أميركا تسعى إلى بناء «تحالف عسكري أفريقي» لمواجهة الإرهاب

TT

أميركا تسعى إلى بناء «تحالف عسكري أفريقي» لمواجهة الإرهاب

تسعى الولايات المتحدة إلى تكثيف دورها العسكري والاستراتيجي في أفريقيا، وذلك لمواجهة التحديات والأخطار الإرهابية التي تحدق بالدول هناك، ومن ضمن تلك المساعي العمل على إجراء تدريبات عسكرية مع القوات المحلية في القارة، وبناء تحالف من القوات يمكن تشغيله بشكل متبادل على الأراضي الأفريقية.
واستعداداً لتحقيق هذا الهدف، قال اللواء أندرو روهلينج نائب القائد العام للجيش الأميركي في أوروبا وأفريقيا، إن جيش الولايات المتحدة يشارك في جميع أنحاء أفريقيا، وذلك لمساعدة القوات البرية للدول الأفريقية على تحسين قدراتها، معلناً عن إجراء تدريب عسكري كبير وشامل في 21 يونيو (حزيران) المقبل، مطلقاً عليه اسم (أفريكان ليون) أي بالترجمة العربية «الأسد الأفريقي»، وذلك بمشاركة عدة دول في هذه التدريبات العسكرية.
وأوضح روهلينج خلال مؤتمر صحافي عبر الهاتف أمس، أن التدريبات العسكرية التي سيتم إجراؤها الشهر المقبل، تأتي تمهيداً لبناء التحالف من القوات العسكرية الذي يمكنه المشاركة على الأراضي الأفريقية في مواجهة خطر الإرهاب، وستضم التدريبات العسكرية قوات برية من خمس دول هي تونس، المغرب، السنغال، بريطانيا، وأميركا، وستجري التدريبات في المغرب بمشاركة العديد من القوات الأخرى للعمل على ما سماه «إمكانية التشغيل البيني»، وكذلك العمل على التكتيكات والتقنيات والإجراءات العسكرية الأخرى.
وأشار اللواء الأميركي، إلى أن الولايات المتحدة تعمل أيضاً على إدخال فرق مساعدة قوات الأمن، أو لواء مساعدة قوة الأمن، المعروف اختصاراً بـ«SFAB»، وأن كافة هذه العناصر تعمل الآن في القارة الأفريقية، مضيفاً «أنهم يغيرون قواعد اللعبة ضد الإرهابيين في الدول التي تمثل تهديداً، ويوفرون وجوداً مستمراً لقوات جيش الولايات المتحدة مقترنة بالقوات البرية، وفي السنغال على وجه التحديد، يوجد فريق مساعدة لقوات الأمن يعمل مع الجيش السنغالي، وذلك لتحسين إمكانية التشغيل البيني والتدريب والقدرة، وستساعد البلدان الأفريقية على هزيمة التهديد المتطرف العنيف الموجود في كل من الغرب والشرق».
وأكد أن جيش الولايات المتحدة في أفريقيا، «لا يفكر كل يوم إلا في الحفاظ على الأمن، والازدهار والاستقرار في القارة الأفريقية»، وتقديم فرق عسكرية لمساعدة قوات الأمن في العديد من البلدان بالقارة، والتي توفر وجوداً مستمراً مع الدول الشريكة الرئيسية في القارة، إذ إن هذه القوات تتدرب مع تلك الجيوش للمساعدة في تحسين قدراتهم، وإجراء العديد من التدريبات مثل التدريب على مواجهة العبوات الناسفة، والعديد من أشكال التدريب الأخرى.
وحذّر من التهديدات والعنف في غانا، إذ إن الجانب الشمالي من البلاد، تستمر فيه التهديدات القادمة من الساحل، «وهكذا عندما ننظر إلى هذا التهديد، فإننا نطرح تساؤلاً كيف نساعد غانا على الاستعداد للعنف، والتأكد من أن جيشها قادر على التعامل مع تلك التهديدات عندما تصل؟»، مؤكداً أن القوات الأميركية ستصل إلى غانا قريباً، وستتأكد من ضمان أن الجيش الغاني قادر على التعامل مع كل التهديدات الإرهابية.
يذكر أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قدمت خطة استراتيجية للإدارة الأميركية في إعادة توزيع المتطلبات والمعدات العسكرية بأفريقيا، والتي بدورها سيعتمدها الكونغرس قريباً، بشأن قواتها العسكرية حول العالم، وإعادة ترتيب تلك القوات وتوزيعها بالشكل الذي يخدم مصالحها.
وترى وزارة الدفاع أن مواجهة المنظمات المتطرفة العنيفة في أفريقيا التي تشكل تهديداً للولايات المتحدة، تحتاج إلى الاستمرار في العمل ومواصلة الضغط عليها في أجزاء محددة من أفريقيا، وليس فقط على نطاق واسع، رغم أنه في أي مكان يوجد فيه متطرف، ولكن على وجه التحديد يوجد أولئك الذين يشكلون تهديداً خارجياً.
كما لا يزال الوجود الأميركي في الصومال «محدوداً للغاية»، بحسب العديد من التصريحات العسكرية، التي شددت على أن «تركيز أميركا سيظل ثابتاً ومركزاً على حركة الشباب الصومالي الإرهابية».


مقالات ذات صلة

آسيا مسؤولون أمنيون يتفقدون موقع انفجار خارج مطار جناح الدولي في كراتشي بباكستان 7 أكتوبر 2024 (إ.ب.أ)

أعمال العنف بين السنة والشيعة في باكستان عابرة للحدود والعقود

مرة أخرى وقف علي غلام يتلقى التعازي، فبعد مقتل شقيقه عام 1987 في أعمال عنف بين السنة والشيعة، سقط ابن شقيقه بدوره في شمال باكستان الذي «لم يعرف يوماً السلام».

«الشرق الأوسط» (باراشينار (باكستان))
المشرق العربي إردوغان وإلى جانبه وزير الخارجية هاكان فيدان خلال المباحثات مع بيلنكن مساء الخميس (الرئاسة التركية)

إردوغان أبلغ بلينكن باستمرار العمليات ضد «الوحدات الكردية»

أكدت تركيا أنها ستتخذ إجراءات وقائية لحماية أمنها القومي ولن تسمح بالإضرار بعمليات التحالف الدولي ضد «داعش» في سوريا. وأعلنت تعيين قائم بالأعمال مؤقت في دمشق.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أفريقيا نيجيريا: نزع سلاح نحو 130 ألفاً من أعضاء جماعة «بوكو حرام»

نيجيريا: نزع سلاح نحو 130 ألفاً من أعضاء جماعة «بوكو حرام»

قال رئيس هيئة أركان وزارة الدفاع النيجيرية الجنرال كريستوفر موسى، في مؤتمر عسكري، الخميس، إن نحو 130 ألف عضو من جماعة «بوكو حرام» الإرهابية ألقوا أسلحتهم.

«الشرق الأوسط» (لاغوس)
المشرق العربي مئات السوريين حول كالين والوفد التركي لدى دخوله المسجد الأموي في دمشق الخميس (من البثّ الحرّ للقنوات التركية)

رئيس مخابرات تركيا استبق زيارة بلينكن لأنقرة بمباحثات في دمشق

قام رئيس المخابرات التركية، إبراهيم فيدان، على رأس وفد تركي، بأول زيارة لدمشق بعد تشكيل الحكومة السورية، برئاسة محمد البشير.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».