إسرائيل تعتقل «الخلايا النائمة» في الضفة

طالت مسؤولي الصفين الأول والثاني والنشطاء الميدانيين

مواجهات بين متظاهرين فلسطينيين وقوات إسرائيلية في بيت لحم بالضفة (رويترز)
مواجهات بين متظاهرين فلسطينيين وقوات إسرائيلية في بيت لحم بالضفة (رويترز)
TT

إسرائيل تعتقل «الخلايا النائمة» في الضفة

مواجهات بين متظاهرين فلسطينيين وقوات إسرائيلية في بيت لحم بالضفة (رويترز)
مواجهات بين متظاهرين فلسطينيين وقوات إسرائيلية في بيت لحم بالضفة (رويترز)

كشفت مصادر أمنية في الجيش الإسرائيلي، أمس (الخميس)، أن حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفذها في الضفة الغربية، وطالت أسرى محررين وقيادات في «حركة حماس» وغيرها من التنظيمات المسلحة، تستهدف إجهاض مخطط لتنفيذ عمليات تفجير نوعية ضد الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، وربما داخل إسرائيل.
وقالت المصادر إن هذه الاعتقالات تتم في القدس الشرقية وسائر أنحاء الضفة الغربية المحتلة، وتطال مسؤولي الصفين الأول والثاني من القيادات والنشطاء الميدانيين وتسعى للوصول إلى ما يعرف بـ«الخلايا النائمة» التي تم تدريبها للانطلاق المفاجئ عند الضرورة. وأكدت أن الاعتقالات تتم وفقاً لمعلومات استخبارية، تؤكد أن «حماس» و«الجهاد» حتى تنظيمات تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، بما في ذلك التنظيم التابع لحركة «فتح»، تخطط لتفجير الأوضاع الأمنية، حتى بعد وقف إطلاق النار مع غزة. وغرضها هو إظهار وقف النار على أنه نقطة ضعف إسرائيلية، وأن تنظيمات المقاومة لم تصب بانهيار من جراء عمليات القصف الإسرائيلية، بل لديها عناصر قوة كثيرة.
وكانت حملة الاعتقالات قد بدأت مع انطلاق الحرب في العاشر من الشهر الحالي، ولكنها أخذت تتسع في الأيام الأخيرة، مع الإعلان عن جهود حقيقية لوقف النار. وقد شملت الحملة فجر أمس كلاً من الناطق باسم قائمة «القدس موعدنا» التابعة لـ«حركة حماس»، الأسير المحرر علاء حميدان، والأسير المحرر أحمد عواد، وكلاهما من نابلس، ويزن جبر من منطقة عراق التايه شرق نابلس والأسير المحرر مهند طبنجة من منطقة خلة العامود والمعلم عودة حمايل من بلدة بيتا جنوب نابلس. وفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال القيادي في «حماس» نايف رجوب عقب مداهمة منزله، واعتقلت المرشح على قائمة «القدس موعدنا» الأسير المحرر يوسف قزاز عقب اقتحام منزله والاعتداء على زوجته وأولاده، وكلاهما من بلدة دورا. وفي يطا الواقعة جنوب الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، كلاً من فادي العمور، ومحمد العمور، محمد حريزات.
وكانت الضفة الغربية قد شهدت عشرات المظاهرات السلمية تضامناً مع القدس وغزة، وعندما حاول متظاهرون الاقتراب من حواجز الجيش الإسرائيلي العسكرية، أقدمت قواته على محاولة تفريقهم بالقوة. ووقعت صدامات عنيفة. وقتلت قوات الاحتلال نحو 30 فلسطينياً، ادعت أنهم هاجموا جنوداً ومستوطنين. ففي يوم الثلاثاء الأخير، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، أن فلسطينياً حاول مهاجمة جنود في مدينة الخليل، وفتح النار من سلاح رشاش، وحاول إلقاء قنبلة أنبوبية، قبل أن يطلق الجنود النار عليه ويسقط شهيداً في مكان الحادث. وقال بيان الجيش إن العبوة الناسفة انفجرت في يد المهاجم أثناء محاولته رميها باتجاه الجنود. وإنه كان يحمل أيضاً سكيناً.
وفي مساء الاثنين، قتل الشاب الفلسطيني، أكرم جوابرة (18 عاماً)، بنيران الجيش الإسرائيلي، بالقرب من مخيم العروب القريب من مدينة الخليل. وقد أصابته الرصاصة في الصدر. وفي وقت سابق من مساء الاثنين، بحسب الجيش، تم إطلاق النار من مركبة عابرة على جنود تمركزوا خارج مدينة الخليل. وجاءت هاتان الواقعتان بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي أن سائقاً فلسطينياً حاول دهس جنود في حوارة، شمال الضفة الغربية، واصطدم بمركبة عسكرية. وقال الجيش في بيان إنه لم تقع إصابات في صفوف الجنود وتم اعتقال المنفذ.
وفي يوم الأحد، أصيب 7 جنود من عناصر شرطة الحدود، حالة اثنين منهم متوسطة، في هجوم دهس وقع في حي الشيخ جراح، الذي يتعرض لعملية استيطان وتهويد. وقد قُتل منفذ الهجوم، وهو من سكان القدس الشرقية، بنيران الشرطة. وفي ليلة السبت، أعلن الجيش أن فلسطينياً قُتل بالرصاص أثناء محاولته تنفيذ هجوم دهس بالقرب من مفرق الظاهرية في جنوب الضفة الغربية. وفي اليوم نفسه، فتحت قوات الجيش الإسرائيلي النار على سيارة إسرائيلية انحرفت باتجاه جنودها في الضفة الغربية، ظناً منهم أن السيارة المسرعة كانت تحاول تنفيذ هجوم دهس. وقالت الأسرة، التي كانت في السيارة، إنها كانت تحاول الابتعاد عن الإطارات المحترقة خلال المواجهات في المنطقة. وفي يوم الجمعة، حاول فلسطيني دهس وطعن جندي بالقرب من مستوطنة عوفرا قرب بيت لحم. وقُتل منفذ الهجوم بعد إطلاق النار عليه.
واعتبرت السلطات الإسرائيلية هذه العمليات جزءاً من مخطط أوسع يستهدف تفجير انتفاضة مسلحة، تمتد إلى المدن الإسرائيلية. وقالت إن قادة «حماس» وبقية الفصائل يستمدون التشجيع في هذه العمليات من أجواء العداء التي ترافق الحرب هذه الأيام، ولا تريد أن تضيع فرصة تولدها.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».