موسكو تعرض وساطة بين الفلسطينيين والإسرائيليين

TT

موسكو تعرض وساطة بين الفلسطينيين والإسرائيليين

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو مستعدة لبذل جهود للوساطة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي بهدف وقف العنف والعودة إلى طاولة المفاوضات.
وأفاد بيان أصدرته الوزارة بأن نائب الوزير ميخائيل بوغدانوف أبلغ السفير الإسرائيلي في موسكو، ألكسندر بن تسفي، بهذا العرض، خلال استقباله أمس في الخارجية. ووفقا للبيان فقد جرى خلال اللقاء «تبادل صريح للآراء حول الوضع المتفاقم في العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية، بما في ذلك حول قطاع غزة». وأعرب الجانب الروسي عن قلقه البالغ إزاء تصاعد التوتر وأكد على عدم جواز اتخاذ خطوات من شأنها استمرار تصاعد أعداد الضحايا في صفوف المدنيين. وأكدت الوزارة أنه «في الوقت نفسه، تم تأكيد استعداد موسكو الثابت للقيام بجهود للوساطة بين الأطراف المعنية من أجل تسهيل وقف النزاع المتفاقم في أسرع وقت، والعودة إلى مناقشة ملفات التسوية على طاولة المفاوضات على أساس المبادئ القانونية الدولية ذات الصلة».
وكانت موسكو أعلنت قبل يومين، أنها بذلت «جهودا كبرى» للتهدئة، ورأت أن «وقف النار في أسرع وقت يعد الأولوية الأساسية التي يجب تركيز الجهود عليها». وقالت مصادر دبلوماسية إن الرئيس فلاديمير بوتين قد يدخل على خط جهود الوساطة عبر الاتصال بالقيادتين الفلسطينية والإسرائيلية «إذا لزم الأمر». وبدا أن العرض الذي قدمه بوغدانوف، أمس، عكس رغبة روسية في جس نبض الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني ومدى استعدادهما للتعامل بشكل إيجابي مع الوساطة الروسية.
وعرضت موسكو في وقت سابق أكثر من مرة، تنظيم لقاء يجمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وفي حين أعربت القيادة الفلسطينية عن استعداد فوري لتلبية الدعوة الروسية، فإن الجانب الإسرائيلي لم يبد حماسة تجاهها.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.