التحالف الدولي يعزز دعمه للعراق في مواجهة «داعش»

أطفال يشاركون في دروس قرآنية في ملجأ العامرية ببغداد الشهر الماضي (رويترز)
أطفال يشاركون في دروس قرآنية في ملجأ العامرية ببغداد الشهر الماضي (رويترز)
TT

التحالف الدولي يعزز دعمه للعراق في مواجهة «داعش»

أطفال يشاركون في دروس قرآنية في ملجأ العامرية ببغداد الشهر الماضي (رويترز)
أطفال يشاركون في دروس قرآنية في ملجأ العامرية ببغداد الشهر الماضي (رويترز)

في وقت دعا فيه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى تعزيز العلاقة مع التحالف الدولي الذي يساعد العراق في الحرب ضد تنظيم «داعش»، أعلنت قيادة العمليات المشتركة في الجيش العراقي أن قوات التحالف الدولي عززت دعمها للقوات العراقية العاملة في محافظة الأنبار بغرب البلاد من خلال تزويدها بأسلحة وذخائر لدعمها في مواجهة الإرهاب.
وأفاد بيان للقوات المشتركة العراقية بأن «قوة المهام المشتركة - عملية العزم الصلب سلمت قيادة عمليات الجزيرة في قاعدة عين الأسد الجوية أسلحة وذخائر ومعدات بقيمة 1407938 دولاراً دعماً للعراق في مهمته من أجل هزيمة داعش، وهي جزء من برنامج صندوق تمويل التدريب والتجهيز لمكافحة داعش الذي تم تنفيذه منذ عام 2014».
يأتي ذلك بعد يوم من لقاء جمع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مع مساعد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي جون مانزا والوفد المرافق له. وأوضح بيان صادر عن المكتب الإعلامي للكاظمي أن الأخير أكد «أهمية أن ترتقي العلاقة بين العراق وحلف الناتو إلى بداية جديدة ومثمرة تنحصر في المجالات غير القتالية وفق متطلبات الحكومة العراقية واحترام سيادة البلد». وأشار البيان إلى أنه جرى «بحث التعاون الثنائي بين بغداد وحلف شمال الأطلسي، والدور الذي تقوم به بعثة الناتو من خلال دعم العراق في حربه ضد الإرهاب، ورفع مستوى قدراته العسكرية، ضمن أطر التدريب والمشورة وتطوير البنى المؤسساتية وغيرها».
سياسياً، في الوقت الذي أوقفت الفصائل المسلحة التي تعلن معارضتها للوجود الأميركي في العراق ضرباتها الصاروخية على سفارة الولايات المتحدة في المنطقة الخضراء ببغداد، فإنها ما زالت تواصل شن ضربات صاروخية على أماكن يُعتقد وجود قوات أميركية أو للتحالف الدولي فيها، مثل مطار بغداد أو قاعدة بلد شمال العاصمة العراقية أو قاعدة عين الأسد في الأنبار (غرب)، فضلاً عن الاستمرار في استهداف أرتال نقل المؤن للتحالف الدولي، وهي أرتال يقودها متعاقدون عراقيون وليس فيها أي وجود أميركي.
وفي هذا السياق، شكك النائب في البرلمان العراقي عن «تحالف الفتح»، أيوب الربيعي، في وجود نية حقيقية في الانسحاب الأميركي من العراق برغم تأكيد الحوار الاستراتيجي بين واشنطن وبغداد أن القوات الأميركية ستنسحب من العراق على مراحل. وقال الربيعي، في تصريح صحافي، إن «هناك تأكيدات أميركية بعدم الانسحاب من العراق، حيث عبّر الأميركيون وعبر أكثر من تصريح عن عدم وجود رغبة لديهم في الخروج من البلاد». وأضاف أن الحوار الاستراتيجي بين البلدين أكد أن هناك اتفاقاً مع الجانب الأميركي على الانسحاب «لكن عملياً لم يحدث ذلك».
ميدانياً، واصلت القوات العراقية عملياتها العسكرية في مطاردة عناصر «داعش» في أكثر من محافظة، لا سيما في كركوك وديالى ونينوى. وفي هذا السياق، أفاد بيان لخلية الإعلام الأمني بأن عملية عسكرية انطلقت من ثلاثة محاور في محافظة كركوك. وأوضح البيان أن قاطع المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك «شرع بعملية أمنية واسعة ومن ثلاثة محاور، المحور الأول للفرقة الثامنة واللواء 45 بالاشتراك مع القوات الخاصة وفوج استطلاع من المقر المتقدم في كركوك، بهدف تفتيش وادي الشاي». وأضافت الخلية: «في المحور الثاني، (شنّت) الفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية ولواء من المهمات الخاصة (عمليات) تفتيش وملاحقة لعناصر عصابات داعش في وادي زغيتون».
وفي محافظة نينوى، عبر عضو البرلمان العراقي عن المحافظة محمد الشبكي عن مخاوف من إمكانية هروب سجناء من سجون المحافظة. ودعا الشبكي، في بيان، «الحكومة المركزية إلى نقل السجناء الدواعش من سجون نينوى غير المسيطر عليها إلى السجون المركزية». وأضاف أن «بقاء هؤلاء الدواعش في سجون المحافظة فترة أطوال مؤشر خطير يسهم في تقويض أمن المحافظة». وأوضح أن «هناك دعوات سابقة لنقل الدواعش من سجون الموصل إلى السجون المركزية» وعدم تركهم في السجون المحلية. ولفت إلى أن «بقاءهم مدعاة للتهريب بدوافع الفساد أو بطلب إعادة المحاكمة بذريعة نزع اعترافات (منهم) بالقوة».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).