عون وحيداً في رسالته إلى البرلمان بمواجهة «الإطفائي» بري

TT

عون وحيداً في رسالته إلى البرلمان بمواجهة «الإطفائي» بري

يدخل لبنان في مرحلة سياسية جديدة غير تلك التي قامت مع تكليف الرئيس سعد الحريري بتشكيل الحكومة، وهذا ما أراده رئيس الجمهورية ميشال عون في توجيهه رسالة إلى المجلس النيابي، يشكو فيها الرئيس المكلف ويحمله مسؤولية التأخير في تشكيلها، ويطلب من النواب اتخاذ ما يرونه مناسباً لأنهم أصحاب القرار النهائي، باعتبار أن الأكثرية في البرلمان هي التي سمت الحريري لتأليف الحكومة.
ولم يأخذ عون بالنصائح التي أُسديت له من جهات محلية وخارجية، على خلفية أن الرسالة ترفع منسوب الاحتقان المذهبي والطائفي، وتحديداً بين الطائفة السنية الداعمة للحريري و«العهد القوي» والتيار السياسي المحسوب عليه، وذهب في رمي المسؤولية على الرئيس المكلف إلى مضامين حملتها الرسالة أقل ما يقال فيها أنها تحريضية تفتح الباب أمام الانقلاب على اتفاق الطائف.
ومع أن عون لم يطلب مباشرة من النواب سحب تكليفهم للحريري بتشكيل الحكومة، فإن الوقائع التي أوردها في رسالته تنم عن تحريضهم على نزع التكليف بطريقة مخالفة للدستور، رغم أنه لا اعتراض على صلاحيته في مخاطبتهم، خصوصاً أن نزع التكليف يتطلب تعديل الدستور، وهذا ما يلقى معارضة نيابية لقطع الطريق على إقحام البرلمان في انقسام طائفي.
كذلك فإن عون -بحسب مصدر نيابي بارز تحدث لـ«الشرق الأوسط»- لم يتردد في توجيه رسالته إلى البرلمان لربطها بالرسالة التي بعث بها إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ونفض يديه من اتهامه بتعطيل تشكيل الحكومة، ورمى بالمسؤولية الكاملة على الرئيس الحريري.
وربما أخطأ عون في الشكل والمضمون عندما اتخذ قراره ذلك -منفرداً أو بمباركة «أهل البيت»- اعتقاداً منه بأن المفاوضات الجارية في المنطقة على أكثر من صعيد، بالتزامن مع فتح قنوات التواصل بين الخصوم، ستصب لمصلحته وتؤمن له «فائض القوة»، ليس لقلب الطاولة في وجه الحريري فحسب، وإنما للانقلاب على الطائف، رغم أنه كان قد نفى عندما التقى وزير الخارجية المصرية سامح شكري اتهامه بإعادة النظر فيه.
كذلك أخطأ في قراءته لموقف حليفه «حزب الله»، من زاوية أنه لا يمانع في تجيير «فائض القوة» الذي يتمتع به لمصلحة عون، ما يمكنه من الإمساك بزمام المبادرة لإعادة تعويم وريثه السياسي، رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، وسارع إلى إعداد جدول أعمال لمواجهة المرحلة الراهنة، من دون العودة إليه أو التشاور معه.
ويؤكد المصدر النيابي أن مضامين رسالة عون جاءت بمثابة تجميع للبيانات الصادرة عن «التيار الوطني»، ووضعها في خدمة باسيل، وكأنه يقول للبنانيين: «ومن بعده الطوفان»، وإلا فإن قراره توجيه رسالته يخضع للأجندة السياسية التي يتحرك تحت سقفها رئيس الظل؛ أي باسيل.
لذلك فإن عون، برسالته تلك إلى البرلمان، أوقع نفسه في مأزق سياسي، وإن كان يراهن -انطلاقاً من حسابات باسيل- على أن تطييف تشكيل الحكومة سيؤدي إلى إعادة خلط الأوراق في الساحة المسيحية باتجاه إعطاء فرصة لباسيل لإعادة ترتيب وضعه، مع أنه أخذ يوسع دائرة اشتباكاته حتى كادت تشمل الجميع. وإن كان «حزب الله» يحرص على مراعاته بعدم الضغط عليه، فإنه لا يلتزم بأجندته السياسية، لأنه يتعامل مع الأزمة اللبنانية من زاوية إقليمية، وبالتالي لن يصرف فائض قوته إكراماً لهذا الحليف أو ذاك.
