بيلوسي تدعو إلى «مقاطعة دبلوماسية» للألعاب الأولمبية في الصين لعام 2022

رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي (رويترز)
رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي (رويترز)
TT

بيلوسي تدعو إلى «مقاطعة دبلوماسية» للألعاب الأولمبية في الصين لعام 2022

رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي (رويترز)
رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي (رويترز)

دعت الرئيسة الديمقراطية لمجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي أمس (الثلاثاء) إلى «مقاطعة دبلوماسية» لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022 في بكين بهدف التنديد بانتهاكات حقوق الإنسان في الصين، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وفي وقت تتوالى الدعوات في الولايات المتحدة إلى مقاطعة الألعاب الأولمبية، قالت بيلوسي خلال جلسة استماع مخصصة لحقوق الإنسان ولبكين: «لا يمكننا التظاهر بأن كل شيء على ما يرام مع تنظيم الألعاب الأولمبية في الصين».
وأضافت بيلوسي: «لسوء الحظ، نحن هنا لأن الصين تواصل سحق المعارضة السياسية»، معتبرة أنه يتوجب على الولايات المتحدة «إدانة انتهاكات حقوق الإنسان في الصين». وقالت: «دعونا نقوم بمقاطعة دبلوماسية إذا نُظّمت الألعاب الأولمبية»، مضيفة: «دعونا لا نمنح الحكومة الصينية شرف استقبال رؤساء الدول». وتابعت أن وجود قادة عالميين في الصين «بينما الإبادة جارية، يطرح سؤالا: أي سلطة معنوية سيكون لديكم للتحدث عن الحقوق الإنسانية في كل مكان في العالم؟». واستضافت بكين دورة الألعاب الصيفية عام 2008.
وخلال هذه الجلسة أدان ناشطون للدفاع عن حقوق الإنسان قمع المسلمين الأويغور في منطقة شينجيانغ والمعارضين السياسيين في هونغ كونغ.
وقال صموئيل شو من «المجلس الديمقراطي لهونغ كونغ» المنظمة المتمركزة في الولايات المتحدة إن تنظيم الأولمبياد يمنح الأنظمة القمعية فرصة «لمحو جرائمهم وتحسين صورتهم في الخارج وتعزيز تحالفاتهم». ودعا اللجنة الأولمبية الدولية إلى أن «تفعل ما لم تفعله ورفضت فعله في الماضي، وهو منع الصين نهائيا من المشاركة في أحداث كبيرة ومن تنظيمها نهائيا».
ورأى ريحان أسات الذي يتحدر من الأويغور وشقيقه محتجز حاليا في معسكر للاعتقال أن دعم دورة الألعاب الأولمبية للعام 2022 «يوحي بأننا ننكر معاناة الشعب الأويغوري».
من جهتها، دعت المديرة العامة للجنة الأولمبية الأميركية سارة هيرشلاند إلى عدم مقاطعة الأولمبياد موضحة أنها مهمة في ظروف انتهاء وباء «كوفيد - 19».
وأكدت في رسالة إلى اللجنة أن «العالم أمضى أكثر من عام معزولا في الحجر وقلقا»، مؤكدة أن رؤية «آلاف الرياضيين القادمين من جميع أنحاء العالم أمام الشعلة الأولمبية ستشكل لحظة النهوض بعد صعوبات العام الماضي». وتابعت: «نحن قلقون من الوضع في الصين»، لكنها رأت أن مقاطعة حدث رياضي «ليست الحل للمشاكل الجيوسياسية».
وقالت هيرشلاند إن «مقاطعة أولمبياد 1980 و1984 شكلت وصمة في تاريخ الألعاب الأولمبية وكشفت أن استخدام الألعاب أداة سياسية خاطئة».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».