انطلاق حملة انتخابات البرلمان الجزائري وسط فتور شعبي

فتور شعبي ميّز حملة انتخابات البرلمان الجزائري التي انطلقت أمس (أ.ب)
فتور شعبي ميّز حملة انتخابات البرلمان الجزائري التي انطلقت أمس (أ.ب)
TT

انطلاق حملة انتخابات البرلمان الجزائري وسط فتور شعبي

فتور شعبي ميّز حملة انتخابات البرلمان الجزائري التي انطلقت أمس (أ.ب)
فتور شعبي ميّز حملة انتخابات البرلمان الجزائري التي انطلقت أمس (أ.ب)

انطلقت، أمس، في الجزائر حملة انتخابات البرلمان، المقررة في 12 من الشهر المقبل، وسط فتور شعبي وجدل أثاره قرار السلطات صرف منحة من المال العام للمترشحين المستقلين، الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة. وبدا من خلال الملصقات أن شعار «التغيير» هو القاسم المشترك بين غالبية المتنافسين، ضمن 1483 لائحة ترشيح. ولاقى قرار تقديم مساعدة مالية (قيمتها 1700 دولار بالعملة المحلية) للمترشحين الشباب انتقاداً شديداً من طرف منافسيهم الحزبيين، الذين رأوا في ذلك تمييزاً بين المترشحين، بينما يفترض، بحسبهم، أن تكون السلطات على نفس المسافة بينهم.
وكان مرشحو الحزب الإسلامي «حركة مجتمع السلم» أكثرهم رفضاً لهذا المسعى، حسبما أظهرته ردود أفعالهم بحساباتهم بالمنصات الرقمية، خاصة «فيسبوك»، الذي يعد الفضاء الأكثر استعمالاً في الدعاية الانتخابية لكل المترشحين تقريباً، قبل بدايتها رسمياً.
وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد تعهد خلال حملة «رئاسية 2019» بمساعدة مالية للشباب، قصد تشجيعهم على الترشح للانتخابات البرلمانية. وتأتي «منحة ترشيحات الشباب»، مع اشتداد الضائقة المالية للخزانة العامة، بفعل تراجع مداخيل المحروقات، وضغط أزمة «كوفيد 19»، التي تسببت في إغلاق عشرات المؤسسات الصغيرة، وإحالة 500 ألف عامل على البطالة، بحسب إحصاءات الحكومة. فيما تشهد البلاد حالياً موجة إضرابات ومطالبات برفع الأجور.
ويخوض معترك الحملة 28 حزباً بـ646 لائحة ترشيح، و837 مترشحاً مستقلاً، مع وجود لافت للإسلاميين في السباق، يتقدمهم حزب «مجتمع السلم»، وناشطون إسلاميون ليس لهم انتماء حزبي، لكنهم يعولون على الولاءات القبلية، والروابط القوية بين العائلات والأطر الدينية في المناطق المحافظة. وسيدوم التنافس على كسب 23 مليون صوت ثلاثة أسابيع، يخضع خلالها المترشحون لشروط صارمة، تضمنها قانون الانتخابات، منها ردع أي هجوم ضد الخصم فيه سب، أو دعوة إلى العنف أو ميز عنصري، أو «استغلال للدين والرموز الوطنية» أثناء الحملة.
وعلى عكس كل المواعيد الانتخابية في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، تشارك الأحزاب التي كانت محسوبة على السلطة باحتشام، بعد أن رفض الفريق الذي خلف بوتفليقة في الحكم الاستعانة بخدماتها لتجسيد مشروعاته السياسية. ويتعلق الأمر بـ«جبهة التحرير الوطني»، و«التجمع الوطني الديمقراطي»، صاحبي الأغلبية في البرلمان المنحل في فبراير (شباط) الماضي.
كما تشارك في الحملة أحزاب صغيرة، أعلنت ولاءها للرئيس تبون بعد وصوله إلى الحكم، أبرزها «جيل جديد» و«جبهة المستقبل»، و«جبهة الجزائر الجديدة» و«فجر جديد»، مع غياب لافت لأحزاب المعارضة اليسارية واللائيكية المعارضة، وأهمها «جبهة القوى الاشتراكية» و«حزب العمال»، و«التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية».
وبدت حملة الدعاية لبرامج ووعود المترشحين فاترة في يومها الأول، ميزها إقبال محتشم على التجمعات التي عقدها قادة الأحزاب، والمرشحون البارزون في لوائح المستقلين، الذين خاض بعضهم «مغامرة» اللقاء المباشر مع الناخبين في المقاهي والأحياء الشعبية، في ظل رفض شعبي نسبي للاستحقاق وتذمر من غلاء المعيشة، وتحفظ على أداء النواب، الذين رسمت لهم صورة في المخيال الجماعي، مفادها أنهم باحثون عن أجور مرتفعة، ومكاسب مادية يوفرها البرلمان، الذي يعد جسراً لربط علاقات شخصية مع المسؤولين الحكوميين.
واللافت أن الحملة انطلقت بشكل مكثف في شبكة التواصل الاجتماعي، حيث نشر المترشحون صورهم، وبثوا فيديوهات حول وعودهم وبرامجهم وسيرهم الذاتية. وهذه الطريقة تجنبهم احتمال مواجهة غير مرغوب فيها مع الناخبين في الميدان. كما أن الأماكن المخصصة للدعاية الانتخابية، غابت عنها الملصقات في المدن الكبيرة، أمس، فيما لوحظ على المنشورات الإشهارية ببعض المناطق المحافظة، كمدن الجنوب الكبير، أسماء نساء مرفقة بمراكزهن الاجتماعية من دون صور. وهذه «الخصوصية» مألوفة لدى الأحزاب الإسلامية في جميع الاستحقاقات بهذه المناطق.
وأقر قانون الانتخاب المعدل، مؤخراً، مناصفة بين الرجل والمرأة في لوائح الترشيحات، ما طرح إشكالاً للأحزاب بسبب صعوبة البحث عن مترشحات خارج المدن الكبيرة.



