بيلوسي تدعو إلى «مقاطعة دبلوماسية» للألعاب الأولمبية في الصين لعام 2022

رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي (رويترز)
رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي (رويترز)
TT

بيلوسي تدعو إلى «مقاطعة دبلوماسية» للألعاب الأولمبية في الصين لعام 2022

رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي (رويترز)
رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي (رويترز)

دعت الرئيسة الديمقراطية لمجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي أمس (الثلاثاء) إلى «مقاطعة دبلوماسية» لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022 في بكين بهدف التنديد بانتهاكات حقوق الإنسان في الصين، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وفي وقت تتوالى الدعوات في الولايات المتحدة إلى مقاطعة الألعاب الأولمبية، قالت بيلوسي خلال جلسة استماع مخصصة لحقوق الإنسان ولبكين: «لا يمكننا التظاهر بأن كل شيء على ما يرام مع تنظيم الألعاب الأولمبية في الصين».
وأضافت بيلوسي: «لسوء الحظ، نحن هنا لأن الصين تواصل سحق المعارضة السياسية»، معتبرة أنه يتوجب على الولايات المتحدة «إدانة انتهاكات حقوق الإنسان في الصين». وقالت: «دعونا نقوم بمقاطعة دبلوماسية إذا نُظّمت الألعاب الأولمبية»، مضيفة: «دعونا لا نمنح الحكومة الصينية شرف استقبال رؤساء الدول». وتابعت أن وجود قادة عالميين في الصين «بينما الإبادة جارية، يطرح سؤالا: أي سلطة معنوية سيكون لديكم للتحدث عن الحقوق الإنسانية في كل مكان في العالم؟». واستضافت بكين دورة الألعاب الصيفية عام 2008.
وخلال هذه الجلسة أدان ناشطون للدفاع عن حقوق الإنسان قمع المسلمين الأويغور في منطقة شينجيانغ والمعارضين السياسيين في هونغ كونغ.
وقال صموئيل شو من «المجلس الديمقراطي لهونغ كونغ» المنظمة المتمركزة في الولايات المتحدة إن تنظيم الأولمبياد يمنح الأنظمة القمعية فرصة «لمحو جرائمهم وتحسين صورتهم في الخارج وتعزيز تحالفاتهم». ودعا اللجنة الأولمبية الدولية إلى أن «تفعل ما لم تفعله ورفضت فعله في الماضي، وهو منع الصين نهائيا من المشاركة في أحداث كبيرة ومن تنظيمها نهائيا».
ورأى ريحان أسات الذي يتحدر من الأويغور وشقيقه محتجز حاليا في معسكر للاعتقال أن دعم دورة الألعاب الأولمبية للعام 2022 «يوحي بأننا ننكر معاناة الشعب الأويغوري».
من جهتها، دعت المديرة العامة للجنة الأولمبية الأميركية سارة هيرشلاند إلى عدم مقاطعة الأولمبياد موضحة أنها مهمة في ظروف انتهاء وباء «كوفيد - 19».
وأكدت في رسالة إلى اللجنة أن «العالم أمضى أكثر من عام معزولا في الحجر وقلقا»، مؤكدة أن رؤية «آلاف الرياضيين القادمين من جميع أنحاء العالم أمام الشعلة الأولمبية ستشكل لحظة النهوض بعد صعوبات العام الماضي». وتابعت: «نحن قلقون من الوضع في الصين»، لكنها رأت أن مقاطعة حدث رياضي «ليست الحل للمشاكل الجيوسياسية».
وقالت هيرشلاند إن «مقاطعة أولمبياد 1980 و1984 شكلت وصمة في تاريخ الألعاب الأولمبية وكشفت أن استخدام الألعاب أداة سياسية خاطئة».



لوائح أميركية للسيطرة على تدفقات رقائق الذكاء الاصطناعي حول العالم... ماذا نعرف عنها؟

تضع اللوائح حداً أقصى لعدد رقائق الذكاء الاصطناعي التي يمكن لواشنطن تصديرها (رويترز)
تضع اللوائح حداً أقصى لعدد رقائق الذكاء الاصطناعي التي يمكن لواشنطن تصديرها (رويترز)
TT

لوائح أميركية للسيطرة على تدفقات رقائق الذكاء الاصطناعي حول العالم... ماذا نعرف عنها؟

تضع اللوائح حداً أقصى لعدد رقائق الذكاء الاصطناعي التي يمكن لواشنطن تصديرها (رويترز)
تضع اللوائح حداً أقصى لعدد رقائق الذكاء الاصطناعي التي يمكن لواشنطن تصديرها (رويترز)

أعلنت واشنطن، اليوم (الاثنين)، أنها ستصدر لوائح جديدة تهدف إلى التحكم في وصول الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم إلى رقائق وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المصممة في الولايات المتحدة.

ووفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء، ستنظم اللوائح تدفق رقائق الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الأميركية اللازمة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي الأكثر تطوراً، فماذا نعرف عن هذه اللائحة؟

تقسيم العالم إلى 3 مستويات

قالت الحكومة الأميركية، الاثنين، إنها ستفرض المزيد من القيود على صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي وتقنياتها بغرض ضمان الحفاظ على الهيمنة في مجال الحوسبة للولايات المتحدة وحلفائها، مع إيجاد المزيد من السبل لحرمان الصين من الوصول إليها.

وتضع اللوائح الجديدة حداً أقصى لعدد رقائق الذكاء الاصطناعي التي يمكن تصديرها إلى معظم البلدان، وتسمح بالوصول غير المحدود إلى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الأميركية لأقرب حلفاء واشنطن، مع الإبقاء أيضاً على حظر الصادرات إلى دول أخرى.

وتتجاوز التدابير الجديدة المُسهبة التي تم الكشف عنها في الأيام الأخيرة لإدارة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن مجرد فرض قيود على الصين، وتهدف إلى مساعدة الولايات المتحدة في الحفاظ على مكانتها المهيمنة في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال التحكم فيه حول العالم.

وتقسم اللوائح العالم إلى 3 مستويات. وسيتم إعفاء 18 دولة من القواعد برمتها. وسوف يكون لنحو 120 دولة أخرى، من بينها إسرائيل، قيود خاصة بكل دولة. فيما سيتم منع الدول الخاضعة لحظر أسلحة مثل روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية من تلقي التكنولوجيا تماماً.

وجاءت الدول التي تم إعفاؤها من هذه القيود كالتالي: أستراليا، وبلجيكا، وبريطانيا، وكندا، والدنمارك، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، وآيرلندا، وإيطاليا، واليابان، وهولندا، ونيوزيلندا، والنرويج، وكوريا الجنوبية، وإسبانيا، والسويد، وتايوان، بالإضافة إلى الولايات المتحدة.

ما هي الرقائق المحظورة؟

تقيّد اللوائح تصدير الرقائق المعروفة باسم «وحدات معالجة الرسومات» أو (GPUs)، وهي معالِجات متخصصة تم إنشاؤها في الأصل لتسريع عرض الرسومات. وعلى الرغم من أنها معروفة بدورها في الألعاب، فإن قدرة وحدات معالجة الرسومات، مثل تلك التي تصنعها شركة «إنفيديا» الرائدة في الصناعة ومقرها الولايات المتحدة، على معالجة أجزاء مختلفة من البيانات في وقت واحد، جعلتها ذات قيمة للتدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي.

على سبيل المثال، تم تدريب «تشات جي بي تي» الخاص بشركة «أوبن إيه آي» وتحسينه على عشرات الآلاف من وحدات معالجة الرسومات. ويعتمد عدد وحدات معالجة الرسومات اللازمة لنموذج الذكاء الاصطناعي على مدى تقدم وحدة معالجة الرسومات، وكم البيانات المستخدمة لتدريب النموذج، وحجم النموذج نفسه، والوقت الذي يريد المطور قضاءه في تدريبه.

هل هناك استثناءات؟

نعم. إذا طلب المشتري كميات صغيرة من وحدات معالجة الرسومات، فلن يتم احتسابها ضمن الحدود القصوى، وستتطلب فقط إخطاراً حكومياً، وليس ترخيصاً.

وقالت الولايات المتحدة إن معظم طلبات الرقائق تقل عن الحد المسموح به، خاصة تلك التي تقدمها الجامعات والمؤسسات الطبية والمنظمات البحثية. وهناك أيضاً استثناءات لوحدات معالجة الرسومات للألعاب.

إدارة ترمب

وسيكون بمقدور الشركات الكبرى المتخصصة في تقديم خدمات الحوسبة السحابية، مثل «مايكروسوفت» و«غوغل» و«أمازون»، الحصول على تراخيص عالمية لبناء مراكز بيانات، وهو جزء مهم من القواعد الجديدة التي ستعفي مشاريعها من حصص رقائق الذكاء الاصطناعي المخصصة للدول. وللحصول على تصاريح الموافقة، يتعيّن على الشركات المصرح لها الالتزام بشروط وقيود صارمة، بما في ذلك متطلبات الأمان ومتطلبات تقديم التقارير، وأن يكون لديها خطة أو سجل حافل من احترام حقوق الإنسان.

ورغم أنه من غير الواضح كيف ستنفذ إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب القواعد الجديدة، فإن الإدارتين تشتركان في وجهات النظر بشأن التهديد الذي تمثله المنافسة مع الصين. ومن المقرر أن تدخل اللوائح حيز التنفيذ بعد 120 يوماً من النشر، مما يمنح إدارة ترمب وقتاً لإعادة تقييمها.

ويمكن أن تتسع استخدامات الذكاء الاصطناعي لتصل بشكل أكبر إلى الرعاية الصحية والتعليم والغذاء وغير ذلك، لكنها يمكن أيضاً أن تُساعد في تطوير الأسلحة البيولوجية وغيرها والمساعدة في شن هجمات إلكترونية ودعم أنشطة التجسس، إلى غير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان.