الحملة الانتخابية تظهر الخريطة الجديدة لـ«اقتصاد الظل» في سوريا

مقتل شاب وإصابة سيدة في حفلات شعبية تأييداً للأسد

صورة في حمص رفعها حزب «البعث» الحاكم تأييداً للرئيس الأسد
صورة في حمص رفعها حزب «البعث» الحاكم تأييداً للرئيس الأسد
TT

الحملة الانتخابية تظهر الخريطة الجديدة لـ«اقتصاد الظل» في سوريا

صورة في حمص رفعها حزب «البعث» الحاكم تأييداً للرئيس الأسد
صورة في حمص رفعها حزب «البعث» الحاكم تأييداً للرئيس الأسد

أظهرت حملات الانتخابات الرئاسية السورية، التي انطلقت في دمشق وسائر المحافظات والمناطق الواقعة تحت سيطرة النظام تنافساً محموماً بين الموالين للرئيس بشار الأسد على إظهار الولاء، حيث امتلأت الشوارع والساحات والحواجز بصوره الممهورة بأسماء مقدمي الصور واللافتات، أثرياء حرب وقبائل وعشائر وعائلات أثرت، وظهر خلال الحرب.
في دمشق، لفتت الانتباه اللافتات والصور التي قدمتها «عشائر بني خالد»، وفي ريف حمص قبيلة النعيم وآل الناصر وآل جعفر وآل نصور، وغيرهم ممن يتزعمون مناطقهم أثرياء حرب. وفي حماه كانت اللوحات والصور الأكبر والأكثر كثافة منهم الحاج أبو الخير، الذي يتداول اسمه في محافظة حماة كأحد القادرين، مقابل دفع المعلوم، ومؤخراً أولم في الملعب البلدي بحماة لأكثر من 1300 شخص. وبحسب مصادر في حماة، بلغت تكلفة الوليمة نحو مليار ليرة سورية (الدولار الأميركي يعادل 3100 ليرة). وفي حلب والساحل كان الحضور الأقوى خلال الأيام القليلة الماضية للفرقة 25 للمهام الخاصة، فوج طه، وفوج حيدر... وغيرها، وفرقة الصاعقة وأمراء حرب وقادة ميليشيات رديفة.
وقالت مصادر متابعة لـ«الشرق الأوسط» إن «قراءة لأسماء داعمي الحملة الانتخابية للأسد توضح الخارطة الجديدة لسوريا بعد الحرب، فمعظمهم قادة ميليشيات وأثرياء حرب وعائلات صعدت خلال الحرب، ومعظمهم ينشط في التهريب، ما يؤكد التحولات في سوريا، وفي المقابل انحسر حضور للشركات الخاصة التي سبق ودعمت الأسد في الولايتين الثانية والثالثة، أبرزها شركتا الاتصالات (سيرتيل) و(إم تي إن) وشركات رجل الأعمال محمد حمشو وجميع الشركات التي ظهرت مع تسلم بشار الأسد السلطة عام 2000».
وتابعت المصادر: «إن الحملة الانتخابية توضح توازنات اقتصاد الظل الجديدة التي يقوم عليها نظام الأسد في المرحلة الحالية، التي تنتظم بقوة دفع الكسب غير المشروع، بعد أن كانت تقوم على شركات خدمية مرخص لها (مثل الاتصالات والعقارات والنفط)، التي أفقرت البلاد وأنهكت الاقتصاد». ورأت المصادر في «تنافس أثرياء الحرب وزعماء المناطق على إظهار الدعم والولاء هو في حقيقته ترسيخ لزعامتهم على مناطقهم، خاصة أن بعضهم أصبح من أهل الحل والربط، بمعنى تقاضي إتاوات لحل النزاعات بين أصحاب المصالح والسلطات والأجهزة الأمنية».
