«الأوروبي» يستعد لفتح حدوده أمام الملقحين بالكامل

عودة تدريجية للحريات في الغرب... وتفاقم المعاناة في الهند

الرئيس ورئيس الوزراء الفرنسيان يتناولان القهوة بعد إعادة فتح الباحات الخارجية أمس (أ.ف.ب)
الرئيس ورئيس الوزراء الفرنسيان يتناولان القهوة بعد إعادة فتح الباحات الخارجية أمس (أ.ف.ب)
TT

«الأوروبي» يستعد لفتح حدوده أمام الملقحين بالكامل

الرئيس ورئيس الوزراء الفرنسيان يتناولان القهوة بعد إعادة فتح الباحات الخارجية أمس (أ.ف.ب)
الرئيس ورئيس الوزراء الفرنسيان يتناولان القهوة بعد إعادة فتح الباحات الخارجية أمس (أ.ف.ب)

اتفق ممثلو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أمس (الأربعاء)، على السماح بالدخول إلى أراضي الاتحاد للمسافرين من دول أخرى الذين تلقوا الجرعات اللازمة من اللقاحات المضادة لـ«كوفيد - 19»، المرخصة على المستوى الأوروبي، وفق ما أفادت به مصادر أوروبية.
إنعاش السياحة
ومع اقتراب الموسم السياحي الصيفي، صادق سفراء الدول الـ27 على هذه التوصية التي طرحتها المفوضية الأوروبية، على الرغم من أنها ليست ملزمة، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. ويحاول الاتحاد الأوروبي تنسيق تدابيره بشأن حدوده الخارجية بسبب تداعياتها على حرية التنقل داخل أراضيه.
وأغلق الاتحاد حدوده الخارجية في مارس (آذار) 2020 أمام السفر «غير الضروري»، وفرض اعتباراً من يونيو (حزيران) لائحة محدودة تتم مراجعتها بشكل منتظم للدول الخارجية التي يمكن لسكانها الملقحين وغير الملقحين الدخول إلى الاتحاد.
ووافق ممثلو الدول الأعضاء أيضاً على تخفيف معيار معدل العدوى الذي يؤخذ في الاعتبار لوضع هذه اللائحة. وتم رفع هذا المعدل من 25 إلى 75 إصابة (من أصل كل 100 ألف نسمة في الأيام الـ14 الماضية).
وبالتالي، يُفترض أن تطول القائمة التي تضم حالياً 7 دول، هي أستراليا وإسرائيل ونيوزيلندا ورواندا وسنغافورة وكوريا الجنوبية وتايلاند، بالإضافة إلى الصين في انتظار المعاملة بالمثل. وعلى خط موازٍ، توافقت الدول الأعضاء على وضع آلية طوارئ منسقة لتعليق سريع لدخول مسافرين من دول أخرى، في حال تدهور الوضع الصحي فيها بسبب ظهور نسخ متحورة من فيروس كورونا.
عودة تدريجية للحريات
من فرنسا التي تعيد فتح المتاحف والباحات الخارجية للمطاعم إلى نيويورك التي تسمح بإزالة الكمامات، استعاد سكان دول غربية عدة هذا الأسبوع بعضاً من الحرية، بفضل تراجع تفشي فيروس كورونا، خلافاً للهند التي ما زالت غارقة في أزمة صحية حادة.
وبعد 6 أشهر من حياة تحكمها قيود، بات بإمكان الفرنسيين اعتباراً من يوم أمس الذهاب إلى المطاعم والمقاهي من جديد، لكن فقط في باحاتها الخارجية، مع فرض استقبال 50 في المائة من قدرتها الاستيعابية، وجلوس 6 أشخاص فقط على الطاولة نفسها. وفرض على المطاعم والمقاهي الانتظار حتى التاسع من يونيو (حزيران) لاستقبال الزبائن في قاعاتها الداخلية. كما سُمح مجدداً لدور السينما والمسارح والمتاحف الفرنسية باستقبال الجمهور، مع فرض وضع كمامات، وبقدراتها الاستيعابية القصوى. وتم تأخير بدء سريان حظر التجول الليلي ساعتين، إذ أصبح يبدأ عند الساعة التاسعة مساء، وينتهي عند السادسة صباحاً.
وفي الأيام الأخيرة، كان عمال المقاهي ينشطون كي يكونوا جاهزين، فنظفوا الباحات الخارجية، ورتبوا الطاولات وفقاً للتعليمات الصحية، وقام بعضهم بوضع لوائح حجوزات سرعان ما امتلأت.
واتُخذ قرار رفع القيود بشكل جزئي بعدما تراجع تفشي الفيروس، على الرغم من أن الأعداد لا تزال مرتفعة (متوسط 14 ألف إصابة جديدة في اليوم)، وتسريع وتيرة حملة التلقيح في فرنسا، حيث تسبب الوباء بوفاة 108 آلاف شخص.