العليمي: الحوثيون تسببوا في دمار هائل للبنى التحتية باليمن

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)
TT

العليمي: الحوثيون تسببوا في دمار هائل للبنى التحتية باليمن

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، أن انقلاب الجماعة الحوثية في بلاده تسبَّب في دمار هائل للبنى التحتية، مشيراً إلى تقديرات أممية بأن الاقتصاد سيخسر 657 مليار دولار بحلول 2030 في حال استمرّت الحرب.

تصريحات العليمي جاءت في وقت اتَّهم فيه عضوُ مجلس القيادة الرئاسي، عثمان مجلي، الجماعةَ الحوثيةَ باستغلال موانئ الحديدة؛ لتهريب الأسلحة الإيرانية وتهديد الملاحة، وبرفض مساعي السلام، وذلك خلال لقائه في لندن وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاميش فالكونر.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وأوضح العليمي، في كلمة بلاده أمام «المنتدى الحضري العالمي»، الذي تستضيفه مصر، أن الحكومة في بلاده «ماضية في جهودها للتغلب على ظروف الحرب المدمرة التي أشعلتها الميليشيات الحوثية الإرهابية العميلة للنظام الإيراني».

واستعرض خسائر بلاده جراء الحرب الحوثية التي أدت إلى دمار هائل في قطاعات البنى التحتية والخدمات الأساسية، وفي المقدمة الكهرباء، والطرق، وخطوط النقل والموانئ والمطارات، والجسور، والمصانع، والمنشآت التجارية.

وقال إن خسائر الاقتصاد والمدن الحضرية تتضاعف يوماً بعد يوم؛ جراء الحرب المفروضة على الشعب اليمني، محذراً من أن الخسائر سترتفع بحسب تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى 657 مليار دولار بحلول عام 2030 إذا استمرّت الحرب، ولم تستجب الميليشيات لنداء السلام، ومتطلبات استعادة مسار التنمية.

وبلغة الأرقام، أوضح العليمي أن التقديرات تشير إلى تضرر خدمات المدن والحواضر اليمنية بنسبة 49 في المائة من أصول قطاع الطاقة، و38 في المائة من قطاع المياه والصرف الصحي، فضلاً عن أضرار بالغة التكلفة في شبكة الطرق الداخلية، والأصول الخاصة بقطاع الاتصالات، بينما تضرر قطاع المساكن بشدة، وأُعيدت نحو 16 مدينة يمنية عقوداً إلى الوراء.

وتطرَّق رئيس مجلس الحكم اليمني إلى التحديات البنيوية والتمويلية المعقدة التي تواجه الحكومة اليمنية إزاء المتغيرات المناخية التي ضاعفت من أعباء التدخلات الطارئة، وتباطؤ إنفاذ خطط التنمية الحضرية على مختلف المستويات.