وعليه، فإن الجميع، ومن خلالهم الجهات الإقليمية والدولية، تراقب الدور الذي سيلعبه رئيس المجلس النيابي نبيه بري، بدعوته البرلمان غداً للانعقاد، في جلسة تخصص لتلاوة الرسالة التي وصلته من عون، ويبقى له القرار النهائي حول ما إذا كانت ستبقى محصورة في تلاوتها، على أن يحدد لاحقاً موعداً لعقد جلسة لمناقشة مضامين الرسالة التي يتعامل معها المصدر النيابي على أنها ملغومة. وتبقى الآمال معقودة على بري في تعطيل مفاعيلها، ومنع شظاياها من أن تتطاير باتجاه إغراق البلد في أزمة حكم تتجاوز تشكيل الحكومة، مع أنه لا مانع من الاكتفاء بعقد جلسة وحيدة تقتصر على تلاوتها لسحب فتيل انجرار النواب إلى صدام سياسي لا مبرر له، فيما البلد يرزح تحت هموم الأزمات المعيشية والاجتماعية التي لا حلول لها إلا بتشكيل حكومة مهمة بمواصفات فرنسية.
فرئيس المجلس، بنظر من يؤيده أو من يقف على الحياد، يبقى صمام الأمان لمنع أزمة تشكيل الحكومة من أن تتحول إلى أزمة مستعصية، وتهدد البرلمان الذي يبقى صمام الأمان لقطع الطريق على اللعب بالدستور، وصولاً إلى تعديله بما يهدد اتفاق الطائف الناظم للعلاقات بين اللبنانيين، لأن البديل في المدى المنظور لن يكون إلا كارثة تدفع باتجاه مزيد من سقوط البلد.
كذلك فإن بري، ومن خلفه «حزب الله»، ليس في وارد الدخول في متاهات غير محسوبة يمكن أن تأخذ البلد إلى المجهول، استرضاءً لفريق كان أول من رفض مبادرته لإنقاذ المبادرة الفرنسية، بذريعة أنه ليس وسيطاً، ما دام أنه يقف إلى جانب الحريري، ويشكل له رافعة سياسية، وإلا لكان بادر للاعتذار عن تشكيل الحكومة.
وبكلام آخر، فإن بري لن يشكل جسراً لمن يضغط على الحريري لإضعافه أو سحب التكليف منه، ويعزو المصدر النيابي السبب إلى أن عون يخطئ إذا كان يراهن على أن الكتلة الشيعية ستضع نفسها بتصرف من يريد تطويق الرئيس المكلف لدفعه للاعتذار.
ويلفت المصدر نفسه إلى أن النواب الشيعة لن يكونوا في عداد من يريد قهر الطائفة السنية، بالتخلص أولاً من الرئيس المكلف الذي يعد الزعيم الأول في طائفته، ويحظى بتأييد رؤساء الحكومات السابقين ومرجعياتها الروحية، وباحتضان شعبي. كما أن بري، بدعم من حليفه «حزب الله»، يعد أن الحفاظ على العلاقة بين الطوائف خط أحمر، ولن يسمح باستهدافها، لقطع الطريق على جر البلد إلى فتن مذهبية، وهو يراهن على دور معظم الكتل النيابية، بدءاً برئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط الذي يتناغم معه باستمرار، بصرف النظر عن البرودة التي تسيطر على علاقته بالرئيس المكلف، وكذلك الحال بالنسبة لرئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الذي وإن كان على خلاف مع الحريري كاد يصل إلى حد القطيعة، فإنه في المقابل سيقف بالمرصاد لمن يحاول جر البلد إلى المجهول، وإعادة إحياء الانقسامات الطائفية التي أصبحت من الماضي منذ أن انتهت الحرب الأهلية.
لكن يبقى السؤال عن الموقف الذي سيتخذه الحريري، باعتبار أنه المستهدف مباشرة من رسالة عون، خصوصاً أن الأكثرية النيابية تراهن على ما سيقوله، ليس في الدفاع عن موقفه فحسب، وإنما للحفاظ على التواصل بين الطوائف اللبنانية لإسقاط مقولة عون عن أنه يصر على مصادرة التمثيل المسيحي.
فخطاب الحريري -بحسب المصدر- سيبقى تحت سقف الحفاظ على الطائف، والتمسك به، وإن كان لن يخلو من وضع النقاط على الحروف، مبيناً الأسباب التي كانت وراء تعطيل تشكيل الحكومة، محملاً عون وفريقه السياسي مسؤولية مباشرة عن تعطيلها، وبالتالي لن يقع في الفخ المنصوب له من قبل صاحب الرسالة.
وإلى أن تُعقد الجلسة غداً، فإن رسالة عون أدت إلى إعادة خلط الأوراق، وربما سيسبق الحريري انعقادها بقيامه بمروحة واسعة من الاتصالات، تحديداً بينه وبين حلفاء الأمس لمعاودة التواصل، على أن تبقى الأنظار شاخصة إلى الدور الذي سيلعبه «الإطفائي» بري في تعامله مع الرسالة، على خلفية إبطال أي محاولة لتطييف الخلاف داخل البرلمان.



نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)
مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)
TT

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)
مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)

شيّعت الجماعة الحوثية خلال الأسبوع الماضي أكثر من 15 قتيلاً من قيادييها العسكريين والأمنيين من دون إعلان ملابسات سقوطهم. ورغم توقف المعارك العسكرية مع القوات الحكومية اليمنية في مختلف الجبهات؛ فإن النزيف البشري المستمر لقياداتها وعناصرها يثير التساؤلات عن أسبابه، بالتزامن مع مقتل العديد من القادة في خلافات شخصية واعتداءات على السكان.

ولقي قيادي بارز في صفوف الجماعة مصرعه، الأحد، في محافظة الجوف شمال شرقي العاصمة صنعاء في كمين نصبه مسلحون محليون انتقاماً لمقتل أحد أقاربهم، وذلك بعد أيام من مقتل قيادي آخر في صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة، في خلاف قضائي.

وذكرت مصادر قبلية في محافظة الجوف أن القيادي الحوثي البارز المُكنى أبو كمال الجبلي لقي مصرعه على يد أحد المسلحين القبليين، ثأراً لمقتل أحد أقاربه الذي قُتل في عملية مداهمة على أحد أحياء قبيلة آل نوف، التي ينتمي إليها المسلح، نفذها القيادي الحوثي منذ أشهر، بغرض إجبار الأهالي على دفع إتاوات.

من فعالية تشييع أحد قتلى الجماعة الحوثية في محافظة حجة دون الإعلان عن سبب مقتله (إعلام حوثي)

ويتهم سكان الجوف القيادي القتيل بممارسات خطيرة نتج عنها مقتل عدد من أهالي المحافظة والمسافرين وسائقي الشاحنات في طرقاتها الصحراوية واختطاف وتعذيب العديد منهم، حيث يتهمونه بأنه كان «يقود مسلحين تابعين للجماعة لمزاولة أعمال فرض الجبايات على المركبات المقبلة من المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة، وتضمنت ممارساته الاختطاف والتعذيب والابتزاز وطلب الفدية من أقارب المختطفين أو جهات أعمالهم».

وتقول المصادر إن الجبلي كان يعدّ مطلوباً من القوات الحكومية اليمنية نتيجة ممارساته، في حين كانت عدة قبائل تتوعد بالانتقام منه لما تسبب فيه من تضييق عليها.

وشهدت محافظة الجوف مطلع هذا الشهر اغتيال قيادي في الجماعة، يُكنى أبو علي، مع أحد مرافقيه، في سوق شعبي بعد هجوم مسلحين قبليين عليه، انتقاماً لأحد أقاربهم الذي قُتِل قبل ذلك في حادثة يُتهم أبو علي بالوقوف خلفها.

في الآونة الأخيرة تتجنب الجماعة الحوثية نشر صور فعاليات تشييع قتلاها في العاصمة صنعاء (إعلام حوثي)

وتلفت مصادر محلية في المحافظة إلى أن المسلحين الذين اغتالوا أبو علي يوالون الجماعة الحوثية التي لم تتخذ إجراءات بحقهم، مرجحة أن تكون عملية الاغتيال جزءاً من أعمال تصفية الحسابات داخلياً.

قتل داخل السجن

وفي العاصمة صنعاء التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية منذ أكثر من 10 سنوات، كشفت مصادر محلية مطلعة عن مقتل القيادي الحوثي البارز عبد الله الحسني، داخل أحد السجون التابعة للجماعة على يد أحد السكان المسلحين الذي اقتحم السجن الذي يديره الحسني بعد خلاف معه.