وتذهب النمسا إلى أبعد من ذلك في العودة إلى الحياة الطبيعية، مع إعادة فتح المطاعم والفنادق والمراكز الثقافية بشكل كامل أمس. لكن ينبغي أن يُبرز كل شخص يريد الدخول إلى هذه الأماكن وثيقة تُثبت عدم إصابته بالمرض أو تلقيه اللقاح. ويمكن إجراء فحص سريع في المكان عندما يكون ذلك ممكناً أو إظهار نتيجة فحص سلبية أو مستند يُثبت تلقي اللقاح أو فحص للأجسام المضادة.
استمرار جدل الكمامات
وشهدت نيويورك التي كانت بؤرة الوباء في ربيع عام 2020، وكانت حذرة جداً في مواجهة الفيروس منذ أشهر، أمس، رفع كثير من التدابير الوقائية، على الرغم من فرض قيود بالنسبة إلى القدرة الاستيعابية، خصوصاً في المطاعم.
ودفع ارتفاع معدل التلقيح -أكثر من 60 في المائة من سكان نيويورك حصلوا على جرعة واحدة على الأقل- وكذلك تراجع معدل تفشي «كوفيد - 19» الذي بات حالياً أقل من 1.5 في المائة، عدداً كبيراً من المصارف الكبيرة، ومن بينها «جي بي مورغن تشايس» و«غولدمان ساكس»، إلى إعلان إنهاء العمل عن بعد، وهو إجراء كان معمماً.
وبالإضافة إلى تخفيف بعض القيود، سُمح للأشخاص الذين تلقوا اللقاح بعدم وضع كمامة حتى في القاعات الداخلية. فبعد أيام من التردد، صادق حاكم ولاية نيويورك على هذا القرار الصادر عن السلطات الفيدرالية اعتباراً من يوم أمس.
إلا أن هناك التباساً حول هذا الموضوع، لأن لا أحد يتحقق مما إذا كان الأشخاص الذين لا يضعون الكمامة قد تلقوا اللقاح فعلاً. وينوي بعض التجار الذين لديهم حرية فرض وضع الكمامات في محلاتهم القيام بذلك، على غرار خوان روساس، وهو مدير مطعم في مانهاتن، الذي قال لوكالة الصحافة الفرنسية: «أعتقد أنه لا يزال مبكراً؛ يتسرعون قليلاً».
وتتطلع كيبيك، إحدى المقاطعات الكندية الأكثر تضرراً من الوباء، إلى الخروج من الأزمة أيضاً. وقد أعلن رئيس وزراء المقاطعة، فرنسوا لوغو، الثلاثاء، أن الصيف المقبل سيكون «صيف الحرية»، مع رفع تدريجي للقيود بحلول نهاية يونيو (حزيران). وسيُرفع حظر التجول في 28 مايو (أيار)، ولن يُعد وضع الكمامات إجراءً إلزامياً للأشخاص الملقحين اعتباراً من 25 يونيو (حزيران). وقال لوغو في مؤتمر صحافي: «اليوم نراه، الأمل هنا».
أزمة متفاقمة في الهند
هذا الأمل في الدول الغربية، حيث تسير حملة التلقيح على قدم وساق، يتعارض مع الوضع الكارثي الذي لا يزال سائداً في الهند، حيث توقفت حملات التطعيم في عدة مناطق بسبب الإعصار تاوكتاي الذي أسفر عن 33 قتيلاً على الأقل، و93 مفقوداً.
وسجلت الهند التي تعد 1.3 مليار نسمة، أمس، عدد وفيات قياسياً جديداً خلال 24 ساعة، بلغ 4529، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 283.248 وفاة. ويميل عدد الإصابات الجديدة المسجلة يومياً إلى الانخفاض، فقد سُجلت 267.334 إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 25.5 مليون إصابة. وارتفع عدد الوفيات اليومي جراء المرض في الأيام الأخيرة، مع تفشي الفيروس شيئاً فشيئاً في الأرياف الهندية، حيث لا توجد مستشفيات، أو في حال وُجدت فهي تعاني من نقص في المعدات الأساسية.
والوضع مقلق أيضاً في الأرجنتين التي سجلت، الثلاثاء، أعداداً قياسية للإصابات الجديدة (35543) والوفيات الجديدة (745) في يوم واحد.

وقال الرئيس ألبرتو فرنانديز الذي وعد بتسريع وتيرة التلقيح: «دعونا لا نستسلم؛ ندرك أننا نمر بأوقات صعبة». وأضاف أن في الانتظار «ليس هناك طريقة أخرى للاحتماء سوى أن نكون بعيدين عن الآخرين، وتجنب وسائل النقل والتنقل».
وأودى فيروس كورونا بحياة 3.3 مليون شخص على الأقل، وأصاب أكثر من 163 مليون شخص في العالم، منذ أواخر ديسمبر (كانون الأول) 2019، بحسب حصيلة لوكالة الصحافة الفرنسية تستند إلى مصادر رسمية.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».