تشدد في المفاوضات يسبق انفراجة محتملة في غزة

وزير الخارجية الألماني في إسرائيل لإطلاق محادثات مع السلطة

مدرسة تابعة للأونروا في غزة تحولت ملاذاً للعائلات التي نزحت بسبب القصف الإسرائيلي (أ.ف.ب)
مدرسة تابعة للأونروا في غزة تحولت ملاذاً للعائلات التي نزحت بسبب القصف الإسرائيلي (أ.ف.ب)
TT

تشدد في المفاوضات يسبق انفراجة محتملة في غزة

مدرسة تابعة للأونروا في غزة تحولت ملاذاً للعائلات التي نزحت بسبب القصف الإسرائيلي (أ.ف.ب)
مدرسة تابعة للأونروا في غزة تحولت ملاذاً للعائلات التي نزحت بسبب القصف الإسرائيلي (أ.ف.ب)

قالت مصادر فلسطينية في قطاع غزة مطلعة على مباحثات التهدئة الجارية بين إسرائيل وحماس، إن الطرفين، مستعدان لوقف إطلاق النار، لكنهما متمسكان بشدة بشروطهما، ولا يقدمان أي تنازلات، ما أبطأ جهود الأطراف رغم الضغوطات الكبيرة.
وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن إسرائيل ترفض أي اشتراطات من قبل حماس، وتقول إنها مستعدة بعد انتهاء عمليتها، (الخميس)، لوقف النار إذا أوقفته الفصائل الفلسطينية فقط، بدون أي تفاهمات في هذه المرحلة، وذلك حتى لا تبدو كمن توصل إلى اتفاق معهم أو رضخ لشروطهم، لكن الفصائل رفضت واشترطت أن توقف إسرائيل النار وتتعهد بوقف إخلاء حي الشيخ جراح ووقف أي تصعيد في القدس والضفة. وبحسب المصادر، فإنه رغم تصاعد وتكثيف الضغوط، لم يتراجع الطرفان عن مواقفهما حتى الأمس. وقالت إنه طالما هناك قصف إسرائيلي، ستستمر حماس والجهاد والفصائل بإطلاق الصواريخ والنار، ولن يتوقفوا وهذا ما يحدث كل يوم.
وتحدثت التقارير أمس، عن اقتراح مصري للتهدئة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة يدخل حيز التنفيذ اليوم الخميس، بدءاً من الساعة الـ6 صباحاً. وجاءت التقارير مع تلميحات إسرائيلية بانتهاء العملية حتى الخميس، لكن حماس نفت وجود اتفاق من هذا النوع. وكانت القناة «12» الإسرائيلية، قد قالت إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أبلغ الولايات المتحدة، مساء الاثنين، أن تل أبيب مستعدة لوقف إطلاق النار مع الفصائل الفلسطينية خلال يومين أو ثلاث. وذكرت مصادر إسرائيلية أن نتنياهو يريد يومين أو 3 أيام قبل إنهاء حملته على صورة نصر أو يخرج منها كمن حقق إنجازات واسعة.
وتضغط الولايات المتحدة ومصر وروسيا وقطر وألمانيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي من أجل وقف النار. ورجحت المصادر أن يصار إلى اتفاق وقف نار فوري، على أن تطلق بعد ذلك مباحثات جدية حول إدخال تسهيلات على غزة وتبادل أسرى، لكن بدون أن يكون ذلك مرتبطا فورا بوقف لإطلاق النار الحالي. ويفترض أن يصل وزير الخارجية الألماني إلى تل أبيب، الخميس، من أجل الدفع باتجاه وقف إطلاق النار يتلوه دفع مفاوضات بين السلطة وإسرائيل، وهي خطة تعمل عليها أيضاً الولايات المتحدة.
وقال البيت الأبيض أمس إنهم يعملون جاهدين لدعم وقف إطلاق النار والتوصل إلى هدوء دائم وبناء طريق لمعالجة أسباب الصراع.
وأكد البيت الأبيض أن بايدن تحدث مع نتنياهو 4 مرات بشأن خفض العنف، وأضاف: «أجرينا أكثر من 60 اتصالاً هاتفياً منذ الأسبوع الماضي مع مسؤولين في إسرائيل والسلطة ودول أخرى».
ونشر موقع «واللا» العبري بأن بايدن تحدث مجدداً مع نتنياهو أمس وأخبره بأنه يتوقع خفضاً كبيراً في مستوى التوتر والتصعيد نهاية اليوم مع غزة، كما توقع من نتنياهو أن يكون في طريقه لوقف إطلاق النار.
وأكدت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أن هيكو ماس يبحث في إسرائيل اليوم الخميس محاولات وقف إطلاق النار في غزة. وقال ماس في كلمة أمام البرلمان الألماني أمس إنه يريد دفع خطة من ثلاث خطوات: وقف فوري لإطلاق صواريخ حماس، والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، واستئناف المحادثات المباشرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

وأعلنت إسرائيل أنها تجري تقييماً للتأكد مما إذا كانت شروط «وقف إطلاق النار» مستوفاة لكنها تستعد «لأيام أخرى» من القتال بعد أسبوع من التصعيد مع الفصائل المسلحة الفلسطينية في غزة.
وقال مصدر عسكري إسرائيلي لصحافيين الأربعاء: «نبحث عن الوقت المناسب لوقف إطلاق النار»، ولكن «نستعد لأيام أخرى»، وأضاف: «نحن نقيم ما إذا كانت إنجازاتنا كافية، وما إذا كان هدفنا في إضعاف القدرة القتالية لحركة حماس في غزة قد تحقق».
وتساءل المصدر ما إذا كانت حماس ستفهم «الرسالة» التي تقول إن قصفها الصاروخي لإسرائيل لا يمكن أن يتكرر.
ولم تمنع الجهود المكثفة لوقف النار في غزة الهجمات الإسرائيلية المكثفة على القطاع، وهي هجمات ردت عليها الفصائل الفلسطينية وقتلت إسرائيل في اليوم العاشر من الهجوم على غزة 10 فلسطينيين على الأقل، في غارات استهدفت منازل الفلسطينيين في مناطق واسعة.
وقال سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، في بيان له إن طائرات المحتل شنت أكثر من 194 غارة في اليوم العاشر، معظمها تركز شرق مدينة غزة وجنوب قطاع غزة من ضمن أكثر من 1810 غارات واعتداءات شنت منذ بداية العدوان، طالت مختلف مناطق القطاع، وتركزت بالقصف على البيوت والمباني السكنية والمقار الحكومية والبنى التحتية من طرق وشبكات كهرباء ومياه وصرف صحي.
وأوضح أن العدوان خلّف واقعاً إنسانياً صعباً سيما مع نزوح أكثر من 107 آلاف مواطن من منازلهم بسبب القصف، منهم 44 ألفا في مراكز الإيواء وأكثر من 63 ألفا خارج المراكز لدى الأقارب.
وأكد أن خسائر مادية كبيرة وأضراراً لحقت بالبنى التحتية ومنازل المواطنين والمزارع بلغت في تقديراتها الأولية أكثر من 322.3 مليون دولار، منها 246.7 مليون دولار الخسائر المباشرة، فيما تم تقدير الخسائر غير المباشرة بقرابة 75.6 مليون دولار.
وردت الفصائل الفلسطينية بصواريخ على مدن ومستوطنات إسرائيلية وقواعد جوية.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.