفرص لدعم أجندة التنمية الوطنية «مصر 2030».

وشدد على أن القاهرة تمتلك علاقات استراتيجية وثيقة وممتدة مع الولايات المتحدة، والاتحاد الروسي، والصين، والاتحاد الأوروبي، مبنية على العمل الجماعي والشراكات التنموية الفاعلة على أرض الواقع بدلاً من الشعارات التقليدية، والاتزان في العلاقات وهو ما يجعل القاهرة تنجح في الاستفادة من زيارة الرئيس الصيني دون أزمات مع دول أخرى.


مصر تدعم «عملية سياسية دون تدخلات خارجية» في السودان

وزير الخارجية المصري ونظيره السوداني خلال لقاء سابق في القاهرة (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري ونظيره السوداني خلال لقاء سابق في القاهرة (الخارجية المصرية)
TT

مصر تدعم «عملية سياسية دون تدخلات خارجية» في السودان

وزير الخارجية المصري ونظيره السوداني خلال لقاء سابق في القاهرة (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري ونظيره السوداني خلال لقاء سابق في القاهرة (الخارجية المصرية)

أكدت مصر دعمها تدشين «عملية سياسية ذات ملكية سودانية ودون تدخلات خارجية»، بما يُسهم في إنهاء الأزمة الراهنة واستعادة الأمن والاستقرار.

وأجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اتصالَين هاتفيين، الجمعة، مع نظيره السوداني محيي الدين سالم، وكبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس، تناولا الأوضاع الجارية في السودان وسبل إنهاء الأزمة، حسب بيانين منفصلين لـ«الخارجية المصرية».

وجاء اتصال عبد العاطي وسالم، في إطار «متابعة تطورات العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وتطورات الأوضاع الميدانية في السودان»، وجدّد عبد العاطي تأكيد دعم وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية.

وذكر البيان أن وزير الخارجية المصري أكد أهمية «وجود عملية سياسية ذات ملكية سودانية ودون تدخلات خارجية، بما يُسهم في إنهاء الأزمة واستعادة الأمن والاستقرار في السودان».

كما تبادل الوزيران الرؤى بشأن التطورات في منطقة القرن الأفريقي وأمن البحر الأحمر، وأكدا أهمية تعزيز التنسيق بين الدول المشاطئة، وضرورة الحفاظ على أمن وسلامة الملاحة البحرية، فضلاً عن دعم الجهود الرامية إلى ترسيخ السلم والأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، بما يحفظ مصالح دول المنطقة وشعوبها.

بينما تناول اتصال عبد العاطي وبولس «الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لدعم الأمن والاستقرار في السودان الشقيق، وتأكيد أهمية مواصلة الجهود لدعم سيادته، والتوصل إلى حل سياسي يضمن إنهاء معاناة المدنيين ويصون للسودان وحدته وسلامة أراضيه»، وفقاً لبيان «الخارجية المصرية».

وكان رئيس مجلس السيادة والقائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، قد وافق على مبادرة تقدمت بها مجموعة من السودانيين لتشكيل آلية وطنية مستقلة تتولى التمهيد لحوار شامل. وتعهد البرهان بعدم تدخل الدولة في تنظيم الحوار، أو تحديد أطرافه، وأجندته، ومخرجاته.