اعتراض «غير مسبوق» في الكونغرس على الدعم العسكري لإسرائيل

الجيش الإسرائيلي يطلق القذائف قرب الحدود مع غزة الأربعاء (أ.ف.ب)
الجيش الإسرائيلي يطلق القذائف قرب الحدود مع غزة الأربعاء (أ.ف.ب)
TT

اعتراض «غير مسبوق» في الكونغرس على الدعم العسكري لإسرائيل

الجيش الإسرائيلي يطلق القذائف قرب الحدود مع غزة الأربعاء (أ.ف.ب)
الجيش الإسرائيلي يطلق القذائف قرب الحدود مع غزة الأربعاء (أ.ف.ب)

في ظل استمرار عمليات القصف الإسرائيلي على غزة، تتنامى موجة الاعتراض على الدعم الأميركي العسكري غير المشروط لإسرائيل في الكونغرس. فقد انضم السيناتور التقدمي برني ساندرز، إلى زملائه من مجلس النواب، وتضامن معهم لتقديم نسخة مشتركة للاعتراض رسمياً على صفقة الأسلحة التي وافقت عليها إدارة بايدن لإسرائيل، والتي بلغت قيمتها 735 مليون دولار.
وقال ساندرز في بيان صادر عن مكتبه: «في وقت نرى فيه قنابل أميركية الصنع تهدم غزة وتقتل نساء وأطفالا، لا يمكننا أن نوافق على صفقة أسلحة ضخمة وجديدة من دون فرض نقاش عليها في الكونغرس». وأضاف ساندرز: «أعتقد أن على الولايات المتحدة قيادة جهود لتأمين مستقبل آمن ومزدهر للإسرائيليين والفلسطينيين. علينا أن ننظر بدقة إلى مبيعات أسلحة من هذا النوع لنقرر ما إذا كانت تساعد في هذه المهمة أم أنها تؤدي إلى تأزم الصراع أكثر».
ويأتي موقف ساندرز هذا بالتنسيق مع نواب ديمقراطيين تقدميين طرحوا بدورهم مشروعاً مطابقاً في مجلس النواب، أبرزهم النائبتان رشيدة طليب، الفلسطينية الأصل، والكسندريا أوكاسيو كورتيز، اللتان أصدرتا بيانا قالتا فيه: «لعقود باعت الولايات المتحدة إسرائيل مليارات الدولارات من الأسلحة من دون أن تطلب منها يوماً احترام حقوق الفلسطينيين الأساسية. وبهذا نكون قد ساهمنا مباشرة بقتل وتهجير الملايين».
وفيما يعلم المعارضون لهذه الصفقة أن جهودهم للاعتراض عليها، لن تثمر، نظراً لغياب الدعم الكبير لهم في المجلسين، إضافة إلى انقضاء مهلة الاعتراض الرسمية على الصفقة، إلا أن رمزية جهودهم هذه كبيرة. فهي تسلط الضوء لأول مرة في الكونغرس الأميركي، على تنامي التشكيك بالدعم العسكري غير المشروط لإسرائيل. فالكونغرس لم يصوت في تاريخه من قبل للاعتراض على صفقات أسلحة لإسرائيل، أو لعرقلة المساعدات العسكرية لها التي تصل قيمتها إلى نحو 4 مليارات دولار سنوياً. ويأمل المشرعون المعارضون بأن تكون مساعيهم هذه بمثابة طلقة تحذيرية لكل من إسرائيل وإدارة بايدن، مفادها بأن صفقات من هذا النوع باتت مطروحة للنقاش، وأن الموافقة عليها ليست محسومة كلياً كما في السابق.
وبمواجهة المعارضة الديمقراطية الجزئية هذه، يتصدى الجمهوريون بعنف للانتقادات الموجهة لإسرائيل، ويتهمون الديمقراطيين المعارضين بدعم حركة حماس. وقال زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب كيفين مكارثي: «الديمقراطيون تسنت لهم الفرصة للوقوف إلى جانب إسرائيل، لكنهم اختاروا العكس، هذه إهانة لأحد أعظم حلفاء أميركا». وقد حاول الجمهوريون طرح مشروع قرار يعرب عن دعم الولايات المتحدة التام لإسرائيل، لكن ساندرز تمكن من صد التصويت عليه، بالقول: «الدمار في غزة رهيب. ويجب أن ندعو إلى وقف إطلاق النار فوراً».
وفيما ينتقد ساندرز وزملاؤه ما يصفونه بتلكؤ الرئيس الأميركي عن الدعوة إلى وقف إطلاق النار فوراً، يواجه بايدن أيضاً وابلاً من الانتقادات الجمهورية بسبب «عدم دعمه الكافي لإسرائيل»، إذ اتهم السيناتور الجمهوري تيد كروز، الرئيس الأميركي «بالتخاذل عن الدفاع عن إسرائيل مقابل صواريخ حماس» وقال: «إرهابيو حماس ضربوا أكثر من 4000 صاروخ باتجاه إسرائيل. كل صاروخ منهم يجب أن يحمل اسم جو بايدن لأنه لم يقف إلى جانب إسرائيل».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.