العفو الدولية: صمت دولي «مشين» في وجه المجموعات المسلحة

2014 «عام كارثي» على ملايين المدنيين

أصدرت منظمة العفو الدولية اليوم (الأربعاء)، تقريرها السنوي الواقع في 415 صفحة، الذي يفصل تجاوزات حقوق الإنسان في 160 دولة، وانتقدت فيه رد فعل العالم على مجموعات مسلحة مثل تنظيم داعش، واعتبرت أنه كان «مشينا وغير فعال» في حماية المدنيين، واصفة عام 2014 بأنه «عام كارثي» على ملايين المدنيين. وقالت إنه على الحكومات «أن تكف عن الادعاء بأن حماية المدنيين أمر فوق طاقتها». وأضافت المنظمة أن أعدادا كبيرة من المدنيين قتلوا من سوريا إلى أوكرانيا مرورا بغزة ونيجيريا، فيما تجاوز عدد اللاجئين في العالم 50 مليونا للمرة الأولى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
من ناحيته قال شليل شيتي الأمين العام لمنظمة العفو الدولية «كان عام 2014 عاما كارثيا بالنسبة للملايين الذين طالتهم أعمال العنف». مضيفا: «وكان رد فعل المجتمع الدولي على النزاعات وعلى الانتهاكات التي ارتكبتها الدول والجماعات المسلحة مشينا وغير فعال. وبينما كان هناك من يعانون من تصاعد الهجمات الهمجية ومن القمع، كان المجتمع الدولي غائبا تماما».
وحذرت المنظمة من أن الوضع قد يصبح أسوأ هذه السنة إذا لم يتحرك قادة العالم فورا. كما وجهت انتقادات لاذعة لمجلس الأمن الدولي معتبرة أنه «تقاعس عن التعامل مع الأزمات والنزاعات في سوريا والعراق وغزة وإسرائيل وأوكرانيا، حتى في الحالات التي ارتكبت فيها جرائم مروعة على أيدي حكومات أو جماعات مسلحة، وذلك بسبب المصالح الذاتية». ودعت منظمة العفو الدولية الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن إلى «إبطال حقها في النقض في حالات الإبادة الجماعية وغيرها من الفظائع التي تقع على نطاق واسع».
واعتبر شيتي أن من شأن ذلك «أن يمنح الأمم المتحدة مجالا أوسع لاتخاذ إجراءات من أجل حماية المدنيين عندما تتعرض أرواحهم للخطر، ولتوجيه رسالة قوية لمرتكبي الانتهاكات مفادها أن العالم لن يقف مكتوف الأيدي بينما ترتكب فظائع على نطاق واسع».
ودعت منظمة العفو الدولية أيضا كل الدول إلى الالتزام بتطبيق المعاهدة التي تنظم الاتجار بالأسلحة والتي دخلت حيز التنفيذ السنة الماضية، قائلة إن ذلك قد يساهم في وقف وصول شحنات كبرى من الأسلحة إلى دول مثل سوريا والعراق.
كما دعت إلى قيود جديدة على استخدام أسلحة متفجرة مثل قذائف الهاون والصواريخ في منطقة مأهولة، وقالت إن «أرواح عشرات الألوف من المدنيين أزهقت في عام 2014 من جراء التركة الدامية لتدفق الأسلحة على بلدان تستخدم فيها لارتكاب انتهاكات جسيمة على أيدي الحكومات والجماعات المسلحة».
إلى ذلك، انتقدت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان التي تقول إن لديها 7 ملايين ناشط في مختلف أنحاء العالم، رد الاتحاد الأوروبي على أزمة اللاجئين السوريين البالغ عددهم 4 ملايين الذين فروا من النزاع الدائر في بلدهم.
ومع نهاية 2014 كان هناك 150 ألف لاجئ سوري فقط يقيمون في دول الاتحاد الأوروبي فيما قضى 3400 لاجئ ومهاجر غير شرعي في المتوسط أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا كما قالت المنظمة. وأكملت أن مجموعات مسلحة مثل تنظيم «داعش» أو «بوكو حرام» أو «حركة الشباب الصومالية»، ارتكبت تجاوزات في 35 دولة السنة الماضية.
وقالت المنظمة «مع اتساع نفوذ جماعات مثل بوكو حرام وداعش والشباب لتتجاوز حدود دولها الأصلية، فسوف يجبر مزيد من المدنيين على العيش في ظل سيطرة أشبه بسيطرة الدولة تفرضها هذه الجماعات، مما يجعلهم عرضة للانتهاكات وللاضطهاد والتمييز».
وبالنسبة للعراق أشارت منظمة العفو إلى تدهور كبير في مجال حقوق الإنسان مع تكثف القتال ضد تنظيم داعش. وقالت: إن المجموعة المسلحة «التي تطلق على نفسها اسم (داعش) قد شنت حملة ممنهجة من التطهير العرقي في شمال العراق، وارتكبت جرائم حرب، بما في ذلك عمليات قتل جماعية بإجراءات تعسفية متسرعة استهدفت الأقليات الإثنية والدينية».
واعتبرت أن القوات الحكومية قصفت عشوائيا مناطق خاضعة لسيطرة تنظيم داعش.