وتشير المصادر إلى أن الحسني استغل نفوذه للإفراج عن سجين كان محتجزاً على ذمة خلاف ينظره قضاة حوثيون، مع المتهم بقتل الحسني بعد مشادة بينهما إثر الإفراج عن السجين.

وكان الحسني يشغل منصب مساعد قائد ما يسمى بـ«الأمن المركزي» التابع للجماعة الحوثية التي ألقت القبض على قاتله، ويرجح أن تجري معاقبته قريباً.

وأعلنت الجماعة، السبت الماضي، تشييع سبعة من قياداتها دفعة واحدة، إلى جانب ثمانية آخرين جرى تشييعهم في أيام متفرقة خلال أسبوع، وقالت إنهم جميعاً قتلوا خلال اشتباكات مسلحة مع القوات الحكومية، دون الإشارة إلى أماكن مقتلهم، وتجنبت نشر صور لفعاليات التشييع الجماعية.

جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

ويزيد عدد القادة الذين أعلنت الجماعة الحوثية عن تشييعهم خلال الشهر الجاري عن 25 قيادياً، في الوقت الذي تشهد مختلف جبهات المواجهة بينها وبين القوات الحكومية هدوءاً مستمراً منذ أكثر من عامين ونصف.

ورعت الأمم المتحدة هدنة بين الطرفين في أبريل (نيسان) من العام قبل الماضي، ورغم أنها انتهت بعد ستة أشهر بسبب رفض الجماعة الحوثية تمديدها؛ فإن الهدوء استمر في مختلف مناطق التماس طوال الأشهر الماضية، سوى بعض الاشتباكات المحدودة على فترات متقطعة دون حدوث أي تقدم لطرف على حساب الآخر.

قتلى بلا حرب

وأقدمت الجماعة الحوثية، أخيراً، على تحويل جدران سور مستشفى الثورة العام بصنعاء، وهو أكبر مستشفيات البلاد، إلى معرض لصور قتلاها في الحرب، ومنعت المرور من جوار السور للحفاظ على الصور من الطمس، في إجراء أثار حفيظة وتذمر السكان.

وتسبب المعرض في التضييق على مرور المشاة والسيارات، وحدوث زحام غير معتاد بجوار المستشفى، ويشكو المرضى من صعوبة وصولهم إلى المستشفى منذ افتتاح المعرض.

ويتوقع مراقبون لأحوال الجماعة الحوثية أن يكون هذا العدد الكبير من القيادات التي يجري تشييعها راجعاً إلى عدة عوامل، منها مقتل عدد منهم في أعمال الجباية وفرض النفوذ داخل مناطق سيطرة الجماعة، حيث يضطر العديد من السكان إلى مواجهة تلك الأعمال بالسلاح، ولا يكاد يمرّ أسبوع دون حدوث مثل هذه المواجهات.

ترجيحات سقوط عدد كبير من القادة الحوثيين بغارات الطيران الأميركي والبريطاني (رويترز)

ويرجح أن يكون عدد من هؤلاء القادة سقطوا بقصف الطيران الحربي للولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا اللتين شكلتا منذ قرابة عام تحالفاً عسكرياً للرد على استهداف الجماعة الحوثية للسفن التجارية وطرق الملاحة في البحر الأحمر، وتنفذان منذ ذلك الحين غارات جوية متقطعة على مواقع الجماعة.

كما تذهب بعض الترجيحات إلى تصاعد أعمال تصفية الحسابات ضمن صراع وتنافس الأجنحة الحوثية على النفوذ والثروات المنهوبة والفساد، خصوصاً مع توقف المعارك العسكرية، ما يغري عدداً كبيراً من القيادات العسكرية الميدانية بالالتفات إلى ممارسات نظيرتها داخل مناطق السيطرة والمكاسب الشخصية التي تحققها من خلال سيطرتها على أجهزة ومؤسسات الدولة.

وبدأت الجماعة الحوثية خلال الأسابيع الماضية إجراءات دمج وتقليص عدد من مؤسسات وأجهزة الدولة الخاضعة لسيطرتها، في مساعِ لمزيد من النفوذ والسيطرة عليها، والتخفيف من التزاماتها تجاه السكان بحسب المراقبين.