نتنياهو يرفض طلب بايدن وقف «حرب الصواريخ»

لا يستبعد إعادة احتلال قطاع غزة

نتنياهو يتحدث لمجموعة من السفراء في قاعدة عسكرية بتل أبيب أمس (رويترز)
نتنياهو يتحدث لمجموعة من السفراء في قاعدة عسكرية بتل أبيب أمس (رويترز)
TT

نتنياهو يرفض طلب بايدن وقف «حرب الصواريخ»

نتنياهو يتحدث لمجموعة من السفراء في قاعدة عسكرية بتل أبيب أمس (رويترز)
نتنياهو يتحدث لمجموعة من السفراء في قاعدة عسكرية بتل أبيب أمس (رويترز)

أكدت مصادر إسرائيلية سياسية أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، رد طلب الرئيس الأميركي، جو بايدن، وقف حرب الصواريخ على قطاع غزة. وقرر أنه يحتاج إلى مزيد من الوقت «حتى يستعيد الهدوء والأمان للمواطنين الإسرائيليين»، وفقاً لبيان أصدره مكتب الناطق بلسانه.
وحرص نتنياهو على زيارة مقر قيادة العمليات في الجيش الإسرائيلي، ومن هناك وجّه الشكر على «الدعم الرسمي الأميركي والأوروبي لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها»، ولكنه أعلن إصراره على مواصلة العمليات. وكشف مصدر إعلامي مطلع أن نتنياهو يصر على تصفية محمد ضيف، القائد العسكري لـ«حماس».
واعتبر الخبير العسكري الاستراتيجي، عاموس يدلين، هذا القرار «إضاعة فرصة ذهبية لتحسين العلاقات مع بايدن وإدارته». وقال: «العملية استنفذت أهدافها وتوقيفها اليوم استجابة للطلب الأميركي، كان يمكن أن يوفر لإسرائيل صفحة جديدة في هذه العلاقات، تضع حداً للمواجهة بيننا وبين الحزب الديمقراطي الأميركي. لكن نتنياهو يختار توجيه صفعة للمبادرة الأميركية، وهو أمر مؤسف سيكلفنا ثمناً».
وكان عدد من الوزراء قد تحمّسوا لعقد جلسة للمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، مساء أمس (الأربعاء)، لإعلان وقف إطلاق النار. لكن نتنياهو ألغى هذه الجلسة في اللحظة الأخيرة وأصدر بيانه المذكور. وحسب موقع «واي نت»، التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، فإن الرئيس الأميركي أبلغ نتنياهو، أمس، خلال الاتصال الرابع به خلال أسبوع، بأنه يترقب «تخفيضاً للتصعيد بشكل كبير اليوم»، وذلك تمهيداً للتوصل لوقف إطلاق النار. لكن نتنياهو رفض طلب بايدن وقال إنه «لا يوجد حد زمني للعملية العسكرية الإسرائيلية».
والتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الأربعاء، مع حوالي 70 سفيرا ودبلوماسيا أجنبيا، أعلن أمامهم أنه لا يستبعد أن يقدم على إعادة احتلال قطاع غزة، في وقت تزداد فيه الضغوط على الحكومة الإسرائيلية لوقف النار وإنهاء هذه الجولة من الحرب على قطاع غزة، وتتصاعد فيه المطالب حتى من أحد وزرائه، بوقف نار بشكل أحادي الجانب ومن دون اتفاق مع حماس.
وقدم نتنياهو، ووزير خارجيته، غابي أشكنازي، إحاطة للدبلوماسيين الأجانب، في أعقاب الانتقادات الواسعة لجيشه، على الحملة العسكرية التي يشنها على قطاع غزة ويتم فيها قتل مدنيين كثيرين وأطفال ونساء ومسح أبراج وعمارات وتدمير بيوت وشوارع وبنى تحتية. قال نتنياهو إن هذه الحرب لم تتم بمبادرة إسرائيل بل رد على قصف القدس من قطاع غزة. وفند ادعاءات حماس بالقول: «ليس القدس ما تهمهم. نحن من جهتنا، وفي ضوء الاحتجاجات الفلسطينية أصدرنا قرارا بمنع دخول اليهود إلى باحة جبل الهيكل (الحرم الشريف)، وطلبنا من المحكمة أن تؤجل البحث في قضية الشيخ جراح. حماس أرادت فقط الركوب على الموجة لأغراض سياسية. أما أشكنازي، فاعتبر أن حماس استغلت الوضع في القدس حتى تظهر كما لو أنها حامي حمى المدينة، لتكسب بذلك نقاطا حزبية تمهيدا للانتخابات». وأضاف: «من أجل مكاسبهم الحزبية ضحوا بسكان غزة».
