فيصل بن فرحان: المحادثات مع إيران في «مرحلة استكشافية»

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (رويترز)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (رويترز)
TT

فيصل بن فرحان: المحادثات مع إيران في «مرحلة استكشافية»

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (رويترز)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (رويترز)

أكد وزير الخارجيّة السعودي فيصل بن فرحان أنّ المحادثات بين السعودية وإيران بدأت، لكنها في مرحلة «استكشافيّة».
وقال الوزير في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية الثلاثاء «بدأنا مناقشات استكشافيّة، إنّها في بدايتها»، وأشار «نأمل أن يرى الإيرانيّون أنّ من مصلحتهم العمل مع جيرانهم بطريقة إيجابية تؤدّي إلى الأمن والاستقرار والازدهار. ونحن في مرحلة مبكرة» من المناقشات.
وردّاً على سؤال حول تأثير نتيجة الانتخابات الرئاسيّة الإيرانيّة المرتقبة في 18 يونيو (حزيران) على السياسة الإقليميّة لطهران، اعتبر بن فرحان أنّ هذا التأثير سيكون ضئيلاً، ذلك أنّ السياسة الخارجيّة يُقرّرها المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.
وقال «دور المرشد الأعلى أساسي، لذلك لا نعتقد أنّه سيكون هناك أي تغيير جوهري في سياسة إيران الخارجيّة».
من جهته قال الدكتور محمد السلمي رئيس معهد رصانة الدولي للدراسات الإيرانية، إن التواصل لا يزال في مرحلة جس النبض واختبار الثقة من مدى جدية إيران للانتقال إلى مرحلة جديدة، وتغيير الصورة الذهنية للنظام في سياساته وأطماعه، وقال إن الاهتمام منصبّ لنقاش فتح في المسار الأمني.
وأضاف في حديثه مع «الشرق الأوسط» أن السعودية أظهرت باستمرار جدّيتها ورغبتها في تصفير المشاكل، والتعبير عن رؤية طموح تجاه المنطقة ومنها إيران بما يخدم مصالح الجميع، لكن المواقف لا تزال عالقة، وبردنا المستمر لحالة الإعلام في الداخل الإيراني لم نلاحظ أي انخفاض في وتيرة الضخ الإعلامي المعادي للمملكة، وكان آخرها التأييد المطلق لتصريحات وزير الخارجية اللبناني المستقيل والتي اندلعت على إثرها عاصفة دبلوماسية.
وأشار السلمي، إلى أن السعودية تختبر ما إذا كانت إيران التي تواجه عزلة سياسية وظروفاً اقتصادية خانقة، قد تتبنى توجهاً جديداً بعد الوصول إلى قناعة حول عدم جدوى أي اتفاق متوقع يتعامل مع برنامجها النووي دون توافق مع محيطها الإقليمي أو أخذ هواجسه بالاعتبار.
وقال إن الانتخابات الإيرانية المرتقبة على بعد أسبوعين، لا تعني السعودية ولا دول المنطقة في شيء، ذلك لأن السياسة الخارجية مرتبطة بالمرشد الأعلى، ووزير خارجية الظل في منظومة المرشد، علي أكبر ولايتي.
وبناء عليه، لا أعتقد أننا سنشهد تطوراً سريعاً قريباً، خاصة على الصعيد الدبلوماسي، باستثناء مساعي خفض التوتر والتهدئة النسبية، واختبار النوايا، بعد أن وجهت الرياض رسائل مباشرة تتضمن خطوطاً حمراء، إلى طهران فيما يتعلق بالعمليات التي ترتكبها الميليشيات التابعة لإيران تجاه السعودية، وأنها لن تسمح بتجاوزها، ومن بينها القتال الدائر في مأرب اليمنية، ومحاولات جماعة الحوثي لاقتحامها.
وتضررت العلاقات بين الرياض وطهران، نتيجة تراكمات مختلفة، يقع في القلب منها سلوك إيران التخريبي في المنطقة وتبنيها الميليشيات المسلحة في عدد من الدول العربية، لكن الخلاف بلغ الذروة بإعلان قطع الصلات الدبلوماسية عام 2016.



وزيرا خارجية السعودية وتركيا يبحثان تعزيز العلاقات وأمن المنطقة

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي خلال مباحثاته مع نظيره التركي هاكان فيدان (واس)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي خلال مباحثاته مع نظيره التركي هاكان فيدان (واس)
TT

وزيرا خارجية السعودية وتركيا يبحثان تعزيز العلاقات وأمن المنطقة

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي خلال مباحثاته مع نظيره التركي هاكان فيدان (واس)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي خلال مباحثاته مع نظيره التركي هاكان فيدان (واس)

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، مع نظيره التركي هاكان فيدان، الاثنين، العلاقات الثنائية بين البلدين وسُبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة، إلى جانب مستجدّات الأوضاع الإقليمية.

وجرى اللقاء في مدينة إسطنبول على هامش اجتماع اللجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية المنبثقة عن «اتفاقية مكة للدفاع المشترك».

