روحاني يؤكد أن واشنطن سترفع العقوبات... ومسؤول آخر ينفي

الرئيس الإيراني حسن روحاني (إ.ب.أ)
الرئيس الإيراني حسن روحاني (إ.ب.أ)
TT

روحاني يؤكد أن واشنطن سترفع العقوبات... ومسؤول آخر ينفي

الرئيس الإيراني حسن روحاني (إ.ب.أ)
الرئيس الإيراني حسن روحاني (إ.ب.أ)

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم (الخميس)، إن الولايات المتحدة مستعدة لرفع العقوبات عن قطاعات النفط والمصارف والشحن، التي أعادت واشنطن فرضها على بلاده بعد انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من الاتفاق النووي في 2018، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
وتجري إيران وقوى عالمية محادثات منذ أبريل (نيسان) الماضي لإحياء الاتفاق، وقال مسؤول الاتحاد الأوروبي الذي يرأس المناقشات، أمس (الأربعاء)، إنه واثق بالتوصل لاتفاق، لكن دبلوماسيين أوروبيين قالوا إن النجاح غير مضمون، وإن قضايا شديدة الصعوبة ما زالت قائمة.
وقال روحاني، خلال اجتماع للحكومة بثه التلفزيون: «المحادثات في فيينا حول قضايا بسيطة. قبلوا برفع العقوبات المفروضة على قطاعي النفط والشحن الإيرانيين، وكذلك العقوبات على البنك المركزي... وغيرها».
في المقابل، خالف مسؤول إيراني كبير روحاني في الرأي، وقال لقناة «برس» المحلية إن واشنطن ليس لديها أي نية «لرفع العقوبات كلياً عن قطاعات النفط والمصارف والمالية والطاقة».
وأضاف المسؤول، الذي لم تذكر القناة المقربة من «الحرس الثوري» اسمه: «تعتزم واشنطن تعليق بعض العقوبات بشكل مؤقت على مدار فترة طويلة وبخطوات متعددة».
وتأتي تصريحات روحاني قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية، وقد يعطي إحياء الاتفاق النووي دفعاً للمرشحين المعتدلين المقربين منه.
ودفع انسحاب ترمب من الاتفاق النووي المبرم في 2015 بإيران إلى التخلي على نحو مطرد عن القيود التي يفرضها الاتفاق على برنامجها النووي.
وقال كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي، أمس، إن هناك حاجة لمزيد من النقاش بشأن بعض «القضايا المهمة».



بن غفير يندّد بـ«انقلاب» بعد توقيف مسؤول في مصلحة السجون وعنصرين في الشرطة

بن غفير في مؤتمر سابق حول الاستيطان في غزة الشهر الماضي يدعو لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة (وسائل إعلام إسرائيلية)
بن غفير في مؤتمر سابق حول الاستيطان في غزة الشهر الماضي يدعو لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة (وسائل إعلام إسرائيلية)
TT

بن غفير يندّد بـ«انقلاب» بعد توقيف مسؤول في مصلحة السجون وعنصرين في الشرطة

بن غفير في مؤتمر سابق حول الاستيطان في غزة الشهر الماضي يدعو لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة (وسائل إعلام إسرائيلية)
بن غفير في مؤتمر سابق حول الاستيطان في غزة الشهر الماضي يدعو لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة (وسائل إعلام إسرائيلية)

ندّد وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتشدّد إيتمار بن غفير، الاثنين، بـ«انقلاب» يرمي إلى الإضرار به، بعد توقيف مسؤول رفيع المستوى في مصلحة السجون وعنصرين في الشرطة.

وقال بن غفير في تصريح متلفز: «إنه انقلاب (...) قرار سياسي»، وذلك بعدما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بتوقيف الأشخاص الثلاثة الذين وصفوا بأنهم مقرّبون من الوزير ويشتبه بتورطهم في فساد وإساءة الأمانة.

ولم تدل الشرطة بأي تعليق على القضية.

إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة في القدس 3 يناير 2023 (رويترز)

وقال بن غفير إن التوقيفات هي «محاولة لإسقاطي وإسقاط الحكومة ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو».

وتابع «إن قرار التحقيق مع عنصرين في الشرطة ومسؤول رفيع المستوى في مصلحة السجون يطبّقون سياستي بشكل واضح وتام (...) هو قرار سياسي ذو دوافع شخصية».

في الأسبوع الماضي، أبدى الوزير دعمه «الكامل» لأربعة أشخاص يعملون في مكتبه، وفقاً للصحافة الإسرائيلية، استجوبتهم الشرطة في إطار تحقيق في تصاريح أسلحة صادرة خلافاً للمعايير القانونية المتّبعة.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

وفي كلمته، هاجم بن غفير المدعية العامة للدولة غالي بهاراف - ميارا، وهي أيضاً مستشارة قانونية للحكومة.

وتم تعيين بهاراف - ميارا في المنصب في عام 2022، وهي أثارت مراراً حفيظة عدد من الوزراء في الحكومة الحالية.

وقال بن غفير: «لكي تعمل الحكومة اليمينية دون أن تمنعها المستشارة القانونية من ذلك، يجب أن نوقف هذه الحملة المجنونة وانقلابها القانوني».

في مارس (آذار) 2023، خلصت بهاراف - ميارا إلى أن تدخلاً لنتنياهو في مشروع الإصلاح القضائي الذي كان يثير انقساماً في البلاد آنذاك «غير قانوني»؛ نظرا إلى محاكماته الجارية بتهمة الفساد.

ودعا بن غفير نتنياهو إلى النظر مع الحكومة في جلستها المقبلة (الأحد) في سبل وضع حد لولاية بهاراف - ميارا.