أبو الغيط يحمّل إسرائيل مسؤولية ارتكاب «جرائم» في غزة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (أ.ف.ب)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (أ.ف.ب)
TT

أبو الغيط يحمّل إسرائيل مسؤولية ارتكاب «جرائم» في غزة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (أ.ف.ب)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (أ.ف.ب)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط باتفاق وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين في قطاع غزة، الذي بدأ سريانه فجر اليوم (الجمعة)، منادياً بتحميل إسرائيل المسؤولية عمّا ارتكبته من «جرائم» في القطاع، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال أبو الغيط، في بيان، إن «إعلان التهدئة في غزة لا يعني عدم المحاسبة على الجرائم التي ارتُكبت خلال هذه الجولة الدامية، والتي شكل الأطفال والنساء في غزة نصف ضحاياها، فضلاً عن تعرض البنية الأساسية في القطاع لدمار مروع».
وأكد أنه «يتعين أن تتحمل إسرائيل المسؤولية عن هذه الجرائم، وأن يُحاسب مرتكبوها وفقاً لنظام المحكمة الجنائية الدولية التي سبق أن أعلنت أن ولايتها تشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة».
ودخل الساعة الثانية من فجر الجمعة اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية حيز التنفيذ، بعد 11 يوماً من تصعيد عسكري هو الأعنف منذ 2014. وتم التوصل لوقف إطلاق النار بوساطة مصرية، ولم تُسجل خروقات تذكر بعد ساعات على بدء تطبيقه.
وخلال أحد عشر يوماً، قتل في القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي على قطاع غزة 232 شخصاً، بينهم 65 طفلاً ومقاتلون من حركة «حماس» والفصائل الفلسطينية، كما أصيب 1900 شخص بجروح، وفق وزارة الصحة التابعة لـ«حماس».
وتسببت الصواريخ التي أطلقتها «حماس» والفصائل من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية بمقتل 12 شخصاً، بينهم طفلان وجندي، وأصيب 355 آخرون بجروح، وفق الشرطة الإسرائيلية.
وقال أبو الغيط إن اتفاق وقف إطلاق النار «يمثل الخطوة الأولى نحو نزع فتيل التصعيد، ولكن على المجتمع الدولي التنبه إلى خطورة بقاء الأوضاع على حالها في الأراضي المحتلة».
وأكد أنه ليس هناك بديل بين الطرفين، سوى مسار تفاوضي على أسس القانون الدولي والمرجعيات المتفق عليها سابقاً، مشيراً إلى أن البديل «هو دولة الفصل العنصري التي رأينا مظاهرها في أحياء القدس الشرقية، في الطرد والتهجير القسري ونزع الملكية والاضطهاد على الهوية».
واندلع النزاع بين الطرفين بعد إطلاق «حماس» صواريخ في اتجاه الدولة العبرية في العاشر من مايو (أيار)، تضامناً مع الفلسطينيين الذين كانوا يخوضون منذ أيام مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية في القدس الشرقية وباحات المسجد الأقصى، ما تسبب بإصابة أكثر من 900 منهم بجروح، وجاءت تلك المواجهات على خلفية التهديد بطرد عائلات فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح لصالح مستوطنين يهود.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».