التطرف المناخي كبَّد اليمن خسائر كبيرة خلال السنوات الماضية (إعلام محلي)

وقال العليمي: «إن الأعاصير القوية التي شهدها اليمن خلال السنوات الأخيرة تسببت بدمار واسع النطاق، بما في ذلك الفيضانات والانهيارات الأرضية والأضرار التي لحقت بالبنى التحتية ومنازل المواطنين».

وأشار إلى أنه بين أبريل (نيسان) وأغسطس (آب) 2024 خلّفت الفيضانات المفاجئة عشرات الضحايا، وأكثر من 100 ألف نازح، وخسائر في البنى التحتية والحيازات الزراعية قُدِّرت بنحو 350 مليون دولار.

وثمَّن العليمي، في كلمته، الدور السعودي والإماراتي والمصري، وباقي دول «تحالف دعم الشرعية»، في الحد من وطأة الحرب على الشعب اليمني، ومنع انهيار شامل لمؤسساته الوطنية.

من جانبه، جدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عثمان مجلي، اتهامات بلاده لإيران بدعم الحوثيين بالصواريخ والمسيّرات. وقال إن الجماعة هي التي ترفض السلام، كما حمّل المجتمع الدولي المسؤولية عن توقف معركة تحرير الحديدة.

وبحسب الإعلام الرسمي، التقى مجلي في لندن، الثلاثاء، في وزارة الخارجية البريطانية، وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاميش فالكونر.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عثمان مجلي مع وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا (سبأ)

وأوضح مجلي للوزير البريطاني أن السلام مطلب الشعب اليمني الذي يعاني ويلات الانقلاب الحوثي. وقال: «لأجل السلام ذهبنا إلى المشاورات كافة، بدءاً من (جنيف1) و(جنيف2)، ومشاورات الكويت، واستوكهولم، وظهران الجنوب في السعودية».

وأكد أن الحكومة في بلاده تدعم كل الدعوات التي تحقق سلاماً عادلاً وشاملاً في اليمن وفق القرارات الدولية، بما يحقن الدماء ويصون حقوق اليمنيين في العيش بسلام.

وقال مجلي إن الدور الإيراني التخريبي امتدّ ضرره إلى الإقليم والعالم من خلال تزويد الحوثيين بالأسلحة والصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، وتمكين الجماعة من تهديد السفن التجارية في البحرَين الأحمر والعربي، وإعاقة تدفق سلاسل الغذاء، وإحداث أزمة عالمية.

وأشار مجلي إلى انتهاكات الحوثيين التي امتدت إلى العاملين في المنظمات الإنسانية الأممية والدولية، وموظفي السفارات الذين تمارس الجماعة ضدهم أشد أنواع التعذيب النفسي والجسدي، غير آبهة بالتحذيرات والدعوات التي تطلقها السفارات والمنظمات الدولية لسرعة الإفراج عنهم.

واتهم الحوثيين بإعاقة كل صفقات تبادل الأسرى التي ترعاها الأمم المتحدة والمبعوث الأممي هانس غروندبرغ. وقال: «الجميع يدفع ثمن منع الشرعية من تحرير ميناء الحديدة الذي استخدمه الحوثيون سابقاً ويستخدمونه حالياً لأغراض غير إنسانية وتهريب الأسلحة، وتحويله إلى غرفة عمليات لمهاجمة السفن، وتعطيل حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر».

عضو مجلس القيادة اليمني عثمان مجلي اتهم إيران بدعم الحوثيين لتهديد المنطقة (سبأ)

وأثنى عضو مجلس القيادة اليمني على الدور السعودي والإماراتي في بلاده، وقال إنه كان ذا أثر ملموس في التخفيف من معاناة اليمنيين من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والطارئة ودعم الاقتصاد والعملة الوطنية.

ونسب الإعلام اليمني الرسمي إلى الوزير البريطاني أنه أكد حرص بلاده «على المضي في العمل مع الشركاء الدوليين ودول الجوار والمنطقة؛ لمكافحة الإرهاب وتأمين خطوط الملاحة البحرية في البحر الأحمر، والالتزام بتحقيق سلام مستدام في اليمن، ودعم جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لتحسين الوضع الاقتصادي».