«المجتمع المدني» يطالب الأمم المتحدة بالإسراع في إخراج الأجانب من ليبيا

تحديد الخامس من يونيو موعداً لفتح سجل الانتخابات في 30 مجلساً بلدياً

وزيرة الخارجية الليبية خلال مؤتمر صحافي مع مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى في طرابلس أول من أمس (أ.ف.ب)
وزيرة الخارجية الليبية خلال مؤتمر صحافي مع مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى في طرابلس أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

«المجتمع المدني» يطالب الأمم المتحدة بالإسراع في إخراج الأجانب من ليبيا

وزيرة الخارجية الليبية خلال مؤتمر صحافي مع مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى في طرابلس أول من أمس (أ.ف.ب)
وزيرة الخارجية الليبية خلال مؤتمر صحافي مع مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى في طرابلس أول من أمس (أ.ف.ب)

دعا نشطاء وممثلون عن منظمات المجتمع المدني الليبي إلى الإسراع في إخراج جميع القوات الأجنبية من ليبيا، دون مزيد من التأخير، مشددين على ضرورة «تحسين ظروف عيش الشعب الليبي، وتعزيز المصالحة الوطنية، لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين».
وأكد المشاركون خلال اجتماع مع رايزدون زينينغا، منسق بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، على أهمية إخراج ليبيا من المرحلة الانتقالية، من خلال الانتخابات الوطنية المقررة في 24 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، ووضع الخطوات اللازمة لتحقيق هذا الهدف، لا سيما إنشاء الإطار الدستوري والقانوني اللازم.
وأدرجت البعثة الاجتماع في إطار المشاورات الجارية مع الجهات الفاعلة الليبية، بينما تعهد زينيغا بالتواصل مع مزيد من الأطراف المحلية خلال الأيام المقبلة، وأكد حرص البعثة على الاستماع مباشرة إلى الليبيين بشأن أولوياتهم، والحفاظ على المسار الإيجابي.
بدورها، جددت بريطانيا تأييدها التام لجهود البعثة الأممية، الرامية إلى إجراء الانتخابات في موعدها وإخراج المرتزقة. وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني، جيمس كليفرلي، أكد خلال اجتماعه في لندن مع يان كوبيش، المبعوث الأممي إلى ليبيا، دعم بلاده إجراء الانتخابات في موعدها، وإخراج المقاتلين والمرتزقة الأجانب من ليبيا، مشيرة إلى أن بريطانيا تؤيد تماماً جهود بعثة الأمم المتحدة لمساعدة الليبيين لتحقيق إجراء الانتخابات في موعدها، وخروج كل المقاتلين والمرتزقة الأجانب، وتحقيق السلام والاستقرار على المدى الطويل.
وكانت الولايات المتحدة قد أوفدت، أول من أمس، أرفع مسؤول إلى ليبيا، منذ عام 2014، فيما وصفته بأنه إشارة إلى تركيز واشنطن المتزايد على جهود حل الأزمة في البلاد، بينما أكد مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط دعم واشنطن للسلطات الانتقالية الجديدة في ليبيا.
إلى ذلك، وصفت البعثة الأممية إلى ليبيا ما يتم تداوله بشكل كبير على صفحات التواصل الاجتماعي في ليبيا على أنه «مقترح اللجنة القانونية للقاعدة الدستورية للانتخابات»، بأنه مجرد «وثيقة مزورة» تهدف إلى تضليل الرأي العام، وعرقلة العملية السياسية، وقالت، عبر مكتبها الإعلامي، إن كل الوثائق والبيانات المتعلقة بالعملية السياسية، التي تسيرها البعثة، تنشر على الموقع الرسمي للبعثة وصفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي. في غضون ذلك، رجحت، أمس، وسائل إعلام إيطالية قيام عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة، بزيارة عمل إلى العاصمة الإيطالية روما، نهاية الشهر الحالي. لكنها قالت إن مهمة الدبيبة المرتقبة ستعتمد على موافقة مجلس النواب في طبرق على موازنة العام الحالي.
ونقلت «وكالة الأنباء الليبية» الموالية لحكومة الوحدة، عن عمر تنتوش، رئيس لجنة المالية بمجلس النواب، أن جلسة النواب ستُعقد لبحث الميزانية، يوم الاثنين المقبل، مشيراً إلى أن مشروعها المعدَّل سيُحال، خلال اليومين المقبلين، على عقيلة صالح رئيس المجلس، بعدما قامت اللجنة الوزارية بتعديل كل الملاحظات المرسلة إليها من طرف النواب. من جانبه، أكد عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، مجدداً خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية ‎الجزائر صبري بوقادوم، مساء أول من أمس، أهمية فتح معبري «‎غدامس وغات» الحدوديين، في التخفيف من معاناة أهالي المناطق الحدودية بين البلدين.
وقال بيان حكومي إن الجانبين بحثا عقد لقاء وزاري مشترك، ومنتدى لرجال أعمال البلدين، خلال الفترة القريبة المقبلة، وذلك لمناقشة آفاق وآليات التكامل الاقتصادي، وتفعيل التبادل التجاري عبر المعابر المشتركة. وتزامن الاتصال مع تفقد وزير شؤون الهجرة بحكومة الوحدة، اجديد معتوق، منفذ الثوم الحدودي الواقع على الحدود الليبية - النيجيرية، حيث اطلع، بحسب بيان حكومي، على أهم الاحتياجات الأساسية لدعم الأجهزة الأمنية الموجودة بالمنفذ.
من جهة ثانية، أعلنت، أمس، اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية أنه سيتم، اعتباراً من الخامس من الشهر المقبل، فتح سجل الانتخابات داخل 30 مجلساً بلدياً في المنطقتين الشرقية والغربية، بينها بلدية بنغازي.
وقال رئيس اللجنة الصادق الحراري إن اللجنة باشرت عملها في 116 بلدية على مستوى البلاد، حيث تمت الانتخابات في 43 بلدية، بينما سيتم افتتاح سجل الناخبين في البلديات المتبقية.
وكان بدر التومي، وزير الحكم المحلي، قد ناقش، أمس، مع عمداء بلديات محلية آلية تسريع العملية الانتخابية بهذه البلديات، وتسهيل عمل اللجنة المركزية.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم