اقتصاد اليابان في خطر مع غموض وتيرة وفاعلية التطعيمات

اقتصاد اليابان في خطر مع غموض وتيرة وفاعلية التطعيمات
TT

اقتصاد اليابان في خطر مع غموض وتيرة وفاعلية التطعيمات

اقتصاد اليابان في خطر مع غموض وتيرة وفاعلية التطعيمات

حذر محافظ «البنك المركزي الياباني (بنك اليابان)»، هاروهيكو كورودا، الأربعاء، بأن الضغط الهبوطي على الأنشطة الاقتصادية قد يزداد قوة بسبب الغموض بشأن وتيرة التطعيم ضد «كورونا» في البلاد، بعد انكماش الاقتصاد الياباني المتضرر من الوباء بأكثر من المتوقع في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021.
ونقلت وكالة «كيودو» للأنباء عن كورودا القول خلال فعالية نُظمت عبر الإنترنت واستضافها «معهد البحوث» الياباني، إن الاقتصاد المحلي لا يزال في حالة «خطيرة»، وإن الأنشطة الاقتصادية وصلت إلى مستويات أدنى مما كانت عليه قبل الوباء.
وأضاف أن «بنك اليابان» سوف يواصل مراقبة مزيد من التطورات واتخاذ خطوات تخفيف إضافية إذا لزم الأمر.
وأكد المحافظ مجدداً أن البنك المركزي الياباني سوف ينظر في تمديد خطة الطوارئ الخاصة به والتي كانت سارية منذ العام الماضي لدعم تمويل الشركات إلى ما بعد نهاية سبتمبر (أيلول)، اعتماداً على تأثير أزمة «كورونا».
وذكر كورودا في كلمته خلال الفعالية التي استضافها «معهد البحوث» الياباني: «في توقعات البنك؛ من المفترض أن يهدأ تأثير وباء (كورونا) تقريبا في منتصف الفترة المتوقعة التي تمتد حتى السنة المالية 2023، ويرجع ذلك أساسا إلى التقدم في التطعيم».
وأضاف أنه «مع ذلك؛ فإن وتيرة طرح اللقاح وفاعلية اللقاحات تنطوي على شكوك، وبالتالي هناك خطر من زيادة الضغط الهبوطي على النشاط الاقتصادي».
كانت بيانات حكومية، أول من أمس، أفادت بأن الاقتصاد الياباني انكمش بمعدل سنوي 5.1 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) الماضيين مقارنة مع ربع السنة السابق، ليسجل أول انخفاض في 3 فصول؛ إذ تأثر الإنفاق الاستهلاكي بفعل عودة وتيرة الإصابات بفيروس «كورونا» للتصاعد.
كانت 10 مقاطعات؛ من بينها طوكيو، تحت حالة الطوارئ المفروضة بسبب «كوفيد19» خلال الفترة من يناير إلى مارس الماضيين.
وعلى أساس فصلي، أظهرت بيانات من مكتب مجلس الوزراء، الثلاثاء، أن الناتج المحلي الإجمالي سجل انخفاضاً 1.3 في المائة، وهو أكبر قليلاً من متوسط تقديرات الاقتصاديين لانكماش 1.2 في المائة.
وأظهرت البيانات أن الاستهلاك الخاص، الذي يشكل أكثر من نصف الاقتصاد، انخفض 1.4 في المائة، مقابل انخفاض اثنين في المائة توقعه الاقتصاديون.
يذكر أن 9 أقاليم يابانية؛ منها طوكيو، تخضع حالياً لحالة الطوارئ في تفشي الموجة الرابعة من وباء فيروس «كورونا المستجد» في هذه الأقاليم، وذلك قبل شهرين فقط من الموعد المقرر لانطلاق دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة طوكيو بدءاً من 23 يوليو (تموز) المقبل.
وحذر وزير التنشيط الاقتصادي الياباني ياسوتوشي نيشيمورا في مؤتمر صحافي بالقول: «علينا الاستعداد لتراجع اقتصادي جديد في الوقت الذي طالبنا فيه بإجراءات صارمة خلال موسم العطلة (في وقت سابق من الشهر الحالي) خلال الجولة الثالثة من حالة الطوارئ».
وحذر خبراء من الانتشار السريع للسلالات الأكثر قابلية للانتشار من الفيروس، خصوصاً أن تقدم لقاحات «كوفيد19» كان بطيئاً للغاية في اليابان وذلك منذ إطلاقها في منتصف فبراير (شباط) الماضي.
وقد جرى تطعيم 1.4 في المائة من سكان اليابان فقط ضد الفيروس حتى يوم الجمعة الماضي. وقال محللون إن بطء خطط التطعيم قد يضر بالتعافي الاقتصادي.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.