وحاول نتنياهو تبرير القصف الذي أدى إلى قتل عشرات الأطفال والمدنيين، بالقول، إن «الجيش الإسرائيلي هو أكثر جيش في العالم يحرص على تفادي إصابة المدنيين. إذ قبل قصف المبنى، نتصل بسكانه ونبلغهم بأننا سنقصف لأن حماس تستخدمهم لأعمالها الإرهابية. شارحا، أنه إما تفعل أجهزة رادار فيها وإما تعد خططها الحربية ضد المدنيين الإسرائيليين، أو تستخدم ساحتها منصة لإطلاق الصواريخ علينا». وقال إن قواته تواصل تنفيذ خططها الحربية حتى لا تستطيع حماس مواصلة عملياتها.
ودعا نتنياهو الدبلوماسيين إلى توضيح الأمر لحكوماتهم، بأنه لن يسمح لحماس بتحقيق النصر في هذه الحرب «لأن انتصارها سيلحق ضررا ليس بإسرائيل، فقط، بل بدول الغرب برمتها وكذلك بالشعب الفلسطيني». لافتا إلى أن «الشعب الفلسطيني ليس عدوا لنا، بل حماس هي عدو لنا وله». و«نحن نضرب كل من يحاول ضربنا وننفذ عمليات دقيقة، ويجب أن تدعموا إسرائيل لأن ما يجري يخص أمن المنطقة كلها وليس إسرائيل فقط».
وكان وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، المقرب من نتنياهو، قد انضم، أمس، إلى العديد من السياسيين والجنرالات الذين ينصحون الحكومة بوقف النار مع قطاع غزة بقرار أحادي الجانب. وقال في تصريحات صحافية، إنه لا يؤيد الوصول إلى أي اتفاق مع حركة حماس «لأنها ليست جهة مؤتمنة. وأي خلاف يحصل بين قادتها، يجعلهم يستغلون الجبهة لتسجيل نقاط ضد بعضهم البعض، وبالتالي تخرق الاتفاق والتفاهمات». وقال إن «الضربات التي تلقتها حماس كافية لتلقينها الدرس. وإن العملية الحالية قد استنفدت. وبإمكاننا التوقف الآن». واعتبر شتاينتس، أن الحل الجذري لمشكلة حماس يكون فقط «في إعادة احتلال غزة وتصفية حكم حماس. لكن هذا الحل يكلف ثمنا باهظا غير مقبول في إسرائيل حاليا، وأنا أحترم من يعارضونه».
وفي لقاء أجراه نتنياهو مع رؤساء البلديات في البلدات المحيطة بقطاع غزة، قال إنه يستمد قوة وتشجيعا كبيرين من صمود هذه البلدات. ولكن الرؤساء أخبروه بأن صمودهم نابع من إيمانهم بأنه سيضع حدا لصواريخ حماس، وهددوه أنه إذا عادت الصواريخ فإنهم سيخرجون للتظاهر ضده. وكشف بعضهم أن عدة آلاف من مواطنيهم تركوا بلداتهم وهربوا شمالا لحين عودة الهدوء.
من جهة أخرى، أفادت مصادر سياسية في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، بحالة نزوح جماعي من سكان تل أبيب وضواحيها، ممن يخشون الصواريخ القادمة من قطاع غزة، متدفقين على المستوطنات يستأجرون البيوت فيها. ومن هذه المستوطنات، بيت حورون وجفعات زئيف، الواقعتان على طريق تل أبيب القدس، ومستوطنات أخرى في وسط الضفة. وهم يتحدثون عن «حالة رعب تجتاح تل أبيب».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».