حراك مصرفي لتعميق إدارة الأصول والتمويل في السعودية

الأسهم السعودية تواصل الارتفاع بقيادة قطاع المصارف (الشرق الأوسط)
الأسهم السعودية تواصل الارتفاع بقيادة قطاع المصارف (الشرق الأوسط)
TT

حراك مصرفي لتعميق إدارة الأصول والتمويل في السعودية

الأسهم السعودية تواصل الارتفاع بقيادة قطاع المصارف (الشرق الأوسط)
الأسهم السعودية تواصل الارتفاع بقيادة قطاع المصارف (الشرق الأوسط)

في وقت حقق فيه قطاع المصرفية في السعودية نمواً ملحوظاً، أفصحت مجموعة «إتش إس بي سي» أنها تترقب نقل ملكية أنشطتها في 2022 لتعزيز خدماتها الاستثمارية بالسعودية، معلنة زيادة تركيزها في نشاط الخدمات المصرفية الاستثمارية ونشاط خدمات الوساطة للمؤسسات ونشاط حفظ الأوراق المالية لتلبية احتياجات عملائها من خلال إبرام اتفاقية نقل نشاط إدارة الأصول ونشاط الوساطة للعملاء الأفراد ونشاط الإقراض بالهامش للعملاء الأفراد إلى شركة الأول للاستثمار، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل للبنك السعودي البريطاني «بنك ساب».
وتتزامن هذه التحركات في القطاع المصرفي مع إعلان مصرفي «الأهلي التجاري» و«مجموعة سامبا المالية» الشهر الماضي الانتهاء من عملية الاندماج لتشكيل أكبر البنوك في السعودية والمنطقة تحت مسمى البنك الأهلي السعودي.
وقال ستيفن موس، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إتش إس بي سي» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، في بيان أمس: «ستسمح هذه الصفقة لشركة (إتش إس بي سي) العربية السعودية بتركيز مواردها على أنشطتها الرائدة وهي نشاط الخدمات المصرفية الاستثمارية ونشاط خدمات الوساطة للمؤسسات ونشاط حفظ الأوراق المالية حيث ستقدم خدماتها إلى عملاء الشركات والمؤسسات المحليين والدوليين في المملكة العربية السعودية».
وتمتلك مجموعة «إتش إس بي سي» نسبة 51 في المائة من شركة «إتش إس بي سي العربية السعودية» بينما يمتلك البنك السعودي البريطاني (ساب) نسبة 49 في المائة منها، في وقت تعد مجموعة «إتش إس بي سي» المستثمر الأكبر في بنك ساب بحصة تبلغ نسبتها 31 في المائة، ومن المتوقع أن تكتمل صفقة نقل ملكية الأنشطة خلال 2022. وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة. وأفاد راجيف شوكلا، الرئيس التنفيذي لـ«إتش إس ي سي العربية السعودية» أنه في الوقت الذي تحتفل فيه المملكة بمرور 5 سنوات على انطلاق «رؤية المملكة 2030»، تسعى الشركة إلى التركيز على إيصال العملاء من الشركات والمؤسسات بالفرص الاستثمارية الهائلة الناشئة من أكثر برامج التحول الاقتصادي طموحاً على مستوى العالم. وأضاف في بيان، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه: «نسعى أيضاً إلى استفادة العملاء الحاليين في نشاط الوساطة للأفراد ونشاط إدارة الأصول من عملية الانتقال إلى واحدة من الشركات المصرفية المحلية البارزة في البلاد».
وتعمل شركة «إتش إس بي سي العربية السعودية» على تقديم خدمات المصرفية الاستثمارية للمؤسسات والشركات في القطاعين الحكومي والخاص، ويشمل ذلك شركات القطاع العام، وشركات ومؤسسات القطاع الخاص، والصناديق، والأجهزة الحكومية، والشركات والمؤسسات العائلية.
وتحتل شركة «إتش إس بي سي العربية السعودية»، بصورة مستمرة، مرتبة متقدمة في قائمة الشركات العاملة في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية عبر نطاق من المنتجات، وتحصد بصورة دورية كثيراً من الجوائز لما تقدمه من دعم للعملاء ومساهمتها في تطوير أسواق رأس المال في المملكة.
من جهة أخرى، كان للقطاع المصرفي دور بارز في ارتفاع تداولات سوق الأسهم السعودية الرئيسي أمس حيث أقفل مؤشر السوق السعودية تداولاته صاعداً 0.3 في المائة عند 10424 نقطة، مسجلاً مكسباً قوامه 27 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 8.7 مليار ريال (2.3 مليار دولار). ونشط سهم «مصرف الراجحي»، وهو الأكثر تأثيراً في حركة المؤشر العام، بارتفاعه واحد في المائة.
إلى ذلك، أعلنت هيئة السوق المالية عن قرار مجلس الهيئة المتضمن إحالة الاشتباه في مخالفة عدد من المستثمرين للمادة 49 من نظام السوق المالية، إلى النيابة العامة، لاشتراكهم في تنفيذ سلسلة من الإجراءات والعمليات التي أدت إلى إيجاد انطباع مضلل بشأن قيمة الورقة المالية لشركة «الكثيري القابضة».


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
TT

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.