إطلاق أول فندق في «نيوم» العام المقبل

ترقب استقبال نحو 50 ألف زائر... و«الطيران المدني» اختتمت مشاركتها في «سوق السفر العربي} بدبي

قطاعات سعودية تنهي مشاركتها الفاعلة في معرض سوق السفر العالمي بدبي (الشرق الاوسط)
قطاعات سعودية تنهي مشاركتها الفاعلة في معرض سوق السفر العالمي بدبي (الشرق الاوسط)
TT

إطلاق أول فندق في «نيوم» العام المقبل

قطاعات سعودية تنهي مشاركتها الفاعلة في معرض سوق السفر العالمي بدبي (الشرق الاوسط)
قطاعات سعودية تنهي مشاركتها الفاعلة في معرض سوق السفر العالمي بدبي (الشرق الاوسط)

بدءاً من العام المقبل سيكون مشروع «نيوم»؛ الذي يصنف «الأنقى على مستوى العالم»، على موعد مع قيام أول فندق يجري تدشينه في المشروع العملاق، حيث تحدث مسؤول في «نيوم» عن مخطط لافتتاح أول الفنادق في 2020، يليه تدشين ما يصل إلى 15 فندقاً سنوياً في الفترة ما بين 2023 و2025 ليتوالى عقبها تدشين المنشآت الفندقية بوتيرة أعلى تبلغ 30 فندقاً في السنة.
وقال آندرو ماكيفوي، رئيس قطاع السياحة في «نيوم»، في تصريحات إعلامية أمس على هامش «معرض سوق السفر العربي» الذي أقيم في دبي، إنه أُجريت محادثات مع أكبر 5 علامات تجارية للفنادق الكبرى، مثل «آي إتش جي» و«هيلتون» و«أكور»... وغيرها، مبيّناً أن المحادثات توشك على الانتهاء.
يأتي ذلك تزامناً مع إعلان المهندس نظمي النصر، الرئيس التنفيذي لـ«شركة نيوم»، عن وجود من 5 إلى 6 مشاريع لتطوير منتجعات في «نيوم»، بالتوازي مع مشروع «ذا لاين»، موضحاً أنه جرى البدء في التخطيط والتطوير الحضري لكل هذه المشاريع، وأنه سيجري الإعلان عنها عند الانتهاء من الخطط الحضرية لكل موقع، مشيراً إلى أن بعض هذه المنتجعات ستفتتح بعد 3 سنوات.
وأَضاف آندرو ماكيفوي أن العدد الأولي المتوقع للزائرين العام المقبل يتراوح بين 20 ألفاً و50 ألف زائر، موضحاً أن «نيوم» تستهدف نحو مليون زائر بحلول عام 2025، و5 ملايين بحلول عام 2030؛ وهو ما يتطلب كثيراً من الغرف الفندقية، مشيراً إلى أنه سيجري تطوير 10 جزر في «نيوم» بمرور الوقت، من أصل 39 جزيرة، حيث سيتم تسليمها بالوقت المحدد.
إلى ذلك، اختتمت «الهيئة العامة للطيران المدني»، أول من أمس، مشاركتها في «معرض سوق السفر العربي 2021» في نسخته الثامنة والعشرين ضمن جناح المملكة الذي أقامته «الهيئة السعودية للسياحة» باستضافة «مركز دبي العالمي للمؤتمرات والمعارض» خلال الفترة من 16 إلى 19 مايو (أيار) الحالي تحت شعار «بزوغ فجر جديد للسفر والسياحة».
وتشارك «الهيئة» في هذا التجمع «لإبراز الإنجازات المحققة على مستوى الطيران المدني، والمشاريع العملاقة التي أنجزتها والتي تقوم بها حالياً، والمشاريع المستقبلية لتطوير المطارات، وتأكيد تميز الطيران المدني بالمملكة في ظل التوسع الذي تشهده المنطقة من إنشاء المطارات وتطويرها للاستحواذ على حصتها من سوق الطيران، إلى جانب الالتقاء مباشرة بمختلف الجهات ذات الصلة».
وتهدف الهيئة من خلال المشاركة في المعرض الذي يتناول شؤون السفر والسياحة والاستثمار السياحي، إلى «إبراز جهود الهيئة للإسهام في رفع مستويات الأداء في قطاع الطيران المدني، وإتاحة الفرصة لتأكيد الدور الحيوي الذي تؤديه الهيئة في صناعة الطيران بالمنطقة والعالم، إلى جانب تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الجهات المعنية بقطاع الطيران والمختصين بصناعة السفر والسياحة العالمية بشكل عام، بالإضافة إلى تعريف الزوار من جميع دول العالم بجهود الهيئة في المملكة».
وتهدف مشاركة المملكة ممثلة في «الهيئة السعودية للسياحة»، إلى «تعريف المختصين في قطاع السفر والسياحة العربي والعالمي بالخطوات التطويرية التي تشهدها الصناعة في البلاد والمشاريع الكبرى في الوقت الراهن، بدعم كبير من قيادة المملكة، وتنفيذ رؤيتها الوطنية الشاملة، نحو الاهتمام بهذه الصناعة التي تعتمد عليها دول العالم في تعزيز مواردها. كما يستفاد من هذا الملتقى الاطلاع على التجارب الدولية المتقدمة بالقطاع السياحي، والنظر في محاكاة المتميز منها، وفق ما يلائم السوق السعودية؛ إذ يعدّ هذا المعرض السنوي من أهم التجمعات الدولية المختصة بالشأن السياحي من خلال الحضور الكثيف لفعالياته ومتابعة الجديد فيه».


مقالات ذات صلة

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.