واستعرض الوزيران، خلال اللقاء، العلاقات بين البلدين وسُبل الارتقاء بها، كما بحثا آخِر التطورات الإقليمية، والجهود الرامية إلى تعزيز أمن المنطقة واستقرارها.


إدانة خليجية وعربية للهجوم الإيراني على الإمارات والأردن

جانب من أفق العاصمة الإماراتية أبوظبي (الشرق الأوسط)
جانب من أفق العاصمة الإماراتية أبوظبي (الشرق الأوسط)
TT

إدانة خليجية وعربية للهجوم الإيراني على الإمارات والأردن

جانب من أفق العاصمة الإماراتية أبوظبي (الشرق الأوسط)
جانب من أفق العاصمة الإماراتية أبوظبي (الشرق الأوسط)

أدان «مجلس التعاون لدول الخليج العربية» بشدة، الاثنين، الهجمات الإيرانية التي استهدفت الإمارات والأردن، بوصفها تصعيداً خطيراً وانتهاكاً لسيادة الدول وتهديداً لأمنها واستقرارها.

وأدانت الإمارات، في وقت سابق اليوم الاثنين، الهجوم الإيراني الذي استهدف أراضيها بطائرة مسيّرة، مؤكدةً أن الطائرة جرى التعامل معها بواسطة أنظمة الدفاع الجوي فوق المياه الإقليمية للدولة.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، إن الهجوم يمثل «انتهاكاً صارخاً» لسيادة الدولة وأمنها واستقرارها، وتهديداً مباشراً لسلامة المواطنين والمقيمين، عادةً أن هذه الهجمات تتعارض مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت أبوظبي أنها لن تتهاون في حماية أمنها وسيادتها، مشددةً على احتفاظها بحقها الكامل والمشروع في الرد على هذه الاعتداءات بما يكفل حماية أمنها الوطني وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها وزوارها، وفقاً للقانون الدولي.

وطالبت الإمارات بوقف الهجمات العدوانية فوراً والالتزام الكامل بوقف جميع الأعمال العدائية، محمِّلةً إيران المسؤولية الكاملة عن الاعتداءات وتداعياتها.

وفي بيان منفصل، أدانت الإمارات بأشد العبارات الهجمات الصاروخية التي استهدفت الأردن، مؤكدةً أن الهجوم يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة وتهديداً لأمنها واستقرارها.

وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع الأردن، ودعمها كل ما من شأنه حفظ أمن المملكة واستقرارها.

من جانبه، أدان جاسم محمد البديوي، الأمين العام لـ«مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، بأشد العبارات الهجوم الإيراني على الإمارات باستخدام طائرة مسيّرة، مؤكداً أن الاعتداء يمثل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة الدولة وأمنها واستقرارها، وتهديداً مباشراً لسلامة المواطنين والمقيمين.

وأكد البديوي وقوف دول «مجلس التعاون» صفاً واحداً إلى جانب الإمارات في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، مطالباً إيران بالوقف الفوري للاعتداءات والأعمال العدائية.

وشدد الأمين العام على تحميل إيران المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الاعتداءات، محذراً بأن استمرارها من شأنه تقويض أمن المنطقة واستقرارها.

وأدانت قطر بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية التي استهدفت الأردن بالصواريخ والإمارات بطائرة مسيّرة، عادّةً أنها تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة البلدين وسلامة أراضيهما، وخرقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار.

وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان الاثنين، إن استمرار هذه الاعتداءات يمثل تصعيداً خطيراً من شأنه تعقيد الجهود الرامية إلى احتواء التوتر، وتقويض المساعي السياسية والدبلوماسية الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشددت الوزارة على ضرورة الوقف الفوري والكامل لجميع الأعمال العسكرية والاعتداءات التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها، والامتناع عن كل ما من شأنه توسيع دائرة التصعيد، داعية إلى العودة الجادة إلى مسار الحوار والمفاوضات والالتزام بالتفاهمات التي جرى التوصل إليها عبر الجهود الدبلوماسية.

وجددت قطر تضامنها الكامل مع الأردن والإمارات، ودعمها ما يتخذانه من إجراءات للحفاظ على سيادتهما وأمنهما وسلامة أراضيهما.

وفي القاهرة، أدانت مصر «تجدد الهجمات الإيرانية» التي طالت الإمارات والأردن، معربة عن قلقها «إزاء استمرار هذه الاعتداءات وما تمثله من تهديد مباشر لأمن وسلامة الدولتين الشقيقتين وشعبيهما، فضلاً عما تحمله من مخاطر جدية باتساع نطاق المواجهة وتقويض فرص استعادة الاستقرار في المنطقة».

وأكدت مصر تضامنها الكامل مع الإمارات والأردن، مشددة على ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وأمنها، والالتزام بقواعد القانون الدولي، ومن بينها أمن وسلامة الملاحة البحرية وحرية حركة السفن في الممرات والمضائق البحرية وفقاً لقواعد القانون الدولي.

وحذرت القاهرة من التداعيات الخطيرة لاستمرار التصعيد، مؤكدة أنه من الضروري وقف الهجمات وخفض حدة التصعيد، والعودة إلى طاولة المفاوضات، وإتاحة الفرصة للمسارات الدبلوماسية للتوصل إلى حلول تسهم في استعادة الأمن والاستقرار، وتجنب المنطقة مخاطر اتساع نطاق المواجهة.

