نواب أميركيون يدعون بايدن إلى منع «حزب الله» من استغلال الوضع المتدهور في لبنان

طالبوا بتحقيق دولي مستقل بانفجار مرفأ بيروت

نواب أميركيون يدعون بايدن إلى منع «حزب الله» من استغلال الوضع المتدهور في لبنان
TT

نواب أميركيون يدعون بايدن إلى منع «حزب الله» من استغلال الوضع المتدهور في لبنان

نواب أميركيون يدعون بايدن إلى منع «حزب الله» من استغلال الوضع المتدهور في لبنان

حثت مجموعة من أعضاء مجلس النواب الأميركي إدارة الرئيس جو بايدن على اتخاذ خطوات طارئة للتطرق للأزمة المستمرة في لبنان والحيلولة دون تدهور الوضع أكثر.
وكتب 25 نائباً رسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن أعربوا فيها عن قلقهم الشديد «من الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تشهد تفاقماً كبيراً وتؤدي إلى تزعزع البلاد، مما يخلق تهديدات حقيقية وواضحة على المنطقة أجمع».
ودعا المشرعون؛ وعلى رأسهم رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الديمقراطي غريغوري ميكس، بلينكن إلى «التصرف بعجلة وبشكل بارز بالتعاون مع الشركاء الدوليين لمساعدة الشعب اللبناني الذي يعاني، والحيلولة دون انهيار لبنان اقتصادياً؛ الأمر الذي سيهدد أمن الشرق الأوسط واستقراره وأمن الولايات المتحدة القومي».
وحذر النواب؛ في الرسالة الموجهة إلى وزير الخارجية، من استغلال «حزب الله» وميليشيات أخرى وشبكات إجرامية، إضافة إلى قوى خارجية كإيران وروسيا، الأوضاع المتدهورة. وقالوا إن هذه العناصر تسعى إلى زرع مزيد من الانقسام في المجتمع اللبناني لمصالحها الخاصة. وعدّ النواب أن «دعم لبنان في هذا الوقت الحساس لا يقتصر فقط على الاحتياجات الإنسانية والاقتصادية، بل هو ضرورة أمنية تهدف إلى منع هذه العناصر من تهديد استقلال لبنان وسيادته».
وطرح النواب 4 خطوات تحتاج الولايات المتحدة إلى اعتمادها لحلحلة الأزمة في لبنان؛ أولاها الدفع نحو إنشاء مجموعة دولية على غرار مجموعة «أصدقاء لبنان» تضم فرنسا وغيرها من الحلفاء الدوليين، بهدف التنسيق لتقديم مساعدات مالية وتأسيس برنامج إصلاحي بالتعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بهدف استقرار الاقتصاد اللبناني، وذلك بانتظار تشكيل حكومة قادرة على التجاوب مع مطالب شعبها. وشدد النواب على أهمية وجود تدابير صارمة للقضاء على الفساد، وإصلاح الوزارات غير الفعالة. كما دعوا إلى إجراء مراجعة شاملة وتدقيق في حسابات «مصرف لبنان المركزي».
وفي ظل هذه الخطوات، عدّ المشرعون أن على الولايات المتحدة وحلفائها أن يبدأوا فوراً تقديم مساعدات إنسانية مباشرة لمواجهة مشكلات كالجوع والبطالة والمرض التي تؤثر مباشرة على الشعب اللبناني، على أن تقدم هذه المساعدات مباشرة إلى اللبنانيين، مع الحرص على احترام القوانين الأميركية والتحقق التام من خلفيات من يتلقاها من أشخاص ومؤسسات.
وتطرقت الطروحات إلى الجيش اللبناني، فأكد النواب على ضرورة توفير مزيد من المساعدات للجيش «وهو شريك قديم للولايات المتحدة ومؤسسة محترمة وضرورية للأمن في لبنان». وقال النواب: «رغم أن المساعدات الأميركية يجب أن تستمر وتركز على التدريب والعتاد، فإن تراجع قيمة رواتب عناصر الجيش والمصاعب الاقتصادية التي تواجههم قد تؤدي إلى تخليهم عن الخدمة وتراجع أداء الجيش، مما سيؤدي إلى مزيد من التدهور في الوضع الأمني. وهذا سيؤدي بالتالي إلى استفادة مجموعات مسلحة مثل (حزب الله) وغيره من ميليشيات تهدد إسرائيل والمنطقة».
وإضافة إلى هذه الطروحات، تطرق النواب إلى تفجير مرفأ بيروت الذي وقع في أغسطس (آب) من العام الماضي، فطلبوا من وزير الخارجية أن يدعو بشكل علني إلى إجراء تحقيق دولي ومستقل في التفجيرات، مضيفين أن «المحققين اللبنانيين لم يقدموا شيئاً يذكر في ظل الفساد وسوء الإدارة في صفوفهم. وعلى الولايات المتحدة أن تقود الدعوات لإجراء تحقيق غير منحاز تقوده الأمم المتحدة».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.