بيلوسي تخيّر النواب الجمهوريين بين اللقاح والكمامة

بيلوسي تزيح كماماتها قبل إلقاء كلمة في الكونغرس أول من أمس (إ.ب.أ)
بيلوسي تزيح كماماتها قبل إلقاء كلمة في الكونغرس أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

بيلوسي تخيّر النواب الجمهوريين بين اللقاح والكمامة

بيلوسي تزيح كماماتها قبل إلقاء كلمة في الكونغرس أول من أمس (إ.ب.أ)
بيلوسي تزيح كماماتها قبل إلقاء كلمة في الكونغرس أول من أمس (إ.ب.أ)

تحتدم المواجهة بين رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، والمشرعين الجمهوريين، على خلفية قرارها الإبقاء على ارتداء الكمامات داخل المجلس.
فبعد أن أوصى مركز الوقاية من الأوبئة بخلع الكمامات للأشخاص الذين تلقوا الجرعات الكاملة من لقاح «كورونا»، سارعت بيلوسي لتذكير النواب بأن بعض الجمهوريين في المجلس لم يتلقوا اللقاح، وقررت الإبقاء على القيود المفروضة إلى أن يلتزم الجميع بالتوصيات المذكورة.
لكن الجمهوريين قابلوا هذا القرار بـ«ثورة» مصغّرة، فقرر بعضهم خلع الكمامة داخل قاعة المجلس في تحدٍّ واضح لقرار رئيسته. فما كان من مسؤول الأمن عن المجلس إلا أن أرسل تحذيراً مكتوباً لهؤلاء الذين قرروا عدم الالتزام بالقوانين، منبهاً إلى فرض غرامة تصل إلى 500 دولار على المنتهكين.
وضرب هؤلاء النواب بالتحذير عرض الحائط، فقال النائب الجمهوري توماس ماسي الذي غرّد صورة رمى فيها التحذير في القمامة: «لقد نفد صبرنا. ونحن نرفض ارتداء الكمامات في مجلس النواب خلال التصويت رغم تهديد نانسي بيلوسي بأخذ 500 دولار منّا. قواعدها غير مبنية على العلم». وتابع ماسي الذي تم تغريمه 500 دولار بعد رفضه ارتداء الكمامة رغم عدم تلقيه لقاح «كورونا»: «هذه أفضل 500 دولار صرفتها في حياتي».
أما النائبة الجمهورية مارجوري غرين، فغرّدت بفيديو يصوّرها وهي تمزّق ورقة التحذير، قائلة: «لا يمكنك أن تميّز ضد الأشخاص لأنهم لا يرتدون كمامات، وأنا أرفض أن أرتدي كمامة في مجلس النواب. لهذا وصلني هذا التحذير من بيلوسي. هذا رأيي بتحذير سيدة بيلوسي»، وباشرت بتمزيق الخطاب.
وانتقدت رئيسة المجلس بشدة هذه الممارسات، فاتهمت النواب الجمهوريين الذين لم يتلقوا اللقاح بتهديد حياة الآخرين، وقالت في مؤتمرها الصحافي الأسبوعي: «إنهم يعرّضون حياة الجميع للخطر هنا، ومن المؤسف أن يكون هناك عدد كبير من الأشخاص في الكونغرس ممن يرفضون اللقاح. إلى أن يتلقوا اللقاح، لا يمكننا الاجتماع من دون كمامات».
وحاول زعيم الأقلية الجمهورية كيفين مكارثي، تحدي بيلوسي من خلال طرح مشروع قرار للتصويت في المجلس يسمح بخلع الكمامات، لكنه فشل في إقراره. ورد مكتب بيلوسي على مساعي مكارثي، فقال المتحدث باسمها: «إذا أراد زعيم الأقلية أن يخلع الكمامة في مجلس النواب، فعليه أن يسعى إلى تلقيح نوابه».
وفيما تقدر بيلوسي نسبة النواب الذين تلقوا اللقاح بـ75%، أشار استطلاع لشبكة «سي إن إن» بأن نسبة الديمقراطيين الملقحين في مجلسي الشيوخ والنواب وصلت إلى 100%. أما نسبة الجمهوريين الملقحين في مجلس النواب فلم تتخطَّ 44.8% مقابل 92% من الجمهوريين الذين تلقوا اللقاح في مجلس الشيوخ.
يشار إلى أن أعضاء مجلس الشيوخ توقفوا عن ارتداء الكمامات التزاماً بتوصيات مركز الأوبئة.


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».