محكمة هولندية تأمر غصن برد 6.1 مليون دولار لـ«نيسان»

حكم القضاء الهولندي الخميس على كارلوس غصن بدفع 6.1 مليون دولار كتعويض لتحالف نيسان-ميتسوبيشي (أ.ف.ب)
حكم القضاء الهولندي الخميس على كارلوس غصن بدفع 6.1 مليون دولار كتعويض لتحالف نيسان-ميتسوبيشي (أ.ف.ب)
TT

محكمة هولندية تأمر غصن برد 6.1 مليون دولار لـ«نيسان»

حكم القضاء الهولندي الخميس على كارلوس غصن بدفع 6.1 مليون دولار كتعويض لتحالف نيسان-ميتسوبيشي (أ.ف.ب)
حكم القضاء الهولندي الخميس على كارلوس غصن بدفع 6.1 مليون دولار كتعويض لتحالف نيسان-ميتسوبيشي (أ.ف.ب)

حكم القضاء الهولندي الخميس على المسؤول السابق في قطاع صناعة السيارات كارلوس غصن المتهم بالاحتيال بدفع حوالي خمسة ملايين يورو (6.1 مليون دولار) كتعويض لتحالف نيسان - ميتسوبيشي.
وكان غصن ادعى على التحالف الذي تسيطر عليه شركة هولندية قابضة للطعن فيما وصفه بتسريح غير قانوني. وطالب بتعويض قدره 15 مليون يورو. لكن محكمة في أمستردام رأت في بيان أنه ليس هناك أي عقد يربط التحالف بقطب صناعة السيارات، لذلك لم يكن يستحق المبالغ التي تسلمها.
وقالت المحكمة «كان ينقصه الإذن الضروري من مجلس الإدارة». وأوضحت المحكمة أن العقد السابق الذي بدأ في يوليو (تموز) 2012، انتهى في أبريل (نيسان) 2018، وعلى غصن الآن إعادة الرواتب التي تقاضاها بين أبريل ونوفمبر (تشرين الثاني) 2018؛ أي حوالي خمسة ملايين يورو.
وقالت المتحدثة باسم نيسان، لافانيا وادجاونكار: «يسعدنا أن المحكمة رفضت دعاوى كارلوس غصن التي لا أساس لها من الصحة ضد التحالف، وأمرت السيد غصن بإعادة المبالغ الكبيرة التي حصل عليها بشكل غير قانوني»، ورفضت الإدلاء بمزيد من التعليقات نظرا لأن «الإجراءات القضائية المتعلقة بسوء سلوك السيد غصن هي قيد النظر في ولايات قضائية أخرى». ولم ترد متحدثة باسم غصن على الفور على طلب للتعليق.
واعتقل اللبناني الفرنسي البرازيلي في نوفمبر 2018 في اليابان، حيث يلاحق بأربع تهم، اثنتان منها لدخل مؤجل لم تكشفه نيسان لهيئات البورصة واثنتان لخيانة الأمانة. وأكد غصن باستمرار براءته وندد بالمؤامرة التي روج لها على حد قوله بعض كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة تصنيع السيارات اليابانية لإسقاطه.
وبعد أشهر من الاحتجاز في اليابان أطلق سراحه بكفالة، ثم فر من البلاد في ظروف مثيرة، إذ يشتبه بأنه أفلت من أجهزة المراقبة في مطار كانساي الدولي في أوساكا بغرب اليابان عبر الاختباء في صندوق ضخم لآلات موسيقية قبل الإقلاع على متن طائرة خاصة.
وما زال غصن بعيدا عن متناول القضاء الياباني ويقيم في لبنان الذي يحمل جنسيته ولا تربطه اتفاقية لاسترداد المجرمين مع اليابان.
ويشار إلى أن القضية في هولندا هي مجرد واحدة من العديد من المعارك القانونية بين نيسان وغصن، ورفعت نيسان دعوى قضائية ضد غصن للمطالبة بتعويضات قدرها عشرة مليارات ين (92 مليون دولار).



عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
TT

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)

بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي على «نظام المواد البترولية والبتروكيماوية»، أعلن وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن هذا النظام يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، كما يُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين.

ورفع عبد العزيز بن سلمان الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وإلى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على النظام.

وثمّن، في بيان، الدعم والتمكين اللذين تحظى بهما منظومة الطاقة من لدن القيادة، ويعززان قدرة المنظومة على الوصول إلى الاستثمار الأمثل للإمكانات التي تتمتع بها المملكة، ويحققان مستهدفات «رؤية 2030»، مبيناً أن النظام يُسهم في بناء المنظومة التشريعية في قطاع الطاقة، بالاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، ويسهم في رفع مستوى الأداء، وتحقيق المستهدفات الوطنية، ويكفل الاستخدامات المثلى للمواد النفطية والبتروكيماوية.

وإذ شرح أن النظام يأتي ليحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18)، في 28 - 1 - 1439هـ، قال إنه يسهم كذلك في ضمان أمن إمدادات المواد النفطية والبتروكيماوية وموثوقيتها، وتحقيق الاستغلال الأمثل للمواد الخام، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وتمكين الاستراتيجيات والخطط الوطنية، ويُعزز الرقابة والإشراف على العمليات النفطية والبتروكيماوية لرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والمتطلبات، ومنع الممارسات المخالفة، من خلال تنظيم أنشطة الاستخدام، والبيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والتصدير، والاستيراد، والتعبئة، والمعالجة لهذه المواد، بالإضافة إلى تنظيم إنشاء وتشغيل محطات التوزيع، وتشغيل المنشآت البتروكيماوية.​