اقتصاد اليابان في خطر مع غموض وتيرة وفاعلية التطعيمات

اقتصاد اليابان في خطر مع غموض وتيرة وفاعلية التطعيمات
TT

اقتصاد اليابان في خطر مع غموض وتيرة وفاعلية التطعيمات

اقتصاد اليابان في خطر مع غموض وتيرة وفاعلية التطعيمات

حذر محافظ «البنك المركزي الياباني (بنك اليابان)»، هاروهيكو كورودا، الأربعاء، بأن الضغط الهبوطي على الأنشطة الاقتصادية قد يزداد قوة بسبب الغموض بشأن وتيرة التطعيم ضد «كورونا» في البلاد، بعد انكماش الاقتصاد الياباني المتضرر من الوباء بأكثر من المتوقع في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021.
ونقلت وكالة «كيودو» للأنباء عن كورودا القول خلال فعالية نُظمت عبر الإنترنت واستضافها «معهد البحوث» الياباني، إن الاقتصاد المحلي لا يزال في حالة «خطيرة»، وإن الأنشطة الاقتصادية وصلت إلى مستويات أدنى مما كانت عليه قبل الوباء.
وأضاف أن «بنك اليابان» سوف يواصل مراقبة مزيد من التطورات واتخاذ خطوات تخفيف إضافية إذا لزم الأمر.
وأكد المحافظ مجدداً أن البنك المركزي الياباني سوف ينظر في تمديد خطة الطوارئ الخاصة به والتي كانت سارية منذ العام الماضي لدعم تمويل الشركات إلى ما بعد نهاية سبتمبر (أيلول)، اعتماداً على تأثير أزمة «كورونا».
وذكر كورودا في كلمته خلال الفعالية التي استضافها «معهد البحوث» الياباني: «في توقعات البنك؛ من المفترض أن يهدأ تأثير وباء (كورونا) تقريبا في منتصف الفترة المتوقعة التي تمتد حتى السنة المالية 2023، ويرجع ذلك أساسا إلى التقدم في التطعيم».
وأضاف أنه «مع ذلك؛ فإن وتيرة طرح اللقاح وفاعلية اللقاحات تنطوي على شكوك، وبالتالي هناك خطر من زيادة الضغط الهبوطي على النشاط الاقتصادي».
كانت بيانات حكومية، أول من أمس، أفادت بأن الاقتصاد الياباني انكمش بمعدل سنوي 5.1 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) الماضيين مقارنة مع ربع السنة السابق، ليسجل أول انخفاض في 3 فصول؛ إذ تأثر الإنفاق الاستهلاكي بفعل عودة وتيرة الإصابات بفيروس «كورونا» للتصاعد.
كانت 10 مقاطعات؛ من بينها طوكيو، تحت حالة الطوارئ المفروضة بسبب «كوفيد19» خلال الفترة من يناير إلى مارس الماضيين.
وعلى أساس فصلي، أظهرت بيانات من مكتب مجلس الوزراء، الثلاثاء، أن الناتج المحلي الإجمالي سجل انخفاضاً 1.3 في المائة، وهو أكبر قليلاً من متوسط تقديرات الاقتصاديين لانكماش 1.2 في المائة.
وأظهرت البيانات أن الاستهلاك الخاص، الذي يشكل أكثر من نصف الاقتصاد، انخفض 1.4 في المائة، مقابل انخفاض اثنين في المائة توقعه الاقتصاديون.
يذكر أن 9 أقاليم يابانية؛ منها طوكيو، تخضع حالياً لحالة الطوارئ في تفشي الموجة الرابعة من وباء فيروس «كورونا المستجد» في هذه الأقاليم، وذلك قبل شهرين فقط من الموعد المقرر لانطلاق دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة طوكيو بدءاً من 23 يوليو (تموز) المقبل.
وحذر وزير التنشيط الاقتصادي الياباني ياسوتوشي نيشيمورا في مؤتمر صحافي بالقول: «علينا الاستعداد لتراجع اقتصادي جديد في الوقت الذي طالبنا فيه بإجراءات صارمة خلال موسم العطلة (في وقت سابق من الشهر الحالي) خلال الجولة الثالثة من حالة الطوارئ».
وحذر خبراء من الانتشار السريع للسلالات الأكثر قابلية للانتشار من الفيروس، خصوصاً أن تقدم لقاحات «كوفيد19» كان بطيئاً للغاية في اليابان وذلك منذ إطلاقها في منتصف فبراير (شباط) الماضي.
وقد جرى تطعيم 1.4 في المائة من سكان اليابان فقط ضد الفيروس حتى يوم الجمعة الماضي. وقال محللون إن بطء خطط التطعيم قد يضر بالتعافي الاقتصادي.



رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
TT

رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)

قال الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما، إنه لن يتخلى عن حزمة الإنقاذ البالغة 3 مليارات دولار والتي حصلت عليها البلاد من صندوق النقد الدولي، لكنه يريد مراجعة الاتفاق لمعالجة الإنفاق الحكومي المسرف وتطوير قطاع الطاقة.

وأضاف ماهاما، الرئيس السابق الذي فاز في انتخابات 7 ديسمبر (كانون الأول) بفارق كبير، لـ«رويترز» في وقت متأخر من يوم الجمعة، أنه سيسعى أيضاً إلى معالجة التضخم وانخفاض قيمة العملة للتخفيف من أزمة تكاليف المعيشة في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وكان ماهاما قال في وقت سابق، إنه سيعيد التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي الذي حصلت عليه حكومة الرئيس المنتهية ولايته نانا أكوفو في عام 2023.

وقال ماهاما: «عندما أتحدث عن إعادة التفاوض، لا أعني أننا نتخلى عن البرنامج. نحن ملزمون به؛ ولكن ما نقوله هو أنه ضمن البرنامج، يجب أن يكون من الممكن إجراء بعض التعديلات لتناسب الواقع». وأعلنت اللجنة الانتخابية في غانا فوز ماهاما، الذي تولى منصبه من 2012 إلى 2016، بالانتخابات الرئاسية بحصوله على 56.55 في المائة من الأصوات.

وقد ورث الرئيس المنتخب لثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، دولة خرجت من أسوأ أزمة اقتصادية منذ جيل، مع اضطرابات في صناعتي الكاكاو والذهب الحيويتين.

التركيز على الإنفاق والطاقة ساعد اتفاق صندوق النقد الدولي في خفض التضخم إلى النصف وإعادة الاقتصاد إلى النمو، لكن ماهاما قال إن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتخفيف الصعوبات الاقتصادية.

وقال ماهاما، الذي فاز حزبه المؤتمر الوطني الديمقراطي بسهولة في تصويت برلماني عقد في 7 ديسمبر: «الوضع الاقتصادي مأساوي... وسأبذل قصارى جهدي وأبذل قصارى جهدي وأركز على تحسين حياة الغانيين».

وأوضح أن «تعدد الضرائب» المتفق عليها بوصفها جزءاً من برنامج صندوق النقد الدولي، جعل غانا «غير جاذبة للأعمال». وقال: «نعتقد أيضاً أن (صندوق النقد الدولي) لم يفرض ضغوطاً كافية على الحكومة لخفض الإنفاق المسرف»، مضيفاً أن المراجعة ستهدف إلى خفض الإنفاق، بما في ذلك من جانب مكتب الرئيس.

ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي وافق على إرسال بعثة مبكرة لإجراء مراجعة منتظمة، مضيفاً أن المناقشات ستركز على «كيفية تسهيل إعادة هيكلة الديون» التي وصلت الآن إلى مرحلتها الأخيرة. وقال إن الاتفاق المنقح مع صندوق النقد الدولي سيسعى أيضاً إلى إيجاد حلول مستدامة لمشاكل الطاقة، لتجنب انقطاع التيار الكهربائي المستمر.

وقال ماهاما: «سنواجه موقفاً حرجاً للغاية بقطاع الطاقة. شركة الكهرباء في غانا هي الرجل المريض لسلسلة القيمة بأكملها ونحن بحاجة إلى إصلاحها بسرعة».