ركود اقتصادات منطقة اليورو في الفصل الأول

فرنسا الناجي الوحيد من الانكماش

من بين كل دول منطقة اليورو... نجحت فرنسا وحدها من الإفلات من قبضة الانكماش في الفصل الأول (رويترز)
من بين كل دول منطقة اليورو... نجحت فرنسا وحدها من الإفلات من قبضة الانكماش في الفصل الأول (رويترز)
TT

ركود اقتصادات منطقة اليورو في الفصل الأول

من بين كل دول منطقة اليورو... نجحت فرنسا وحدها من الإفلات من قبضة الانكماش في الفصل الأول (رويترز)
من بين كل دول منطقة اليورو... نجحت فرنسا وحدها من الإفلات من قبضة الانكماش في الفصل الأول (رويترز)

أظهرت البيانات الثلاثاء تراجع اقتصاد منطقة اليورو 0.6 في المائة في الربع الأول من 2021 لتؤكد حدوث ركود بالتعريف الفني، في ظل انكماش الناتج المحلي الإجمالي بجميع الدول الكبيرة؛ عدا فرنسا.
وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات إن الناتج المحلي الإجمالي للدول التسع عشرة المشتركة في اليورو انخفض 0.6 في المائة مقارنة مع الربع السابق في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار)، وبنسبة تراجع سنوي بلغت 1.8 في المائة. وتتماشى الأرقام مع التقدير الأولي الصادر في 30 أبريل (نيسان).
وبتراجع الناتج الإجمالي في الربع الرابع من 2020 بنسبة 0.7 في المائة مقارنة مع الربع السابق، و4.9 في المائة على أساس سنوي، تدخل منطقة اليورو في ركودها الفني الثاني منذ تفشي جائحة كوفيد - 19.
وشمل الانكماش اقتصادات ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا. لكن الاقتصاد الفرنسي نما 0.4 في المائة مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة.
وقال مكتب يوروستات إن التوظيف تراجع 0.3 في المائة عن الربع السابق في الأشهر الثلاثة الأولى من 2021 بعد زيادته 0.4 في المائة في الربع السابق. وانطوى ذلك على انخفاض سنوي نسبته 2.1 في المائة.
وفي بيان منفصل، قال يوروستات إن الواردات من بريطانيا تراجعت أكثر من الثلث في الربع الأول من 2021 إثر خروج بريطانيا من السوق الأوروبية المشتركة. وزاد الفائض التجاري للاتحاد الأوروبي، المؤلف من 27 دولة، مع بريطانيا إلى 35.8 مليار يورو (43.73 مليار دولار) مع هبوط الصادرات بنسبة أقل بلغت 14.3 في المائة. وكان تراجع الصادرات والواردات أوضح ما يكون في يناير، وأقل حدة في مارس.
وقال يوروستات إن الفائض التجاري غير المعدل لمنطقة اليورو مع بقية العالم تراجع إلى 15.8 مليار يورو في مارس الماضي، من 29.9 مليار في مارس 2020.
وبتعديله في ضوء التقلبات الموسمية، يبلغ الفائض التجاري لمنطقة اليورو مع بقية العالم 13 مليار يورو في مارس، من 23.1 مليار في فبراير (شباط) السابق عليه، مع انخفاض الصادرات 0.3 في المائة مقارنة مع الشهر السابق، بينما ارتفعت الواردات 5.6 في المائة.
وفي سياق منفصل، توصل مفاوضو البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي، الثلاثاء، إلى اتفاق مؤقت لجعل نظام «البطاقة الزرقاء» أكثر جاذبية لمواطني الدول الأخرى المؤهلين تأهيلا عاليا والراغبين في العمل في الاتحاد الأوروبي.
وذكر البرلمان الأوروبي في بيان أنه بموجب القواعد المتفق عليها مؤخرا، سيحتاج المتقدمون - الذين سيكونون قادرين على التقديم أيضاً من داخل أراضي الاتحاد الأوروبي - إلى تقديم عقد عمل أو عرض عمل ملزم لمدة ستة أشهر على الأقل. وعن الوضع الحالي، فيلزم تقديم عرض لا يقل عن 12 شهراً، بالإضافة إلى دليل على مؤهلاتهم العليا أو مهاراتهم المهنية، وفي بعض الحالات، على سبيل المثال في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يمكن استبدال الخبرة المهنية ذات الصلة بالمؤهلات.
ووفقا للنظام الجديد، سيتمكن حاملو البطاقة الزرقاء من الانتقال بسهولة أكبر من دولة عضو في الاتحاد الأوروبي إلى دولة أخرى بعد فترة أولية مدتها 12 شهراً في الدولة العضو الأولى، كما سيتم تحسين وضع أفراد الأسرة المرافقين من خلال إجراءات لم الشمل الأسرع والوصول إلى سوق العمل.
ومن المقرر أن يتم عرض النص المتفق عليه على لجنة الحريات المدنية والجلسة العامة للبرلمان للموافقة عليه، وكذلك العرض على المجلس الأوروبي.
ويشار إلى أن البطاقة الزرقاء تحدد شروط الدخول والإقامة في أراضي الدول الأعضاء، وكذلك حقوق رعايا الدول الأخرى لغرض التوظيف عالي التأهيل، وتطبق على أفراد أسرهم، وبدأ العمل بها منذ أواخر عام 2011، وتمنح ألمانيا الحصة الأكبر من «البطاقات الزرقاء»، بينما لا تشارك آيرلندا والدنمارك في هذا النظام.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيف السعودية إلى «Aa3» من«A1»، مشيرة إلى جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وتستثمر المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق خطتها «رؤية 2030»، التي تركز على تقليل اعتمادها على النفط وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والصناعات التحويلية.

وتعمل السعودية أيضاً على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان بقاء خططها الطموحة على المسار الصحيح.

وفي الشهر الماضي، سعى وزير الاستثمار السعودي إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر بالرياض بأن السعودية تظل مركزاً مزدهراً للاستثمار على الرغم من عام اتسم بالصراع الإقليمي.

وقالت موديز في بيان: «التقدم المستمر من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل بشكل أكبر من انكشاف المملكة العربية السعودية على تطورات سوق النفط والتحول الكربوني على المدى الطويل».

كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى حالة الضبابية بشأن الظروف الاقتصادية العالمية وتطورات سوق النفط.

وفي سبتمبر (أيلول)، عدلت وكالة «ستاندرد اند بورز» نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية.