مسيرة تونسية للتضامن مع الفلسطينيين وللتنديد بإسرائيل (صور)
سيدة تونسية تحمل العلم الفلسطيني في مظاهرة للتضامن مع الفلسطينيين (رويترز)
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
مسيرة تونسية للتضامن مع الفلسطينيين وللتنديد بإسرائيل (صور)
سيدة تونسية تحمل العلم الفلسطيني في مظاهرة للتضامن مع الفلسطينيين (رويترز)
خرج مئات من المحتجين في مسيرة وسط العاصمة التونسية، اليوم (الأربعاء)، دعا إليها الاتحاد العام للشغل، أكبر النقابات والمنظمات الوطنية في البلاد، لإعلان التضامن مع الضحايا الفلسطينيين في الحرب ضدهم من قبل القوات الإسرائيلية.
وسارت المسيرة بشارع محمد الخامس، وشارك فيها نشطاء من منظمات حقوقية والمجتمع المدني ونواب في البرلمان وممثلون عن أحزاب سياسية، للتنديد بالاعتداءات الإسرائيلية التي أدت إلى سقوط أكثر من 200 قتيل حتى اليوم، من
بينهم العشرات من الأطفال وفق ما أوردته وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.
ورفعت المسيرة شعارات ودعوات تطالب بسنّ قانون يجرّم التطبيع مع إسرائيل، وردد محتجون «الشعب يريد تجريم التطبيع»، في حين ردد آخرون «الشعب يريد تحرير فلسطين».
وشهدت المسيرة مناوشات بين محتجين وقياديين من حزب حركة «النهضة» الذين اضطروا إلى الانسحاب من المسيرة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
ويتهم المحتجون الغاضبون في مسيرة اليوم حركة النهضة، الأكثر تمثيلاً في البرلمان، بعرقلة مشروع قانون طرح منذ عام 2015 في البرلمان يجرّم التطبيع مع إسرائيل.
وقال الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي «النواب سيكونون في امتحان، إذا لم يتم سنّ قانون فذلك يعتبر خيانة عظمى».
وكان محتجون تظاهروا أمس (الثلاثاء) في ساحة باردو أمام مقر البرلمان في خطوة للضغط على الأحزاب من أجل تقديم مشروع قانون جديد كما شهدت مناطق أخرى في البلاد وقفات احتجاجية.
وصرح النائب عن كتلة النهضة عماد الخميري بأن الحزب مستعد لمناقشة مبادرة تشريعية في هذا الاتجاه مع باقي الكتل.
واندلع النزاع بعد إطلاق صواريخ من قطاع غزة على إسرائيل تضامناً مع مئات المتظاهرين الفلسطينيين الذين أصيبوا في اشتباكات مع الشرطة الإسرائيلية في ساحة المسجد في القدس الشرقية التي تحتلها إسرائيل منذ 1967.
وبدأ العنف على إثر تهديد بطرد عائلات فلسطينية من منازلهم في حي الشيخ جراح لصالح مستوطنين إسرائيليين في القدس الشرقية.
انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5098860-%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6-%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.
ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.
وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.
وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وضع متدهور
على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.
ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.
وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.
وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.
ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.
وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.
تحديات هائلة
بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.
وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.
ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.
وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.
وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.