تأتي الإدانات عقب إعلان وزارة الدفاع الإماراتية تعامل قواتها الجوية مع طائرة مسيّرة آتية من إيران فوق المياه الإقليمية للدولة، في حين نفت ما تداولته وسائل إعلام عن استهداف قاعدة «المنهاد» الجوية بصواريخ.

وفي الأردن، أعلنت القوات المسلحة اعتراض وتدمير 8 صواريخ دخلت المجال الجوي للمملكة، مؤكدةً التعامل معها قبل أن تشكل خطراً على السكان أو الممتلكات.


«حلف مكة» يفتح الباب أمام أعضاء جدد وخارطة طريق لتوسيع التعاون الدفاعي

وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء أركان السعودية وتركيا وباكستان في صورة جماعية قبل بدء اجتماعهم بإسطنبول اليوم (أ.ف.ب)
وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء أركان السعودية وتركيا وباكستان في صورة جماعية قبل بدء اجتماعهم بإسطنبول اليوم (أ.ف.ب)
TT

«حلف مكة» يفتح الباب أمام أعضاء جدد وخارطة طريق لتوسيع التعاون الدفاعي

وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء أركان السعودية وتركيا وباكستان في صورة جماعية قبل بدء اجتماعهم بإسطنبول اليوم (أ.ف.ب)
وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء أركان السعودية وتركيا وباكستان في صورة جماعية قبل بدء اجتماعهم بإسطنبول اليوم (أ.ف.ب)

انطلق في إسطنبول، الاثنين، الاجتماع الأول للجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية المنبثقة عن «اتفاقية مكة للدفاع المشترك»، بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء الأركان في السعودية وتركيا وباكستان، في وقت أعلن فيه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الاتفاق على تسمية الاتفاقية بـ«حلف مكة»، مؤكداً أن الحلف يتيح انضمام دول أخرى وفق شروط محددة.

هاكان فيدان زير الخارجية التركي (أ.ب)

وقال فيدان، خلال مؤتمر صحافي عقب الاجتماع، إن الدول الثلاث تعمل على إعداد «خارطة طريق» لانضمام دول أخرى إلى الحلف، مشيراً إلى أن مشاركة دول جديدة «أمر ممكن وفق شروطنا».

وأضاف أن «حلف مكة» تأسس على مبدأ إمكانية انضمام دول أخرى، مؤكداً أن الحلف «قائم على مبدأ الدفاع» وأنه «مكمل لحلف الناتو».

ووصف وزير الخارجية التركي الاتفاق بأنه «خطوة تاريخية»، وقال إن الدول المشاركة اتخذت خطوات عملية لإنشاء بنية للأمن في المنطقة، مشدداً على أن دول المنطقة بحاجة إلى التحرك معاً من أجل إرساء السلام.

جانب من اجتماع وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء الأركان في السعودية وتركيا وباكستان بإسطنبول اليوم (أ.ف.ب)

يأتي الاجتماع في إطار تفعيل «اتفاقية مكة للدفاع المشترك»، التي وقَّعتها السعودية وتركيا وباكستان في مكة المكرمة في 7 أغسطس (آب)، خلال «قمة مكة المكرمة للدفاع المشترك»، بحضور الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف.

ويشارك في اجتماع إسطنبول وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، إلى جانب نظيريهما التركي هاكان فيدان ويشار غولر، ورؤساء الأركان في الدول الثلاث وكبار المسؤولين المعنيين بالشؤون الدفاعية والأمنية.

حديث جانبي بين وزير الدفاع السعودي ووزير الخارجية التركي (أ.ب)

ويناقش الاجتماع قضايا الأمن الدولي، وتطوير القدرات الدفاعية، وتعزيز التكامل العملياتي بين القوات المسلحة للدول الثلاث، فضلاً عن التعاون في الصناعات الدفاعية، بما في ذلك الإنتاج المشترك والبحث والتطوير، وتعزيز الجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب.

كما يبحث المشاركون وضع إطار عمل للأمانة العامة والآليات المرتبطة بها، وتحديد مجالات العمل المشترك، وإعداد خريطة طريق للخطوات المقبلة، بما يؤسس لآليات أكثر انتظاماً للتعاون الأمني والدفاعي بين الدول الثلاث.

ويعكس إعلان فيدان بشأن فتح المجال أمام أعضاء جدد توجهاً لتطوير الاتفاقية من إطار ثلاثي إلى منظومة تعاون دفاعي أوسع في المنطقة، مع تأكيد أن أي انضمام جديد سيكون وفق الشروط التي تحددها الدول المؤسسة.

وتنص الاتفاقية على أن أي هجوم مسلح على أيٍّ من الدول الثلاث يُعد هجوماً على جميع الأطراف، بما يعزز الردع والتنسيق والتكامل الدفاعي، ويدعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. كما تتيح انضمام دول أخرى تتشارك رؤية التعاون السلمي وتحترم القانون الدولي.