«أوقاف مصر» تدعو لكشف «خلايا الإخوان» لمواجهة الإشاعات

TT

«أوقاف مصر» تدعو لكشف «خلايا الإخوان» لمواجهة الإشاعات

في حين دعت وزارة الأوقاف المصرية إلى «كشف من وصفتهم بـ(خلايا) تنظيم (الإخوان) وذلك لمواجهة الإشاعات في البلاد»، حذرت من «مخططات (الإخوان) تجاه الدول العربية». أعلنت «الأوقاف» عن افتتاح التدريب عن بُعد للأئمة والوعاظ من خارج مصر لـ«تصويب المفاهيم وتفنيد ادعاءات الجماعات المتطرفة».
وأكد وزير الأوقاف المصري، محمد مختار جمعة، أن «الخطاب (الإخواني) كان وما زال وسيظل خطاب (غدر) - على حد وصفه - حتى في أحرج لحظات الأمة، وأن التنظيم سوف يظل (شوكة) في ظهر الأمة، وأداة طيعة في أيدي أعدائها»، على حد قوله. وأشار الوزير المصري إلى «حقد عناصر التنظيم تجاه جميع الدول العربية، التي وعت خطورة التنظيم، لا سيما مصر التي استطاعت أن تبدد طموحات (الإخوان)»، لافتاً إلى أن «التنظيم يعمل جاهداً في محاولات مستميتة لإفشال الدول حتى إسقاطها أو إنهاكها بالإرهاب، سواء أكان إرهاباً مسلحاً أم إرهاباً فكرياً، ما يتطلب التنبه بشدة لمخططات هذا التنظيم، ومن وراءه استخداماً وتمويلاً وتوجيهاً، والتنبه كذلك إلى عناصره المتسترة بعباءات مختلفة للنفاذ إلى ما تريد داخل المجتمعات».
وتصنف السلطات المصرية «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». ووفق وكالة أنباء «الشرق الأوسط» الرسمية بمصر أمس، فقد دعا وزير الأوقاف إلى «العمل على كشف (الخلايا الإخوانية) التي تعمل - ليل نهار - على نشر الإشاعات، وقلب الحقائق، عبر كيانات وأبواق إعلامية تارة، وعبر استعداء المنظمات الدولية تارة أخرى»، مؤكداً أن «هذه (الخلايا) تم تربيتها وتكوينها على ذلك؛ مما يستدعي من كل وطني غيور على وطنه مخلص له التيقظ المستمر والمواجهة الحاسمة لكل مخاطر هذا التنظيم عسكرياً وأمنياً وفكرياً».
إلى ذلك، قال وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، أيمن أبو عمر، إن «افتتاح التدريب عن بُعد في (أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين) بمصر، يأتي في إطار الاستراتيجية التي تتبناها وزارة الأوقاف لتصويب المفاهيم، وتفنيد ادعاءات الجماعات المتطرفة، ونشر صحيح الدين الإسلامي». وأضاف أن «هناك العديد من الدول طالبت إيفاد أئمتها لمصر، حتى يتدربوا بأكاديمية (الأوقاف)؛ لكن نظراً لظروف جائحة (كورونا المستجد) لم يتمكنوا من الحضور».
وكانت «الأوقاف» قد أعلنت عن فتح باب التدريب عن بُعد بأكاديميتها للراغبين من مختلف دول العالم. وقررت انطلاق أول دورة تدريبية دولية عن بُعد قبل نهاية مايو (أيار) الحالي. وأكد وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، أن «وزير الأوقاف يهتم بنشر صحيح الدين على المستوى العالمي وليس المحلي فقط، لذا أصدر قراراً بفتح باب التدريب عن بُعد للأئمة من الدول الأخرى»، موضحاً في تصريحات متلفزة، مساء أول من أمس، أن «وسائل التواصل الاجتماعي، أهم الأدوات التي يستخدمها (المتطرفون) لاستقطاب العديد من الشباب، لذا خصصت (الأوقاف) إدارة للدعوة الإلكترونية بلغات مختلفة، حتى يدرك الناس حقائق الدين الإسلامي الصحيح»، لافتاً إلى أن «أهم عنصر لتجديد الخطاب الديني، هو الإمام، الذي ينقل الخطاب الدعوي للناس، لذا تهتم الوزارة بتأهيل الأئمة بالعلوم المنضبطة، ليواكبوا العصر، ويكونوا محيطين بجميع القضايا العالمية والإقليمية».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.