وضمن الحملة الانتخابية التي يقوم بها حزب البعث الحاكم، انخرطت فروع الحزب و«كتائب البعث» في مناطق سيطرة النظام بنصب «خيمة وطن»، حيث تقام احتفالات شعبية راقصة ومهرجانات خطابية ومسيرات تعلن «الولاء» المطلق لبشار الأسد، وعلمت «الشرق الأوسط»، أن ورشة خياطة واحدة في المنطقة الوسطى أنتجت أكثر من ثلاثة ملايين عَلَم في شهر فبراير (شباط) الماضي استعداداً للحملة الانتخابية، بكلفة ألف ليرة للعلم الواحد أي ثلاثة مليارات ليرة (نحو مليون دولار) ولم يعلن عن الجهة التي مولت خياطة تلك الأعلام.
في الاحتفالات التي أقيمت خلال الأيام القليلة الماضية في ريف حمص، ألقى هلال الهلال الأمين العام المساعد للحزب خطبة شرح فيها الشعار الذي اختاره الأسد لحملته، وهو «الأمل بالعمل» يعني الأمل بسوريا الأفضل والأمل بـ«التحرير من كل قوى الإرهاب»، منوهاً بأن سوريا أصبحت بعهد بشار الأسد وبفضله «تأكل مما تزرع، وتلبس مما تصنع».
يُشار إلى أنه مع بدء الحملة الانتخابية شهد برنامج تقنين الكهرباء تحسناً، حيث زادت ساعات وصل الكهرباء في بعض المناطق، لتصل إلى ساعتَيْ وصل وخمس ساعات قطع، وفي العاصمة السورية تقلص القطع إلى ساعتين مقابل ثلاث ساعات وصل، كما شهدت كميات ضخ المياه تحسناً في المناطق التي تعاني من قطع عدة أيام، مثل ريف دمشق الذي يصل فيه ضخ المياه ليومين فقط كل أسبوع، ومحافظتي حمص وحماة. أما أزمات ارتفاع الأسعار وشح الخبز والغاز والبنزين فما زالت على حالها، لكنها سحبت من التداول الإعلامي بعد اعتماد طريقة التبليغ بالرسائل الهاتفية لتسلم المخصصات وانحسار الطوابير في الشارع. وقالت مصادر أهلية في مدينة حمص لـ«الشرق الأوسط»: «من المتوقع بعد الانتخابات أن نعود إلى الحياة الطبيعية. طبيعية بمعنى قطع دائم للكهرباء والماء وعودة مظفرة لطوابير الغاز والبنزين والخبز... الآن نعيش عرس الانتخابات بعدها كل شيء يعود مثل قبل وأسوأ».
وفي أول ضحايا احتفالات حملة الانتخابات الرئاسية في سوريا، شيعت مدينة حمص، أمس (الأربعاء)، الشاب مهندس الصوت عمار فوزي تلاوي، الذي قُتل برصاص أطلقه مجهولون في منطقة الفرحانية بريف حمص الشمالي، أثناء حفل ضمن الحملة الانتخابية، وقالت صفحات موالية للنظام إن الرصاص أطلقه إرهابيان يقودان دراجة نارية على «الخيمة الوطنية» في قرية الفرحانية التابعة لبلدة تلبيسة. وتعد بلدة تلبيسة في منطقة الحولة بريف حمص الشمالي أول منطقة في المحافظة التي خرجت فيها مظاهرات مناهضة لنظام الأسد عام 2011، ودفعت ثمناً باهظاً من أرواح أبنائها قتلاً وتشريداً وحصاراً.
مصادر محلية رجحت مقتل الشاب مهندس الصوت في «خيمة وطن» بمنطقة الريحانية برصاص أطلقه محتفلون بـ«العرس الانتخابي»، مشيرة إلى أن سيدة في حماة أُصيبت قبل أيام برصاص مشابه انطلق من حفل انتخابي للرئيس الأسد في أحد أحياء حماة. وأوضحت ألمصادر أن «السيدة كانت على شرفة منزلها حين اخترقت رصاصة طائشة ساقها وفتتت عظام الركبة»
يشار إلى أن الاتحاد العام الرياضي واتحاد نقابات العمال بدآ بتنظيم احتفالات شعبية داعمة للأسد للأندية الرياضية وللعاملين في شركات القطاع العام في مناطق سيطرة النظام شملت جميع المحافظات والبلدات والقرى، ما يجعل حضور المرشحين الآخرين لرئاسة الجمهورية عبد لله السلوم ومحمود مرعي حضوراً بائساً، بل يثير غضب الموالين، أحد أبناء اللاذقية كتب على حسابه في «فيسبوك»: «يجب كسر يد من علَّق صورة المرشح محمود مرعي عند مدخل جامعة تشرين، ألا يعلمون أن شعارنا (لا مرعي ولا عبد الله... بشار بعد الله)».
وكان المرشحان المنافسان للرئيس السوري بشار الأسد قد أطلقا حملتيهما الانتخابيتين قبل أيام، واختار المرشح عبد الله سلوم عبد الله، العضو في المكتب السياسي في «حزب الوحدويين الاشتراكيين» شعار حملته عبارة «قوتنا بوحدتنا»، وحملت لوحاته الإعلانية الطرقية عناوين فرعية مثل: «لا للإرهاب» و«نعم لدحر المحتلين». فيما اختار محمود مرعي كلمة «معاً» عنواناً لحملته، وقدم نفسه للناخب السوري بوصفه «المعارض الوطني السوري»، وحملت لافتاته الإعلانية عبارات مثل: «معاً... لأن رأينا مختلف لكن بشرف»، و«معاً للإفراج عن معتقلي الرأي». وتستمر الحملات الانتخابية حتى يوم 25 من الحالي، وهو يوم «الصمت الانتخابي» استعداداً ليوم الاقتراع المحدد في الـ26 منه للسوريين في الداخل، على أن تجري اليوم الخميس للسوريين في الخارج.
أعلنت وزارة الخارجية السورية أن كلاً من تركيا وألمانيا رفضتا إجراء التصويت في الانتخابات الرئاسية السورية على أراضيهما، وسط توقعات بأن تجري في دول أجنبية قريبة من دمشق، وعدم حصولها في معظم الدول الغربية والعربية، باعتبار أن اليوم هو موعد تصويت السوريين في الخارج.
وقال معاون وزير الخارجية السوري، أيمن سوسان، لقناة «السورية» الرسمية، إن الانتخابات ستجري في القسم الأعظم من السفارات السورية في الخارج، باستثناء تركيا وألمانيا، إضافة إلى الدول التي سبق أن أغلقت البعثات الدبلوماسية السورية فيها.



تطلّع يمني لإنهاء الانقسام المصرفي ومخاوف من تعنت الحوثيين

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)
مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)
TT

تطلّع يمني لإنهاء الانقسام المصرفي ومخاوف من تعنت الحوثيين

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)
مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

بعيداً عن تعثر مسار التسوية في اليمن بسبب هجمات الحوثيين البحرية، أشاع الإعلان الأممي اتفاقاً بين الحكومة والحوثيين حول المصارف والطيران أجواءً من الأمل لدى قطاع عريض من اليمنيين، مثلما زرع حالة من الإحباط لدى مناهضي الجماعة المدعومة من إيران.

ومع إعلان غروندبرغ اتفاق خفض التصعيد بين الحكومة والحوثيين بشأن التعامل مع البنوك التجارية وشركة «الخطوط الجوية اليمنية»، فإن المبعوث لم يحدد موعداً لبدء هذه المحادثات ولا مكان انعقادها، واكتفى بالقول إن الطرفين اتفقا على البدء في عقد اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والإنسانية بناء على خريطة الطريق.

غروندبرغ يسعى إلى تحقيق أي اختراق في مسار السلام اليمني بعد إعاقة الحوثيين خريطة الطريق (الأمم المتحدة)

بدت آراء يمنيين في الشارع ومواقع التواصل الاجتماعي متباينة في كل مضامين اتفاق التهدئة، باستثناء تمنياتهم بنجاح محادثات الملف الاقتصادي لأن من شأنها أن تعالج وفق تقديرهم جذور الأزمة الاقتصادية والانقسام المالي وانقطاع رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين منذ ثمانية أعوام.

في المقابل، ناقضت تقارير يمنية نفسها، مثل ما ورد في تقرير لمركز صنعاء للدراسات كتبه نيد والي، ففي حين حاول توجيه السبب الأساسي للاتفاق نحو ضغوطات من دول في التحالف على الحكومة لصالح الحوثيين، عاد واقتبس من المبعوث الأممي قوله في رسالة لمجلس القيادة: «الانقسام الاقتصادي والمالي الذي تشهده البلاد ستترتب عليه تبعات خطيرة وربما مدمرة، وعزل البنوك وشركات الصرافة عن النظام المالي العالمي سيؤثر سلباً على الأعمال التجارية وعلى تدفق التحويلات المالية».

وكتب الباحث في التقرير نفسه: «عانى الاقتصاد اليمني من الشلل نتيجة عقد من الصراع، وأي ضغوط إضافية لن تجلب سوى أوضاع إنسانية وخيمة، ليس أقلها تعطيل القدرة على تقديم المساعدات. يتم تداول عملتين في الأسواق المالية اليمنية بسعري صرف متباينين، ورغم أن الانقسام الدائم في النظام المصرفي ومؤسسات الدولة قد يصبح أمراً لا مفر منه في نهاية المطاف، لا ينبغي التشكيك بأن تداعيات ذلك على الاقتصاد ستكون وخيمة وأليمة بصورة استثنائية».

وقالت مصادر غربية لـ«الشرق الأوسط»: «إن السعودية دعمت خريطة الطريق ومشروع إنهاء الأزمة اليمنية، والخلافات والعراقيل ليست طريقة للوصول إلى السلام في كل الأحوال».

ومن خلال تعليقات حصلت عليها «الشرق الأوسط» عبر استمزاج يمنيين في قطاعات تجارية وتربوية، تتجنب المعلمة نجاة التي اكتفت بذكر اسمها الأول الخوض في الجدال المتواصل بين المؤيدين والمعارضين لاتفاق التهدئة وتعتقد أن الذهاب للمحادثات الاقتصادية بنيات صادقة ونجاحها هو البشرى الحقيقية لمئات الآلاف من الموظفين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون الذين حرموا من رواتبهم منذ نهاية العام 2016، ولكل سكان البلاد الذين يدفعون ثمن الانقسام المالي والمواجهة الاقتصادية.

وتتمنى المعلمة على ممثلي الجانبين الحكومي والحوثيين استشعار المعاناة الكبيرة للملايين من اليمنيين الذين يقاسون نتيجة الظروف الاقتصادية وتوقف المرتبات ووجود عملتين محليتين، والحرص على التوافق والخروج باتفاق على استئناف تصدير النفط والغاز ووضع آلية مرضية لصرف المرتبات، وإنهاء الانقسام المالي لأن ذلك في تقديرها سيكون المنفذ الحقيقي للسلام.

الرواتب وتوحيد العملة

يقول الموظف الحكومي رضوان عبد الله إن الأهم لديه، ومعه كثيرون، هو صرف الرواتب وإنهاء انقسام العملة، لأنهم فقدوا مصدر دخلهم الوحيد ويعيشون على المساعدات والتي توقفت منذ ستة أشهر وأصبحوا يواجهون المجاعة وغير قادرين على إلحاق بناتهم وأبنائهم في المدارس لأنهم لا يمتلكون الرسوم التي فرضها الحوثيون ولا قيمة الكتب الدراسية ومستلزمات المدارس ولا المصروف اليومي.

تعنّت الحوثيين أفشل جولات متعددة من أجل السلام في اليمن (إعلام محلي)

ويؤيده في ذلك الموظف المتقاعد عبد الحميد أحمد، إذ يقول إن الناس تريد السلام ولم يعد أحد يريد الحرب وإن السكان في مناطق سيطرة الحوثيين يواجهون مجاعة فعلية. ويزيد بالقول إن صرف المرتبات وتوحيد العملة أهم من أي اتفاق سياسي ويطلب من الحكومة والحوثيين ترحيل خلافاتهم السياسية إلى ما بعد الاتفاق الاقتصادي.

ولا يختلف الأمر لدى السكان في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية والذين يعبر أغلبيتهم عن سخطهم من الموافقة على إلغاء الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي في حق البنوك التجارية في مناطق سيطرة الحوثيين، إذ يرى عادل محمد أن إنهاء انقسام العملة واستئناف تصدير النفط سيؤدي إلى وقف تراجع سعر الريال مقابل الدولار الأميركي وسيوقف الارتفاع الكبير في أسعار السلع لأن ذلك أضر بالكثير من السكان لأن المرتبات بسبب التضخم لم تعد تكفي لشيء.

ويتفق مع هذه الرؤية الموظف في القطاع التجاري سامي محمود ويقول إن توحيد العملة واستئناف تصدير النفط سيكون له مردود إيجابي على الناس وموازنة الدولة، لأنه سيحد من انهيار الريال اليمني (حالياً الدولار بنحو 1990 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة) كما أن الموظفين والعمال الذين تعيش أسرهم في مناطق سيطرة الحوثيين سيكونون قادرين على إرسال مساعدات شهرية، لكن في ظل الانقسام وفرض الحوثيين سعراً مختلفاً فإن ما يرسلونه يساوي نصف رواتبهم.

مصلحة مشتركة

يرى الصحافي رشيد الحداد المقيم في مناطق سيطرة الحوثيين أن التوصل إلى اتفاق في هذا الملف فيه مصلحة مشتركة وإعادة تصدير النفط والغاز سيسهم في عودة أحد مصادر الدخل الوطني من العملات الصعبة، كما أن استئناف صرف مرتبات الموظفين سوف يسهم في الحد من معاناة مئات الآلاف من الموظفين.

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين تتهددهم المجاعة (الأمم المتحدة)

ويشدد الحداد على ضرورة أن يتوجه ممثلو الجانبين إلى هذه المحادثات بصدق ومسؤولية لمفاوضات تحسم هذا الملف، ورأى أن أي اختراق يحدث في هذا الجانب سيعزز بناء الثقة وسيقود نحو تفاهمات أخرى، و سيكون له انعكاسات إيجابية على حياة كل اليمنيين.

لكن الجانب الحكومي لا يظهر الكثير من التفاؤل ويعتقد اثنان من المسؤولين سألتهم «الشرق الأوسط» أن الحوثيين غير جادين ويريدون تحقيق مكاسب اقتصادية فقط من خلال هذه الجولة، لأنهم يريدون الحصول على رواتب الموظفين في مناطق سيطرتهم لامتصاص النقمة الشعبية الواسعة، ويرغبون في الحصول على حصة من عائدات تصدير النفط، دون أن يكون هناك مقابل أو تقديم تنازلات فعليه تخدم مسار السلام، فيما يتعلق بتوحيد العملة والبنك المركزي.

ووفق ما أكده المسؤولان فإن الجانب الحكومي الذي قدم الكثير من التنازلات من أجل السكان في مناطق سيطرة الحوثيين بحكم مسؤوليته عن الجميع، سيشارك بإيجابية في المحادثات الاقتصادية وسيكون حريصاً على إنجاحها والتوصل إلى اتفاقات بشأنها استناداً إلى مضامين خريطة طريق السلام التي كانت حصيلة جهود وساطة قادتها السعودية وعُمان طوال العام الماضي وحتى الآن.